خبراء: إصدار شهادات استثمار بمشروع قناة السويس يلائم واقع المصريين

لقى قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بطرح شهادات استثمار قومى لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، باسم "شهادة استثمار قناة السويس"، قبولا فى الأوساط الاقتصادية، والتى سيتم إتاحتها من خلال بنوك "مصر، الأهلى، والقاهرة"، وستكون مدة الشهادة الواحدة خمس سنوات، بعائد يبلغ 12%، يصرف كل ثلاثة أشهر.
وأعرب الخبراء عن ارتياحهم تجاه تلك الخطوة والتى تعد بمثابة خطوة مهمة ودراسة جيدة من قبل الحكومة لتلائم الواقع المصرى، فأغلب المواطنين ليس لديهم معرفة جيدة بفكرة الأسهم والمشاركة فى البورصة، كما أن رجال الأعمال يرغبون فى توفير دراسات جدوى جيدة للمشروعات التى يشاركون فيها ومعرفة العائد المتوقع وتحقيق مكاسب مرتفعة منه بأقل نسبة مخاطرة.
وأوضح الخبراء - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الشهادات، والتى سيصدرها بنك الاستثمار القومى لن تزيد الأعباء على الموزانة العام للدولة لأن عائدها سيسدد من أرباح قناة السويس.
من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة إن مشروع حفر قناة السويس الجديد من المتوقع له أن يحقق عوائد كبير تتراوح بين 3ر5 مليار دولار إلى 12 مليار دولار خلال فترة زمنية قصير، فضلا عن أن الوقت المخصص لإنشاء المشروع لن يتعدى العام، ولذلك فإن فكرة الأسهم غير مجدية فى مشروع حفر القناة على عكس المشروع الثانى لتنمية محور قناة السويس، والذى سيتم فيه إنشاء العديد من المشروعات المختلفة والذى يحتاج إلى دخول استثمارات محلية وأجنبية بقوة للتنمية.
وأشار إلى أن فكرة طرح الأسهم يفهمها عدد قليل من المصريين، وذلك لأن أغلب المصريين لا يستوعبون فكرة شراء الأسهم، كما أنهم يرفضون المخاطرة، فضلا عن أن ملكية القناة وتوزيع العائد قد يتجه إلى العديد من الأفراد.
ولفت إلى أن فكرة شهادات الاستثمارات، والتى سيصدرها بنك الاستثمار القومى لن تزيد الأعباء على الموزانة العامة للدولة لأن عائد الشهادات سيرد من عائدات قناة السويس .. لافتا إلى أن العائد البالغ 12 % يعتبر عائدا على الشهادات مرتفعا نسبيا، وذلك لجذب المواطنين على الشراء.
ووافقه الرأى الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدرسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أن فكرة طرح شهادات استثمار قومى للمواطنين من خلال بنك الاستثمار القومى بفائدة تبلغ 12 % ستكون أكثر جذبا للبنوك ورجال الأعمال للدخول فى تمويل المشروع.
وأشار إلى أن رجال الأعمال لديهم رؤى خاصة بهم للاستثمار فى المشروعات، والتى تحقق عوائد مرتفعة، مشيرا إلى أن تكلفة الشهادات لن تزيد الأعباء على ميزانية الدولة لأنه سيتم سداد عائد الشهادات من عائدات قناة السويس، والتى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 259 %.
ولكنه رأى أن هناك وجهة نظر تقول إنه كان من الأفضل استخدام شهادات الاستثمار بنسبة الثلثين والسهم بنسبة الثلث لتوفير مصادر للتمويل، مع وضع اعتبارات وشروط لمن يقومون بشراء الأسهم، وذلك لما لها من مزايا باعتبار أن تكلفتها رخيصة نسبيا، فضلا عن تنمية الشعور القومى لدى المواطنين بأن المشروع القومى ملك لهم وأبنائهم فى المستقبل وأنهم قاموا بالمساهمة فى بنائها.