ننشر نص وثيقة تدشين ائتلاف "الجبهة المصرية.. معا نبنى مصر"

ينشر "اليوم السابع" نص وثيقة ائتلاف "الجبهة المصرية.. معا نبنى مصر"، والذى وقّع عليه عدد من الأحزاب والقوى السياسية والنقابية المشاركة فى الائتلاف، خلال مؤتمر صحفى عقده الائتلاف صباح اليوم الأحد، وجاء نص الوثيقة كالتالى:
وثيقة التحالف
تمهيد :
- إيمانا منا جميعا بضرورة المشاركة وتحمل المسئولية الوطنية والتصدى للبناء الجديد وضرورة المشاركة فى تشييد هذا الوطن وعليه فقد تلاقت إرادة الأحزاب والقوى السياسية على تأسيس تحالف سياسى انتخابى لخوض انتخابات مجلس النواب 2014 .
- ننطلق من أهداف ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 ونعمل على تحقيق أهداف الثورتين .
- ننطلق من ثوابت حركتنا الوطنية المصرية وعلى رأسها الوحدة الوطنية والكرامة الإنسانية والحرية واستقلال القرار الوطنى.
- ننطلق من روح تتجاوز المصالح الحزبية والتنافس الحزبى ونعلى من قيمة التعاون والائتلاف والتكامل .
- ننطلق من إحساس عارم لحاجة وطننا إلى البناء .
- ننطلق من مساندة بلا حدود للرجل الذى ضحى بروحه وأنقذ البلاد والعباد (الثائر البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى) الذى علمنا كيف تكون الوطنية وكيف يكون حب الوطن وضرب المثل وقدم القدوة ونزل على الإرادة الشعبية .
واتفقت الكيانات الموقعة على التحالف إلى:
أولا: السعى للتأثير فى الرأى العام ومحاولة نيل ثقته وتأييده ودعمه ومحاولة حصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان لصالح التحالف .
ثانيا: العمل على تنشيط العضوية للتحالف بشكل دائم ومستمر من قبل جميع أعضائه .
ثالثا: ضبط إيقاع الحركة الوطنية المصرية والحفاظ على ثوابتها وعلى رأسها (الحرية – الوحدة الوطنية – استقلال القرار الوطنى(.
رابعا: الحفاظ على هوية الدولة المصرية ونشر ثقافة المواطنة والديمقراطية والمؤسساتية .
خامسا: الالتزام بقواعد (التنمية المستدامة) و(الحكم الرشيد) وتفعيل ثقافة الإدارة الاستراتيجية وبناء المؤسسات واعتماد معيار الوطنية والكفاءة .
سادسا: العمل على تمكين الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية .
سابعا: المشاركة الإيجابية الفعالة فى رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يتفق وبرامج الأحزاب المتحالفة والقوى السياسية .
ثامنا: تفعيل الدور الرقابى والتشريعى والخدمى للبرلمان .
تاسعا: الاهتمام بإعداد الشباب وتأهيله للعمل الوطنى للمساهمة فى البناء الجديد للحياة السياسية المصرية .
عاشرا: وضع استراتيجية عامة للبناء الوطنى الجديد فى مختلف المجالات تراعى تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير، و30 يونيو وتنطلق من شعاراتها الأساسية .
حادى عشر: تنشيط دور المجتمع المدنى ودفعه لقيادة عملية التنمية .
ثانى عشر: تبنى سياسات من شأنها توسيع الطبقة الوسطى وتقليص حجم العوز والفقر .
ثالث عشر: خلق رأى عام مراقب لأداء الحكومة بكل أجهزتها .
- وقد اتفقا المجتمعون على الآتى:
البند الأول :
- التمهيد السابق جزء من هذه الوثيقة .
البند الثانى:
- أن يستمر هذا التحالف طوال مدة المجلس .
البند الثالث :
- تشكيل مجلس رئاسى مكون من السادة رؤساء الأحزاب .
- ويتم اختيار رئيسا لإدارة الائتلاف بالتناوب كل أربعة شهور .
البند الرابع :
- يعين للائتلاف مقرر عام .
البند الخامس :
- يتم تعيين متحدث رسمى للائتلاف .
البند السادس :
- على أن يكون هناك حد أدنى لتمثيل كل الكيانات الموقعة داخل القوائم الخاصة بالتحالف بما فيها حالات التمييز على أن يتم الاتفاق على نسبة الحد الأدنى .
البند السابع :
- يلتزم كل الموقعين على الوثيقة بتقديم مرشحيهم الفردى للجنة التقييم والانصياع إلى ما تنتهى إليه أعمال هذه اللجنة، والتزاما من التحالف بالحيادية أن يكون بتلك اللجنة عضو ممثلا عن كل كيان .
البند الثامن :
- تشكل لجنة مالية تقوم بالتصدى لكل أوجه الصرف بالنسبة للقائمة، وذلك بإنشاء صندوق يتولى الصرف على انطلاق التحالف يدعم من كل أعضاء التحالف لتغطية الأوجه الأساسية للصرف بالنسبة للتحالف .
