أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، أن انخفاض الإنفاق الحكومي على الصحة على مدار سنوات عديدة أدى إلى تكبُّد المواطنين حوالي 72% من إجمالي الإنفاق الصحي من مواردهم الخاصة، وظهر ذلك جلياً في زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، بما يحمل المواطن أعباء مالية كبيرة تسعي الدولة لتخفيفها فى الفترة القادمة، بالإضافة إلى ضعف الإدارة في تقديم الخدمات، والتمويل، والموارد البشرية، والمعلومات والتكنولوجيا الصحية، والحوكمة والتي تعد من أهم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها فى اجتماع المجلس الأعلى للصحة الثانى، اليوم الخميس، بحضور الدكتور ابراهيم بدران وزير الصحة الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، والدكتور ممدوح جبر وزير الصحة الأسبق، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق .
وأضاف أن الورقة تحتوي على عددا من المبادئ الهامة التى تمثل إطارا مرجعيا لتحديد سياسات صحية ناجحة وناجزة قائمة على تحقيق نتائج صحية أفضل وبشكل عادل، و تعمل على حماية الصحة وتعزيزها وضمان إتاحة الخدمات الصحية الأساسية للجميع، مع توفير الحماية من المخاطر المالية الناتجة عن الانفاق على الصحة (التغطية الصحية الشاملة)، وتؤكد تعزيز دور الحكومة في تقديم خدمات الصحة العامة ووجود دورا وطنيا فعالا فى تقديم الخدمة الصحية، وتدعم ضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه مع ترسيخ مبدأ الرقابة والمساءلة.
وأشار إلى أن الورقة تعمل علي بناء رؤية واضحة بخصوص الأهداف التي يتطلع القطاع الصحي إلى تحقيقها بحلول عام 2030 بالتحرك الفعّال نحو التغطية الصحية الشاملة بوصفها عملية مستمرة طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق مظلة خدمات صحية شاملة ومناسبة لجميع المصريين بمواصفات عالية الجودة ، وفق إطار زمني محدد، ومؤشرات قابلة للقياس - تشمل وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل متلازمة مع التخطيط لفترة خمس سنوات (الخطط الخمسية) بما يمثل أفقاً زمنياً مناسباً لتنفيذ الرؤية والخطط الاستراتيجية الكبرى بشكل تدريجي، مع بناء قاعدة مؤسسية لنظام قوي للمتابعة والتقييم من خلال مؤشرات محددة لقياس الأداء بما يمكن من إعادة التفكير وإدخال التعديلات حسب الضرورة.