ضبط مسئولين كبار بأحياء القاهرة والجيزة والقليوبية بتهمة الفساد الوظيفى وتلقى الرشاوى.. الأموال العامة: المتهمون سهلوا الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار الملايين.. وتلاعبوا فى إصدار تراخيص البناء

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط عدد من كبار المسئولين بأحياء القاهرة والجيزة والقليوبية، لتسببهم فى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة نتيجة التستر على التعدى على أملاك الدولة نظير تلقى الرشاوى.
البداية عندما تقلى اللواء محسن اليمانى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من سكرتير عام محافظة القاهرة, بقيام بعض الأشخاص بالتعدى على عدة قطع أراضى مملوكة لمحافظة القاهرة, بمنطقة دار السلام خلف المحكمة الدستورية بالمعادى وإقامة مبانى عليها بدون ترخيص، مما يؤدى للإضرار بالمال العام.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث تحت الإشراف المباشر للواء يونس الجاحر نائب المدير العام، وبرئاسة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وشمل كلا من المقدم محمد عبد الله وأحمد هيبة ومحمد عمارة المفتشين بالإدارة.
وأسفر البحث عن قيام المدعو ا ع ع ، ومعه (محمد س ع)، (ج س م)، (ا ح ع)، (ن خ ع)، (م س أ) من استغلال علاقاتهم الوطيدة ببعض مسئولى التنظيم بحى دار السلام عقب أحداث ثورة 25 يناير والاستيلاء على أراضى الدولة الكائنة خلف المحكمة الدستورية, كورنيش النيل دائرة الحى والبالغ مساحتها حوالى"12 ألف متر" وبناء عدة أبراج سكنية عليها بدون ترخيص والإعلان عن بيع الوحدات السكنية للمواطنين.
وتقاعس المسئولون بالحى فى حينه عن حماية المال العام وأراضى الدولة وإزالة أعمال البناء المخالف, حتى اكتمال بنائها أبراج سكنية، مما أضر بالمال العام ما هو قيمة الأراضى المستولى عليها والتى تتجاوز قيمتها 240 مليون جنيه وأيضا قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن أعمال المبانى المخالفة.
وقد تمكن رجال مباحث الأموال العامة من الحصول على كافة المستندات التى تؤيد الواقعة وأرفقت بالأوراق، فتم التنسيق مع حى دار السلام و الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة لإزالة العقارات المخالفة والتى تم إزالتها بالفعل واسترداد الأرض للدولة.
وفى سياق متصل ورد للإدارة معلومات تفيد قيام بعض مسئولى حى بولاق الدكرور بالتواطؤ مع بعض مالكى الأراضى بدائرة الحى وتمكنهم من البناء بدون ترخيص وتوصيل المرافق العامة للعقارات المخالفة مما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن قيام كل من المهندس أ م ط م، والمهندس م ا ع، والمهندسة م أع أ، باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع المدعو "م ع أ ع" مالك قطعة أرض بدائرة الحى من بناء برج سكنى مكون من أربعة عشر طابقاً بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والقرارات واللوائح المنظمة لاشتراطات البناء بمحافظة الجيزة والتغاضى عمداً عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة واستصدروا له افادة لتوصيل المرافق العامة للعقار المخالف (كهرباء مياه - صرف صحى) أثبتواً فيها على خلاف الحقيقة أن العقار ليس به أى مخالفات تعوق توصيل المرافق العامة له، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات وتربيح الغير بدون وجه حق فضلا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
كما وردت للإدارة معلومات تفيد قيام بعض مسئولى حى البساتين بالتلاعب فى إصدار تراخيص البناء بالتواطؤ مع بعض ملاك الأراضى والعقارات بدائرة الحى مما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن قيام كل من "م م ع"، بالاضافة إلى "م ف ف أ"، باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع المدعو "م أم ح" مهندس استشارى وكيل المدعو (ص م ز)، أحد ورثة مالكى العقار الكائن 3 شارع العرب بالبساتين محافظة القاهرة، وأصدروا له رخصة بناء باستخدام مستندات مزورة على باقى الورثة (توكيلات منسوب صدورها للشهر العقارى بالبساتين) .
الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة عن أعمال المخالفة باستخدام رخصة البناء المزورة والغرامات المستحقة عليها، وبسؤال (ن ف ع)، مديرة الشئون القانونية بحى البساتين أكدت صحة ما توصل إليه الفحص و التحرى.
وأيضا تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من المواطن (ر ف ع)، ضد بعض المسئولين بمحافظة القليوبية لقيامهم بالتواطؤ مع بعض الأشخاص بتمكينهم من الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة ومقام عليها حديقة عامة، مما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، عن قيام كل من المهندس "م ع ى"، بمجلس مركز ومدينة قليوب، والمهندس (ج ع ع ا) بمركز ومدينة قليوب "محافظة القليوبية"، باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع المدعو (م ع أ م) أحد ورثة "أ.ش" السابق قيام محافظة القليوبية بانتزاع ملكيته لقطعة الأرض البالغ مساحتها 20قيراطا و 18 سهما والكائنة حوض زهر الجنان الغربى رقم 27 مكرر زمام مجلس مدينة قليوب لإقامة حديقة عامة عليها.
وتم صرف التعويضات اللازمة له فى حينه، حيث قاما بتسليمه خطاب من المجلس أثبتا فيه على خلاف الحقيقة أن الأرض "محل قرار نزع الملكية" حصلت عليها المحافظة من خلال وضع اليد وأغفلا عمداً إثبات وجود قرار بنزع الملكية وصرف المالك التعويضات فى حينه مما مكن المذكور من الحصول على حكم قضائى باسترداد الأرض وصرف تعويض مبلغ ستمائة ألف جنية تعويضاً عن عدم انتفاعه بالأرض خلال الفترة الماضية قبل صدور الحكم، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام وتربيح الغير بدون وجه حق.
وأوضحت مباحث الأموال العامة أنه تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المتهمين، وإحالتها للنيابة العامة التى تولت التحقيقات.
موضوعات متعلقة..
ضبط 9 مسئولين بأحياء القاهرة والجيزة أهدروا 400 مليون جنيه وتلقوا رشوة