البند التاسع :
- المكتب الرئاسى هو المنوط بفض أى خلاف قد ينشأ بين اللجان على أن تعرض عليه نتائج اللجنة البرلمانية لاعتمادها وتعتمد بالإجماع .
أعضاء التحالف
(حزب الحركة الوطنية، حزب مصر بلدى، حزب الشعب الجمهورى، حزب الغد، حزب مصر الحديثة، حزب المؤتمر، حزب التجمع، النقابة العامة للفلاحين، الاتحاد العام لعمال مصر، اتحاد النقابات المهنية).
البرنامج الاقتصادى والاجتماعى لمرشحى الائتلاف
ويلتزم المرشحون فى انتخابات مجلس النواب الذين ينتمون إلى "جبهة مصر" وشعارها "تحيا مصر" بإصدار كل القوانين التى تتعلق بالعدالة الاجتماعية التى جاءت فى مواد دستور لسنة 2013، باعتبارها المهمة الرئيسية فى إطار ممارسة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وفى مقدمة هذه القوانين تلك التى تتعلق بحق العمل والتعليم والسكن والرعاية الصحية والاجتماعية، والقضاء على الفقر والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بالحد الأقصى والحد الأدنى للأجور، وربط الأجور بالأسعار، والحق فى الضمان الاجتماعى والمعاش المناسب والتأمين الصحى الشامل لعلاج كل الأمراض، وتنمية موارد الدولة ورفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد الوطنى، ورفع مستوى المعيشة، والعدالة الضريبية والضريبة التصاعدية على دخول الأفراد، وتوفير مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحى فى كل بقعة من بلادنا، وتضييق الفجوة بين الريف والحضر وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر يكفل الربح للفلاح، وتوسيع الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها وتحقيق هدف الاكتفاء الذاتى من الطعام وتحسين مناخ الاستثمار .
ويتعهد مرشحو ائتلاف الجبهة المصرية (تحيا مصر) بمكافحة البطالة والقضاء على البيروقراطية والفساد لكل صوره وأشكاله وضمان النزاهة والشفافية، ومراقبة أموال الدولة من خلال الأجهزة المختصة، ورفض المحاباة والمحسوبية والوساطات والاستثناءات التى تحرم أصحاب الحق من الحصول على حقوقهم .
ويتعهدون بتحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلى حقيقى وتطبيق اللامركزية التى من شأنها تسهيل وتحسين الخدمات وسرعة الإنجاز .
وشددت على رعاية حقوق الأمومة والطفولة وإنهاء مأساة الطفولة المشردة وحل مشكلات الأم المعيلة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، والحرص على تكافؤ الفرص وبالمساواة بين المرأة والرجل .
وجبهة ائتلاف الجبهة المصرية تسعى إلى تحقيق ثورة كاملة فى الصناعة والزراعة واللحاق بثورة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، وتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.
وتسعى الجبهة إلى تحديث الريف المصرى وتحقيق حلم إقامة مكتبة ومسرح ودار للسينما ومركز للشباب فى كل مجمع سكانى كبير .
ومن الأهداف الهامة للجبهة تحقيق ثورة فى مناهج التعليم لكى يعرف المواطن تاريخه الحضارى العريق، ويحافظ على الهوية الوطنية ويتعمق شعوره بالانتماء ويكون مؤهلا للتعامل مع كل مستجدات التطور والحداثة .
وترى الجبهة أن الحريات العامة السياسية والنقابية من ثمار كفاح الشعب المصرى، ومن هنا الحرص على التعددية السياسية والحزبية والفكرية والثقافية ومبدأ الفصل بين السلطات وحقوق الإنسان، وأن الأمة مصدر السلطات، والتداول السلمى للسلطة، وحرية البحث العلمى وزيادة مخصصاته، وحرية الفكر والتعبير والاعتقاد، وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، وحق تكوين النقابات والاتحادات والجمعيات الأهلية واستقلال الجامعات، ومبدأ المواطنة وحق ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، وعدم التمييز بحيث يكون جميع المواطنين على قدم المساواة أمام القانون وتجريم أى تمييز ينتهك هذا المبدأ بصرف النظر عن الدين أو المذهب أو المعتقد أو الجنس أو العرق أو المركز الاجتماعى، واحترام كرامة المواطن وحظر تأسيس الأحزاب الفاشية وشبه العسكرية والمتاجرة بالدين، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام .
كما ترى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو الهيئة المستقلة التى تنظم شئون الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية، وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة المطبوعة والرقمية، وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة، التى تتولى إدارة المؤسسات الصحفية والمملوكة للدولة، والهيئة الوطنية للإعلام، التى تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وكذلك المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، يجب أن تمثل كل الاتجاهات الفكرية والثقافية فى بلادنا .
ويلتزم أعضاء الجبهة بالعمل على منع تكرار أخطاء الماضى وانحرافاته التى أعاقت مسيرة البلاد، وعلى رأسها الديكتاتورية وحكم الفرد والمتاجرة بالدين واستغلاله لأغراض سياسية ودنيوية، وكذلك بالحفاظ على الأمن القومى والتراب الوطنى وبالعمل على اشتراك المواطنين فى الحياة العامة .