"الرقابة المالية" تنتهى من مراجعة ضوابط التعامل مع معيدى التأمين

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة أنتهت من مراجعة ضوابط التعامل مع معيدى التأمين على أن يتم عرضها على مجلس الإدارة القادم للنظر فى إقرارها.
وأوضح ل" اليوم السابع" أن الملاءة المالية للشركات التى يعاد التأمين لديها تعد من الامور المهمة فى تعاملات شركات التأمين المصرية وذلك للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن لهم في حالة نشوء أية مطالبات. ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون الرقابة والإشراف على التأمين فإنه لا يجوز لشركات التأمين المصرية إسناد عمليات إعادة التأمين إلا للشركات المقيدة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة.
ويعرف إعادة التأمين بأنه ترتيب تتمكن بموجبه شركة التأمين من الدخول بعقد مع معيد التأمين بغرض تعويض شركة التأمين عن كامل أو بعض الأخطار التي تكتتبها الشركة بشكل مباشر. لذا فإن عملية إعادة التأمين توفر لشركات التأمين سعة اكتتابية إضافية من خلال السماح لهم بقبول المزيد من الأخطار و اكتتاب قدر أكبر من الأعمال دون أن تضطر للجوء لزيادة رؤوس أموالها أو فوائضها المالية.
وأضاف "سامى" أنه جرت مراجعة ضوابط التعامل مع معيدى التأمين وشروط القيد بقائمة معيدى التأمين وسيتم مناقشتها مع اللجنة الاستشارية للتأمين ومن ثم عرضها على مجلس إدارة الهيئة خلال أيام. وتتناول الضوابط وكالات التصنيف الائتمانى التى تقبلها الهيئة و الحد الأدنى لدرجات التصنيف التى تجيزها الهيئة للشركات المطلوب قيدها، وفى حال وجود شركات غير مصنفة يتم دراسة ملاءتها المالية وكفاية مخصصاتها الفنية. ويتم أيضاً تحديد الحد الأقصى لنسب التركز.