بالصور.. عضو ب"علماء مصر" يضع مشروعا مكملا لشبكة الطرق الجديدة وللتنمية بمحور قناة السويس.. المشروع يتضمن إنشاء 27 سدًا وشق نفق من بحيرة ناصر.. و الاستغناء عن محطة الضبعة وتفادى كارثة غرق النوبة

أدت معاناة المصريين اليومية بسبب المشكلات التى بدت واضحة مؤخرا بالمجتمع كانقطاع الكهرباء والعجز فى الطاقة وندرة المياه وتلوثها والكثافة السكانية وارتفاع الأسعار وقلة الغذاء وغيرها من المشاكل التى جاءت كنتيجة طبيعية لأنظمة سابقة فاسدة عانى منها المصريون خلال سنوات حكم عصيبة إلى تفكير العشرات من أصحاب العقول النشطة والناضحة فى حل تلك المشكلات بطرق علمية حديثة والمساعدة فى النهضة الجديدة التى تشهدها مصر حاليا وتنمية محور قناة السويس.
محمد صلاح حسنين عضو مجلس علماء مصر وعضو نقابة المخترعين، أعد مشروعا مكملا لتنمية محور قناة السويس، يعتمد المشروع على توزيع جزء من حصة مخزون المياه ببحيرة ناصر فى أقصى الجنوب على خزانات موزعة بكل محافظات الجمهورية، لتصبح كل محافظة بها المخزون الإستراتيجى من المياه، وتصل سعة الخزان نصف مليار إلى مليار متر مكعب من المياه وبارتفاع 50 مترا فوق سطح الأرض ويكون تصميم هذه الخزانات على شكل سداسى أو ثمانى أو عشارى الأضلاع لضمان قوتها وتحملها, و بمساحات وارتفاعات ومواصفات يحددها السادة المختصون حسب كمية المياه المطلوبة للمساحات المحددة من الأراضى الزراعية وكمية الكهرباء التى تتولد من اندفاع المياه.
وأضاف أنه بعد إنشاء هذه الخزانات يصبح المخزون من المياه قريبا من الاستهلاك للرى والشرب والاستخدامات الأخرى لافتا إلى أنه سيربط هذه الخزانات نفق للمياه له من حارتين إلى خمس حارات كل حارة بعرض من 410 متر بارتفاع من 3 5 متر يمتد من بحيرة ناصر جنوبا حتى الإسكندرية والدلتا شمالا وذلك بفتح بوابة جديدة ببحيرة ناصر من جهة الشمال وتعمل بالأساليب الحديثة فى الفتح والغلق, وينشأ على هذه البوابة محطة عملاقة إضافية لتوليد الكهرباء إضافة إلى محطات السد العالى، ويمر هذا النفق موازيا لنهر النيل على الضفة الغربية على نفس الخط المحدد لممر التنمية وبنظرية الأوانى المستطرقة واستغلال العوامل الطبيعية بالانحدار المائل فى أعلى جنوب مصر لأسفل فى الشمال، حيث تندفع المياه بقوه هائلة من البحيرة فى داخل هذا النفق لملئ جميع الخزانات بالجمهورية ذاتيا ويصبح لدينا نهر نيل إضافى وأكثر من 20 سد عالى وأكثر من 20 محطة توليد كهرباء بالمحافظات.
وأشار إلى أن مساحة البحيرة ستبلغ 3078.6 كم2 عند منسوب 160 متراً فوق مستوى سطح البحر، وستضاعف لتصل إلى 6284.3 كم2 عند منسوب 180 متراً، وتختلف مساحتها تبعاً لاختلاف حجم ومنسوب الماء ويتباين متوسط عمق الماء فى البحيرة تبعاً لاختلاف المناسيب فيبلغ 11.2 متر عند منسوب 120 متراً، ويبلغ 51.2 متر عند منسوب 160 متراً، ويبلغ 71.2 متر عند منسوب 180 متراً فوق مستوى سطح البحر.
وأوضح أن الارتفاع الطبيعى لمنسوب بحيرة ناصر 182 مترا عن مستوى سطح البحر فى حين أن منسوب الأراضى الزراعية فى الدلتا قد يصل لحولى من 12 متر عمق أسفل مستوى سطح البحر لافتا إلى أن هذا الميل والانحدار من الجنوب إلى الشمال يساعد على اندفاع المياه بقوة داخل النفق ليصل إلى جميع الخزانات الموزعة على كل المحافظات, ويمكن تخفيض عدد الخزانات والاقتصار على المناطق التى تعانى من قلة المياه وتحتاج لمحطات كهرباء والمناطق المستصلحة مضيفا أنه بهذا يمكن الاستغناء عن محطة الضبعة النووية وتكلفتها الباهظة والأخطار الناجمة عنها وتحويل المبالغ المخصصة لها لتنفيذ هذا المشروع واستغلال مساحة أرضها لبناء خزان جديد لمياه الرى والشرب وإنتاج الكهرباء أيضا فى هذه المنطقة, بخلاف أن سطح هذا النفق يستخدم كطريق للمواصلات والنقل الخفيف من أقصى الجنوب لأقصى الشمال وعليه محاور لمداخل كل محافظة حيث يكون عرض هذا النفق من 10 30 متر عرض وبارتفاع من 3 4 متر.
