أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحبس والدين أربعة أيام على ذمة التحقيق لقيامهما بدفع ابنتهما القاصر للزواج من رجل سعودى كبير فى السن وهى فى الخامسة عشر من عمرها. وكشفت التحقيقات التى يباشرها المستشار حمادة الصاوى المحامى العام الأول لنيابة جنوبالجيزة أن الطفلة المجنى عليها تبلغ من العمر 16 عاما ونصف وتقيم بمركز أبو النمرس وأن والدها عرضها قبل عام ونصف على أحد السعوديين كبير السن للزواج منها، وحسبما جاء بأقوال الطفلة بالتحقيقات أن إحدى الوسيطات اصطحبتها برفقة مجموعة من الفتيات لعرضهن على الشخص السعودى الجنسية والذى اختارها من بينهن، وتضيف الفتاة أن الوسيطة استدعت محاميا تولى تحرير عقد الزاوج العرفى مقابل قيام الشخص السعودى بدفع 14 ألف جنيه لوالديها والوسيطة والمحامى. وتؤكد الطفلة أنه اصطحبها لمسكنه وعاشرها معاشرة الأزواج لمدة شهر وأساء معاملتها جنسيا منتهكا طفولتها وحقوقها، فضاق بها الأمر وطلبت من أهلها العودة إلى مسكنها بدلا من الانتحار فحضرت إليها والدتها واصطحبتها لمسكنها وقام الزوج السعودى بتمزيق ورقة الزواج العرفية. هذا واعترف والدى الطفلة المجنى عليها بقيامهما بتزويج ابنتهما فى الوقت الذى لم تبلغ فيه 15 عاما من أحد السعوديين كبير السن مقابل 10 آلاف جنيه دفعهما لهما وألفى جنيه آخرين لكل من الوسيطة والمحامى الذى حرر عقد الزواج العرفى. وأمر النائب العام بحبس المحامى محرر عقد الزواج العرفى كما أمر بضبط وإحضار الوسيطة والزوج السعودى وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وإحالة الطفلة إلى دار الرعاية وعرضها على الطب الشرعى. وشدد النائب العام بالتصدى لهذه الظاهرة بكل حزم خاصة أنه قد تم رصد الأماكن التى تنتشر فيها الجرائم والقائمين على ارتكابها، وذلك للقضاء على تلك الظاهرة وكشف جميع الحالات المخالفة للقانون وضبطها وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية لتحقيق المزيد من الرعاية المبدئية والنفسية والصحية والحماية القانونية للطفولة.
