خلال اجتماع "الأعلى للصحة" اليوم.. عادل عدوى: إطلاق برنامج الورقة البيضاء لبدء إستراتيجيات صحية للأعوام القادمة.. وخطط تنفيذية لتحسين صحة المصريين.. ويؤكد: الورقة تستمد روحها ومضمونها من الدستور

أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان عن تدشين برنامج الورقة البيضاء، التى تمثل الإطار المرجعى لوضع السياسات والإستراتيجيات الصحية لجمهورية مصر العربية من خلال طرح تحليلى محدد لعدد من المبادئ الاسترشادية والتوجهات الإستراتيجية، والتى تمت صياغتها من خلال مشاورات متواصلة مع القائمين على القطاع الصحى الرسمى وغير الرسمى، ومختلف أجهزة الدولة والقطاعين المدنى والخاص .
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى اجتماع المجلس الأعلى للصحة الثانى، اليوم، بحضور الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق والدكتور ممدوح جبر وزير الصحة الأسبق والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق .
وأكد وزير الصحة، أن هذه الورقة تستمد روحها ومضمونها من الدستور المصرى الجديد، حيث تؤكِّد المادة 18 من الدستور على أن الصحة هى أحد الحقوق الأساسية للمواطنين، وأن للجميع الحق فى الحصول على الخدمات الصحية العالية الجودة، وتنص صراحة على زيادة المخصصات الحكومية للصحة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 3% على الأقل أى ما يقارب ضعف الإنفاق الصحى الحكومى على الصحة فى الوقت الراهن.
وأضاف عدوى أن هذه الورقة تتطلع إلى رسم ملامح السياسة الصحية الوطنية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية تبنى على العدالة والمساواة، مؤكدا أن المساواة بمفهومها الشامل "سواء فى تلقى الخدمة أو تحمل نفقاتها أو المساواة فى الناتج الصحى" هى إحدى هذه التحديات المهمة .
وتابع أن انخفاض الإنفاق الحكومى على الصحة على مدار سنوات عديدة أدى إلى تكبُّد المواطنين حوالى 72% من إجمالى الإنفاق الصحى من مواردهم الخاصة، وظهر ذلك جلياً فى زيادة الاعتماد على القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الصحية، بما يحمل المواطن أعباء مالية كبيرة تسعى الدولة لتخفيفها فى الفترة القادمة، بالإضافة إلى ضعف الإدارة فى تقديم الخدمات، والتمويل، والموارد البشرية، والمعلومات والتكنولوجيا الصحية، والحوكمة، والتى تعد من أهم التحديات التى يواجهها القطاع الصحى.
وأكد عدوى أن الورقة تحتوى على عدد من المبادئ الهامة التى تمثل إطارا مرجعيا لتحديد سياسات صحية ناجحة وناجزة قائمة على تحقيق نتائج صحية أفضل وبشكل عادل، وتعمل على حماية الصحة وتعزيزها وضمان إتاحة الخدمات الصحية الأساسية للجميع، مع توفير الحماية من المخاطر المالية الناتجة عن الإنفاق على الصحة (التغطية الصحية الشاملة)، وتؤكد تعزيز دور الحكومة فى تقديم خدمات الصحة العامة ووجود دور وطنى فعال فى تقديم الخدمة الصحية، وتدعم ضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه مع ترسيخ مبدأ الرقابة والمساءلة.
وأشار عدوى إلى أن الورقة تعمل على بناء رؤية واضحة بخصوص الأهداف التى يتطلع القطاع الصحى إلى تحقيقها بحلول عام 2030 بالتحرك الفعّال نحو التغطية الصحية الشاملة بوصفها عملية مستمرة طويلة الأجل، تهدف إلى تحقيق مظلة خدمات صحية شاملة ومناسبة لجميع المصريين بمواصفات عالية الجودة، وفق إطار زمنى محدد، ومؤشرات قابلة للقياس تشمل وضع خطة إستراتيجية طويلة الأجل متلازمة مع التخطيط لفترة خمس سنوات (الخطط الخمسية) بما يمثل أفقاً زمنياً مناسباً لتنفيذ الرؤية والخطط الإستراتيجية الكبرى بشكل تدريجى، مع بناء قاعدة مؤسسية لنظام قوى للمتابعة والتقييم من خلال مؤشرات محددة لقياس الأداء بما يمكن من إعادة التفكير وإدخال التعديلات حسب الضرورة.