وتابع أنه بالنسبة للاسلوب الثانى للخزانات المقامة فى الجهة الشرقية لنهر النيل وسيناء فيمكن أن تمتلئ الخزانات الموجودة بالمياه عن طريق السحب من النهر بواسطة طلمبات رفع يمكن أن تعمل بطاقة الرياح أو بالطاقة الشمسية أو بالوقود أو بأكثر من وسيلة معا ليمتلئ الخزان أول مرة, وبفتح البوابات فتدور التربينات لتوليد الكهرباء بقوة المياه المندفعة من أعلى الخزان لأسفل لتشغيل طلمبات الرفع لتمتلئ الخزانات بعد ذلك ذاتيا أو بأقل كمية وقود وتوليد الكهرباء من هذه الخزانات وتوزيع المياه على الترع والمراوى.
واستطرد "حسنين" وفى حالة بعد موقع الخزان عن النهر يمكن استغلال الترع الرئيسية لتسحب منها المياه للخزانات ثم توزع من الخزان على الأنفاق الفرعية ويفضل أن تكون هذه الأنفاق أو الأنابيب على سطح الأرض وبارتفاع من 2 4 متر وبعرض من 2 6 متر حسب المساحة التى تغذيها وبنقل المياه بدورات منتظمة لكل مساحة لافتا إلى أنه يمكن توصيل خط خاص لمحطات تنقية مياه الشرب , و قوة دفع المياه وارتفاع الخزانات تغنى عن الصهاريج وخزانا المياه الموجودة بالقرى والمدن والأحياء وعلى طول النفق توجد بوابات تحكم للفتح والغلق عند اللزوم مضيفا أنه يمكن نقل المياه إلى سيناء بشق نفق أسفل قناة السويس لإقامة ثلاث خزانات بسيناء 2 فى الشمال وواحد فى الجنوب هذا فى حالة أخذ المياه من النهر الموازى (النفق الموازى للنهر ).
وفى سياق متصل قال "حسنين" إن هناك شقا آخر من مشروعه وهو إعادة هيكلة هندسة الرى حيث قال إنه نظرا لأن جميع الترع والمصارف فى معظم مناطق الجمهورية على أعماق أقل بكثير من مستوى سطح الأراضى الزراعية حتى ولو كانت ممتلئة وأصبح الفلاح يعانى مشقة فى عملية الرى بالآلة أو بالوسائل البدائية القديمة بالإضافة إلى تعرض معظم المحاصيل للتلف بسبب ندرة المياه ومشقة الرى ، مضيفا أن المشروع الجديد سيتيح وجود الأنابيب على سطح الأرض أى أعلى من مستوى سطح الأراضى الزراعية وعلى أحد أجناب الترع القديمة وبذلك توفر للفلاح سهولة الرى "البطئ" وبدون إستخدام آلة مع توفير المال والوقت والجهد فى الإعداد لعملية الرى كذلك لحل مشكلة الوقود.
وأوضح "حسنين" أن الأنبوب أو الأنفاق المربعة أو المستطيلة تصمم بمقاسات تبدأ من 1 3 م هذا بالنسبة إلى الأنفاق الفرعية التى تأخذ المياه من أنفاق رئيسية بقطر قد يصل إلى 4 10 متر ولها سمك قد يصل من 25 إلى 50 سم حسب ما هو مطلوب كذلك سهولة عمل فتحات فرعية وبوابات تحكم للفروع فى أى اتجاه وزيادة سمكها وتأمينها واستخدام سطحها كطرق للمواصلات.
وبالنسبة للنتائج المترتبة على المشروع قال "حسنين" إن هذا المشروع سيساعد فى حل الكثير من مشاكل مصر ويوفر مليارات الجنيهات سنويا بالإضافة إلى أن سيساعد على تأمين منطقة السد العالى وحمايتها من أخطار الزلازل التى تهدد جسمه بسب الأحمال الزائدة من المياه فى هذه المنطقة نتيجة تسرب المياه وإحداث فراغات بالتربة ويزداد اتساعها سنويا ويتسرب من الخيران والشقوق بالصخور حوالى 5% وهذا يهدد جسم السد العالى مع الضغط الهائل من المياه لافتا إلى أن مصر تفقد سنويا نحو (25%) من حصتها المائية حيث يتبخر من البحيرة حوالى 20% لزيادة مسطحها الذى يبلغ حوالى 6284.3 كيلو متر ، بخلاف عمليات التبخر والرشح فى مسطح نهر النيل والترع والمصارف والمراوى فقد تصل لنسبة فقد وإهدار لأكثر من 5% أخرى فى عمليات الرشح والتسريب بخلاف أيضا ما يهدر من مياه النهر عند المصبات فى البحر المتوسط عند فرعى دمياط ورشيد ليصل إجمالى ما نفقده ويهدر من حصتنا من المياه سنويا لحوالى 35% مؤكدا أن وجود الأنفاق والخزانات الجديدة بمشروعه سوف تحل هذه المشاكل.
