رئيس جهاز التنظيم والإدارة: تثبيت 302 ألف عامل مؤقت ب511 وحدة إدارية.. وتمويل 36828 وظيفة لأوائل الخريجين وحملة الماجستير.. وتعيين 30717 من ذوى الاحتياجات الخاصة ب24 محافظة استيفاءً لنسبة ال5%

أكدت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهى من تثبيت 302 ألف عامل مؤقت، مستوفين للشروط الواجب توافرها فى أكثر من 511 وحدة، بالجهاز الإدارى للدولة.
وقالت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الجهاز مول 33465 وظيفة لتعيين أوائل الخريجين منذ عام 2002 وحتى 2012، بالإضافة إلى 3363 وظيفة لتعيين حملة الماجيستير والدكتوراه.
وأشارت جيهان عبد الرحمن، إلى أن الجهاز انتهى من تعيين 30717 موظفا من ذوى الاحتياجات الخاصة، فى 24 محافظة ومديريات الخدمة، استيفاءً لنسبة ال5% معاقين.
وأضافت رئيس الجهاز، أنه بالاتفاق مع وزير العدل حلت مشكلة العاملين المؤقتين بالإدارات القانونية، لكونهم يخرجون عن نطاق التثبيت بموجب القانون رقم 47 لسنة 1978، حيث يطبق عليهم قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
وأوضحت، أنه جار تثبيت العمالة المتعاقدة معها على حساب الصناديق والحسابات الخاصة، والذين نقلوا إلى الباب الأول 2|3 بفصل مستقل وذلك لمن أتم 6 شهور، مشيرة إلى أن الجهاز يتعاون مع الاتحاد الأوروبى من خلال وحدة دعم المشروعات فى مجالات التدريب المختلفة، لرفع مستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأشارت إلى توفير 100 ألف وظيفة لحل مشكلة البطالة، لافتة إلى استمرار المشروع القومى لتعيين أوائل الخريجين، مضيفة أنه تم حساب العمالة المتعاقد معها خصماً على حساب الصناديق الخاصة، موضحة استكمال تثبيت العاملين المؤقتين على بند 2/3، وحل مشكلة العاملين على بند 2/3 لمن أمضى 6 شهور.
وكشفت رئيس التنظيم والإدارة، عن تفعيل نظام الأرشيف الإلكترونى على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، عن طريق التعاون مع الجانب النمساوى لاستمرار تمويل المشروع بوحدات الحكومة، مشيرة إلى أنه يتم حالياً هيكلة الجهاز الإدارى بالتعاون مع وزارتى التنمية الإدارية والاتصالات.
وطالبت جيهان عبد الرحمن، بضرورة تفعيل مواد الدستور الخاصة بتوحيد سن التقاعد للعاملين بالدولة، وفى مقدمتهم المدرجين بالكادرات الخاصة مثل الدبلوماسيين والقضاء والجيش والشرطة ورؤساء الجامعات والمركز البحثية، مشيرة إلى أن الخطوة توفر أكثر من ثلث موازنة الأجور سنوياً، لافتة إلى أن القوانين المنظمة لعمل الكادرات الخاصة مخالفة للدستور، ويجب تعديلها وفقاً للضوابط الجديدة.
وأكدت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تشكيل لجنة لحصر الأشكال التنظيمية المختلفة، ووضع تعريف محدد لها وبيان أهداف وخصائص كل منها، تفادياً لحدوث خلط أو تداخل فى اختصاصاتها مع استبعاد الأشكال التنظيمية، التى لا تقوم بأى نشاط إلا التمويل فقط مثل الصناديق، وتأخذ شكل الهيئة العامة.
وأشارت إلى بدء الجهاز فى الإعداد لإجراءات فتح حسابات خاصة بدواوين الوزارات، لتجميع حصيلة الموارد المخصصة للصناديق الخاصة، على أن يتم ضم الصناديق التى تمارس أنشطة تنفيذية، بالإضافة إلى الأنشطة المالية إلى التقسيمات التنظيمية، المتفقة معها فى طبيعة النشاط بدواوين الوزارات.