وتابع عدوى أن إحياء دور المجلس الأعلى للصحة يهدف لتوحيد جهة صنع القرار بما يحقق متابعة التخطيط ومعالجة التفتت وتعدد الجهات الفاعلة فى القطاع الصحى، حتى يتمكن المجلس من القيام بدوره فى تحديد بوصلة السياسة الصحية الوطنية والتنسيق الشامل بين القطاع الصحى وغيره من القطاعات والأطراف الأخرى المعنية من داخل القطاع الصحى وخارجه، مما يؤدى إلى الترابط والتكامل وتفعيل المنظومة الصحية, إلى جانب دوره الهام فى توجيه وتنسيق التدخلات والبرامج لمختلف تلك القطاعات.
وتؤكد الورقة على أهمية القيام بمراجعة وتحديث شامل للأطر التنظيمية، بما يشمل القوانين واللوائح المنظمة للموارد البشرية وتقوية آليات وعمليات الإدارة العامة خاصة الإدارة المالية، بدءاً من وضع الميزانيات مروراً بتدفق الأموال وانتهاءً بإعداد التقارير المحاسبية والمالية وأدوات الرقابة الداخلية، كذلك الاهتمام بالبرامج الرئيسة للصحة العامة مثل الوقاية من الأمراض السارية، ومكافحة وعلاج الأمراض غير السارية، والتغذية (البدانة وسوء التغذية)، والصحة الإنجابية، وتعاطى المخدرات، إلى جانب سائر التدخلات التى تستهدف جميع الفئات السكانية، وخاصة الشباب والفئات الأكثر تعرضا ومنها "خطة العمل للوقاية ورعاية ومعالجة التهاب الكبد الفيروسى فى مصر 2014-2018" و"خطة تسريع الوتيرة لتحقيق صحة الأطفال والأمهات فى مصر (2013-15)"، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتحسين جودة وسلامة الخدمات الصحية وخطط تقوية الموارد البشرية فى مجال الصحة خاصة على المستوى الطرفى بما يشمل اتخاذ إجراءات عديدة لتناول القضايا الأساسية فى هذا الإطار، مثل توظيف وتوزيع العاملين، والتعليم والتدريب، والأجور والحوافز المالية المناسبة، فضلاً عن تطور المسار المهنى والإشراف وغيرها.
واستكمل عدوى أنه تم التأكيد على ضرورة توسيع نطاق تغطية جميع السكان بخدمات التأمين الصحى، وأن يُطبق ذلك بخطوات تدريجيةً تشمل التوسع تدريجيا فى التغطية الإجبارية بالتأمين الصحى الاجتماعى، مع وضع سياسات فعالة لإعفاء غير القادرين، فضلاً عن توفير شبكات أمان للفقراء والفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر، مع وضع وتنفيذ إجراءات تحسين الكفاءة وتطبيق أدوات لاحتواء التكلفة مع التركيز على مناقشة الأسباب الرئيسة المؤدية إلى القصور فى المجالات المختلفة للنظم الصحية، مثل آليات شراء الأدوية ووصفها، أو زمن الإقامة بالمستشفيات، أو اختيار الخدمات المقدمة والمشمولة بالتغطية، وآليات توجيه وتوزيع الموارد البشرية والاستثمارية، ذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام التكنولوجيا الصحية بطريقة منهجية لتوجيه قطاع الصحة إلى التدخلات ذات الكفاءة والفاعلية.
واختتم وزير الصحة قوله إن هذه الورقة البيضاء تعد بمثابة إشارة البدء فى وضع الرؤية والسياسات والإستراتيجيات الصحية للأعوام القادمة، وترجمتها إلى خطط تنفيذية محددة، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد من أجل تحسين صحة المصريين وتأكيد الإتاحة والعدالة والمساواة فى الحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، وأن العمل الجاد سيبدأ من الآن لإنجاز عملية وضع السياسات الإستراتيجية والخطط التنفيذية بمشاركة جميع القائمين على النظام الصحى من مختلف القطاعات والجهات من داخل القطاع الصحى الرسمى وخارجه، من أجل تحسين صحة المصريين باعتبارها حجر الزاوية فى بناء الأمة، والقاعدة الأساسية فى الجهود المبذولة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية فى مصر تبنى على العدالة و المساواة.
أخبار متعلقة:
وزير الصحة يعلن إستراتيجية القطاع الصحى حتى عام 2030