أما بالنسبة للنتائج الإيجابية للمشروع على أزمة الكهرباء فقال "حسنين" إنه من الفوائد المهمة للمشروع الجديد إضافة محطة عملاقة لتوليد الكهرباء من البوابات الجديدة التى ستفتح فى بحيرة ناصر فى مدخل النفق بالقرب من منطقة السد العالى وإضافة 27 محطة لتوليد الكهرباء بكل الخزانات الموزعة على كل المحافظات والناتجة من تربينات الكهرباء بكل الخزانات وتخفيف الأحمال على المحطات الحالية وتوفير الوقود المستخدم لتشغيل هذه المحطات بالاضافة إلى أمكانية تصدير الكهرباء مؤكدا أنه يمكن الاستغناء عن محطة الضبعة النووية لوفرة الطاقة الآمنة بعيدا عن المخاطر النووية والإشعاع وتوفير المخصصات والاعتماد المالية لتنفيذ هذا المشروع بالإضافة إلى إنشاء خزان للمياه فى منطقة الضبعة لتوفير المياه والكهرباء معا وحل مشكلة مياه الشرب والرى واستصلاح الكثير من الأراضى فى هذه المنطقة ويمكن مد هذا النفق مستقبلا لمنطقة مرسى مطروح .
وبالنسبة لأزمتى تكدس السكان وقلة الوقود فقال "حسنين" إن المشروع الجديد سيساعد على الحد من المبانى على الأراضى الزراعية القديمة والتكدس السكانى فى المدن والقرى القديمة لافتا إلى أن مصر تفقد أكثر من 20 ألف فدان سنويا بسبب التعديات على أجود الأراضى الزراعية مضيفا أن المشروع سيوفر مليارات الأطنان من الوقود سنويا والتى كانت تستخدم فى طلمبات رفع المياه عند الفلاحين حيث إن متوسط عدد الريات فى السنة قد تصل إلى 30 رية, وكل رية تستهلك أكثر من 20 لتر سولار × 30 رية = 600 لتر سولار فى السنة للفدان الواحد × حولى 5 ملايين فدان تروى بالطلمبات 600×5000000= 300000000 فى السنة الواحدة وبهذا نساعد فى توفير مليارات ملايين الأطنان من الوقود سنويا وتحل أزمته.
وفى سياق متصل قال "حسنين" إن من أهم فوائد هذا المشروع أنه هو الحل الأفضل وصمام الأمان لتصريف مياه نهر النيل فى حالة تنفيذ مشروع نهر الكونغو حيث إن الدراسات لمشروع نهر الكونغو تؤكد زيادة حصة مصر لأكثر من 120 مليار متر مكعب من المياه وهذه الكمية لا يستوعبها السد العالى ولا بحيرة ناصر ولا نهر النيل وقد تسبب غرق نوبة جديدة وتشريد ملايين المصريين.
وتابع "حسنين" أن المشروع سيساعد أيضا فى مد خط إنارة على جانبى الطريق من فائض الكهرباء الناتجة والاستفادة من مساحات الترع القديمة كأرض زراعية أو أرض لبناء والسكن أو لزراعة أشجار الأخشاب أو الأشجار المثمرة كالنخيل والمانجو أو لتوسيع طرق المواصلات وإنشاء طرق جديدة لربط المحافظات ببعضها لتخفيف الضغط على الطرق الحالية بالإضافة إلى إمكانية مد خطوط مواصلات على طول جانبى النفق والمساعدة فى إنشاء شبكة الطرق الحديثة لتحقيق مشروع ممر التنمية.
ومن ناحية أخرى طالب "حسنين" الجهات المختصة بدراسة المشروع والاستفادة من جميع جوانبه والعمل استخدامه للمساعد فى عمل شبكة المواصلات الجديدة التى يتم التخطيط لها حاليا، مؤكدا أن هذا المشروع سيكون ثورة حقيقية للتنمية فى مصر فى كل النواحى، مضيفا أنه لا يقصد تحقيق أهداف أو طموحات شخصية من وراء مشروعة بل أن هدفه الأول والأسمى هو خدمة وطنه والتفكير فى مستقل أفضل لمصر مع القيادة الحالية.
خريطة محور التنمية بإضافة الخزانات الأنفاق
صورة للخزان وفتحات التفريعات التى ستمتد منه
خروج مياه الرى بصورة تلقائية لرى الحقول
المياه تروى الأرض الزراعية
الانحدار الطبيعى لخطوط المياه
أثناء تركيب خطوط المياه
موضوعات متعلقة ..
بالصور.. حصاد اليوم ال17 فى مشروع القناة.. انتهاء رفع 14 مليون متر مكعب أتربة.. وقرار بتنظيم الزيارات الخميس فقط من كل أسبوع.. واستمرار تلقى طلبات العمالة وفحصها بالتنسيق بين الجيش والقوى العاملة