الهيئة العامة للاستعلامات ترد على "هيومن رايتس وواتش": تقريركم مرفوض لعدم حياديته ويعكس عدم مهنية كوادر المنظمة.. التقرير يؤكد انفصال واضعيه تمامًا عن واقع المجتمع المصرى وتوجهاته الفكرية والسياسية

قالت الهيئة العامة للاستعلامات فى بيان لها، إن الحكومة المصرية اطلعت على التقرير الصادر اليوم الثلاثاء عن منظمةHuman Rights Watch الذى اتسم بالسلبية والتحيز فى تناوله لأحداث العنف التى شهدتها مصر خلال العام 2013، وتجاهله للعمليات الإرهابية التى ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابى وأنصاره.
وأضاف البيان: " وإذ لم تفاجأ الحكومة المصرية بالتقرير فى ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذى دأبت على اتباعه، فإنها ترفض التقرير وتنتقد عدم حياديته، حيث أبرز تواصل واستمرار التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر، وتعتبر أن ما أورده من توصيفات وسرد للوقائع التى حدثت خلال شهرى يوليو وأغسطس 2013 يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل تؤكد على انفصال واضعى التقرير تمامًا عن واقع المجتمع المصرى وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية أخذًا فى الاعتبار عدم تمتع المنظمة بوضعية قانونية للعمل فى مصر، وبالتالى فإن إجرائها لتحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أى سند قانونى يعد انتهاكا سافرا لمبدأ القانون الدولى المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خاصة بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل فى مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقا لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ".
وأشار البيان إلى أن الحكومة تأسف " لتغاضى التقرير عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين من جراء أحداث العنف والإرهاب التى لا تزال مستمرة إلى الآن عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير ب"المتظاهرين السلميين"، وأغفل التقرير أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو شهيد من الشرطة أُصيب بطلق من سلاح نارى، حيث كان مكلفا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام مما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية فى سرد الأحداث، وتؤكد المطالعة الدقيقة للتقرير انحيازه لمزاعم ما يُسمى بتحالف دعم الشرعية وهو الواجهة الأخرى لتنظيم الإخوان الإرهابى" .
وتذكر الحكومة المصرية أنها قد شكلت لجنة وطنية مستقلة برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضى الدولى المعروف، لتجميع وتوثيق إحداث العنف ليس فقط خلال عملية فض إعتصام رابعة والنهضة، وإنما أيضا فى أحداث العنف التى وقعت منذ 30 يونيو 2014، وتهدف اللجنة الى تجميع الأدلة لتحديد الانتهاكات لمحاسبة مرتكبيها، وعليه، فتأتى نتائج تقرير المنظمة وتوصياته استباقًا لنتائج عمل لجنة تقصى الحقائق الوطنية وانتهاكاً لمبدأ سيادة الدولة، وتدخلاً سافراً فى عمل جهات التحقيق والعدالة الأمر الذى ينال من استقلال ونزاهة القضاء المصرى.
كما تجاهل التقرير فى الوقت ذاته، وفقا لبيان الهيئة العامة للاستعلامات، الحقائق الواردة فى تقارير أخرى لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بما فى ذلك التقرير الصادر عن مركز إبن خلدون وكذا تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الانسان، والتى تناولت الإجراءات التى اتُخذت من جانب السلطات المصرية بشكل موضوعى، وخاصة أن فض الاعتصامين قد تم بناءً على قرار من النيابة العامة، وبعد مناشدة ومنح المعتصمين فرصة للخروج الآمن وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم خارج منطقة الاعتصام، والتزام كافة جهات إنفاذ القانون بالقواعد القانونية والمعايير الدولية والأخلاقية المتعارف عليها فى فض مثل هذه الاعتصامات.
كما أغفل أن الفض جاء بعد فشل كافة الجهود السياسية والشعبية فى إقناع المعتصمين بالفض السلمى حفاظاً على الأمن والنظام العام عقب تفاقم شكاوى واستياء السكان المقيمين بالمنطقة من اتخاذ المعتصمين لموقعى الاعتصام مُنطلقا لتنظيم المسيرات غير السلمية شكلت بؤرة إجرامية، الأمر الذى ترتب عليه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم واستهداف المرافق الحيوية بما يمثل انتهاكاً للعديد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأهابت الحكومة المصرية المنظمة تحرى الدقة والحيادية والالتزام بالموضوعية والمهنية إزاء الموضوعات التى تتناول الأوضاع فى مصر بالشكل الذى لا يُشكك فى مصداقيتها وأهدافها ومنهجية عملها خاصة على ضوء إصرار ممثلى المنظمة على زيارة البلاد وإصدار تقريرها تزامناً مع التحركات المشبوهة للتنظيم الإرهابى وأنصاره الذى يمارس العنف والإرهاب ضد الدولة المصرية ويدعو الى إثارة الفوضى فى ذات توقيت الزيارة.
وتجدد الحكومة المصرية تأكيدها على احترامها الكامل لحقوق الانسان والحريات الأساسية وفقاً لما ضمنه الدستور المصرى لعام 2014 واتساقاً مع التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، قد زعمت، فى تقرير ادعت أنه يستند إلى تحقيق استمر عاماً كاملا، أن ما وصفته بوقائع القتل الممنهج وواسع النطاق لما لا يقل عن 1150 متظاهراً بأيدى قوات الأمن المصرية فى يوليو وأغسطس عام 2013، ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، قائلة: "فى فض اعتصام رابعة العدوية وحده فى 14 أغسطس، قامت قوات الأمن، باتباع خطة بقتل 817 شخصاً على الأقل، وأكثر من ألف على الأرجح"، على حد زعمها.
موضوعات متعلقة:
"هيومان رايتس ووتش" تطالب كييف بشرح أسباب احتجاز مصور صحفى روسى
"الداخلية": طالبنا "رايتس ووتش" بتأجيل زيارة وفدها إلى سبتمبر القادم