"عدوي" يؤكد ضرورة توسيع نطاق تغطية جميع السكان بخدمات التأمين الصحي

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، إن متابعة التخطيط ومعالجة التفتت وتعدد الجهات الفاعلة في القطاع الصح ، حتى يتمكن المجلس من القيام بدوره في تحديد بوصلة السياسة الصحية الوطنية والتنسيق الشامل بين القطاع الصحي وغيره من القطاعات والأطراف الأخرى المعنية من داخل القطاع الصحي وخارجه مما يؤدي إلى الترابط والتكامل وتفعيل المنظومة الصحية، إلى جانب دوره الهام في توجيه وتنسيق التدخلات والبرامج لمختلف تلك القطاعات.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها فى اجتماع المجلس الأعلى للصحة الثانى، اليوم الخميس، بحضور الدكتور ابراهيم بدران وزير الصحة الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، والدكتور ممدوح جبر وزير الصحة الأسبق، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق .

وتؤكد الورقة على أهمية القيام بمراجعة وتحديث شامل للأطر التنظيمية، بما يشمل القوانين واللوائح المنظمة للموارد البشرية وتقوية آليات وعمليات الإدارة العامة خاصة الإدارة المالية، بدءاً من وضع الميزانيات مروراً بتدفق الأموال وانتهاءً بإعداد التقارير المحاسبية والمالية وأدوات الرقابة الداخلية، كذلك الاهتمام بالبرامج الرئيسة للصحة العامة مثل الوقاية من الأمراض السارية، ومكافحة وعلاج الأمراض غير السارية، والتغذية (البدانة وسوء التغذية)، والصحة الإنجابية، وتعاطي المخدرات، إلى جانب سائر التدخلات التي تستهدف جميع الفئات السكانية، وخاصة الشباب والفئات الأكثر تعرضا ومنها "خطة العمل للوقاية ورعاية ومعالجة التهاب الكبد الفيروسي في مصر 2014-2018" و"خطة تسريع الوتيرة لتحقيق صحة الأطفال والأمهات في مصر (2013-15)"، ذلك بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتحسين جودة وسلامة الخدمات الصحية وخطط تقوية الموارد البشرية في مجال الصحة خاصة على المستوى الطرفي بم يشمل اتخاذ إجراءات عديدة لتناول القضايا الأساسية في هذا الإطار، مثل توظيف وتوزيع العاملين، والتعليم والتدريب، والأجور والحوافز المالية المناسبه، فضلاً عن تطور المسار المهني والإشراف وغيرها.

واستكمل "عدوي"، أنه تم التأكيد على ضرورة توسيع نطاق تغطية جميع السكان بخدمات التأمين الصحي ، وأن يُطبق ذلك بخطوات تدريجيةً تشمل التوسع تدريجيا في التغطية الإجبارية بالتأمين الصحي الاجتماعي، مع وضع سياسات فعالة لإعفاء غير القادرين ، فضلاً عن توفير شبكات أمان للفقراء والفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر، مع وضع وتنفيذ إجراءات تحسين الكفاءة وتطبيق أدوات لاحتواء التكلفة مع التركيز على مناقشة الأسباب الرئيسة المؤدية إلى القصور في المجالات المختلفة للنظم الصحية، مثل آليات شراء الأدوية ووصفها، أو زمن الإقامة بالمستشفيات، أو اختيار الخدمات المقدمة والمشمولة بالتغطية، وآليات توجيه وتوزيع الموارد البشرية والاستثمارية، ذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام التكنولوجيا الصحية بطريقة منهجية لتوجيه قطاع الصحة إلى التدخلات ذات الكفاءة والفاعلية.

واختتم وزير الصحة قوله، إن هذه الورقة البيضاء تعد بمثابة إشارة البدء في وضع الرؤية والسياسات والاستراتيجيات الصحية للأعوام القادمة، وترجمتها إلى خطط تنفيذية محددة، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد من أجل تحسين صحة المصريين وتأكيد الإتاحة والعدالة والمساواة في الحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، وأن العمل الجاد سيبدأ من الآن لإنجاز عملية وضع السياسات الاستراتيجية والخطط التنفيذية بمشاركة جميع القائمين على النظام الصحي من مختلف القطاعات والجهات من داخل القطاع الصحي الرسمي وخارجه، من أجل تحسين صحة المصريين باعتبارها حجر الزاوية في بناء الأمة، والقاعدة الأساسية في الجهود المبذولة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية في مصر تبنى على العدالة و المساواة