دراسة: 5.5 مليار دولار سنوياً حصيلة عبور السفن بقناة السويس

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قناة السويس هى رمز من الرموز الأكثر أهمية فى حياة المصريين قديماً وحديثاً، وهى معبر آمالهم وممر تطلعاتهم إلى مستقبل يعم فيه الرخاء ويزدهر فيه الوطن.
وقال فى دراسة حديثة "لم تكن فكرة إنشاء قناة تربط بين أواصر العالم فكرة وليدة الصدفة أو وليدة المستعمر الأوروبى فى مطلع القرن التاسع عشر؛ فقد فكر المصريون القدماء فى ربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وكان السبب الرئيسى لهذا التفكير هو موقع مصر المتوسط بين قارات العالم القديم، وكانت البداية قناة ستى الأول عام 1310 قبل الميلاد وتعاقب الحفر والطمر ثم أهملت وبدأت عملية حفر القناة فى عهد سعيد عام 1859 واستمرت عشر سنوات حتى افتتحت فى عهد الخديوى اسماعيل فى نوفمبر 1969 م" .
وأضاف أن قناة السويس هى ممر ومجرى ملاحى هام يربط شمال العالم بالجنوب ويربط الشرق بالغرب.. وعلى الرغم من أن قناة السويس افتتحت فى نوفمبر 1869 وحتى الآن لم تستغل الاستغلال الأمثل وتكتفى مصر بدور المحصل فقط التى بلغت إيراداته 5.5 مليار دولار سنوياً فى حين أن الخدمات اللوجيستية والمشروعات الواجب إقامتها على ضفتى القناة وتقديم الخدمات الملاحية للسفن العابرة للقناة وهى ما يسمى تنمية محور قناة السويس الحلم الذى طال انتظاره ولم يتحقق منذ 1956 تاريخ تأميم قناة السويس وفرض السيادة المصرية على قناة السويس وحتى الآن.. ويرجع ذلك إلى غياب الإرادة السياسية ولا سيما منذ الثمانينيات وحتى عام 2011 (فترة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك) ثم جاء الإخوان المسلمون وتوافرت الإرادة السياسية لتنمية محور قناة السويس ولكن تكونت الإرادة ولم تعد مصرية خالصة فمشروع قانون إقليم قناة السويس الذى أعطى لرئيس الجمهورية السلطة المنفردة والمطلقة أو من يفوضه فى إدارة القناة وإقليم القناة وعدم سريان القوانين المصرية على إقليم قناة السويس مما كان يهدد الأمن القومى بشكل واضح بالإضافة إلى قانون الصكوك الإسلامية الذى من خلاله كان هناك شبهة لبيع مشروعات القناة لقطر وتركيا وإسرائيل ولا سيما أن قانون الصكوك كان ينص على الملكية (لحامله) أى عدم ذكر المالك وحرية تداول الصكوك دون إظهار اسم المالك الحقيقى كما أن قانون الصكوك كان يحصل بمقتضاه حامل الصك على ملكية المشروع وما عليه من أراضى فى حالة عدم الوفاء بقيمة الصك مما يعنى إمكانية بيع أراضى قناة السويس ومحور التنمية بالكامل للدول الدائنة لهذا المشروع مما يعد تهديداً واضحاً للأمن القومى المصرى حتى جاءت الإرادة المصرية الوطنية متجسدة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعلن عن بدء تدشين فكرة إنشاء مشروع الأمل.
وقال: تختصر قناة السويس طريق البواخر المبحرة من بلاد الشرق إلى بلاد الغرب ومن شمال العالم إلى جنوبه والعكس لأنها تجنب السفن الدوران حول القارة الإفريقية عن طريق رأس الرجاء الصالح، وتمر بقناة السويس حوالى 10 % من بضاعة العالم و 20 % من حاوياته بواقع يتراوح بين 35 مليون حاوية سنوياً.
وأوضح أن حصيلة مصر التى تحققها سنوياً من عبور السفن فى هذا الممر المائى تبلغ5.5 مليار دولار سنوياً وفقاً للميزانية المصرية فى 30 يونيو الماضى أى مايعادل 40 مليار جنيه مصرى فقط ويبدو هذا الرقم ضعيفا للغاية ولا يمثل شيئا إذا ما قورن بالإيرادات التى تحققها على سبيل المثال قناة بنما فى أمريكا اللاتينية التى تحقق سنوياً ما يزيد عن 51 مليار دولار فى حين أن طول قناة بنما يبلغ 23 كمتر فقط وليس 193 ممثل قناة السويس المصرية ولذلك فان الحديث عن تطوير وتنمية قناة السويس لزيادة العائدات التى تحقق منها حديث ذو أهمية قصوى لتنظيم عوائد تنمية قناة السويس.
وقال إن الهدف من الخط الملاحى الجديد :
زيادة حجم حركة الملاحة داخل القناة وزيادة عدد السفن التى تمر فى القناة وهى حالياً 49 سفينة يومياً فى المتوسط و تقليل ساعات انتظار السفن إلى 3 ساعات بدلاً من 11 ساعة وزيادة حجم الإيرادات المتوقع أن تزيد بمعدل 259 % ، ووأد وقتل فكرة الخط الاسرائيلى المزمع إنشاؤه وهو (أشدود إيلات) لمواجهة تزايد وتزاحم السفن داخل قناة السويس القديمة وعدم استيعاب القناة لسفن عملاقة يزيد الغاطس الخاص بها عن 13 متر فقط .. ولكن فى الحالة الجديدة وبعد إنشاء الخط الجديد ستسوعب القناة أمهات السفن Mother ships (السفن العملاقة) التى يكون الغاطس بها حتى 66 قدم حيث أن العمق للقناة الجديدة 28 مترا.
وأوضح أن مشروع تنمية محور قناة السويس يتضمن مجموعة من المشروعات والخطط التنموية من أهمها مشروع وادى التكنولوجيا فى منطقة الإسماعيلية تضم ثلاث مشروعات، تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل غرب القناة مع وادى التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة مع إنشاء نفق جديد أسفل القناة، وتشمل منطقة لوجستية وصناعية ومراكز خدمية وإدارية وجامعة تكنولوجيا وانشطة سياحية وأنشطة طبية، بحيث يعتبر مشروع وداى التكنولوجيا أحد ركائز التنمية الرئيسية لمركز القنطرة شرق ومحافظة الاسماعيلية حيث سيعمل هذا المشروع على جذب اعداد من الفائض السكانى.
وقال: تعد المرحلة الأولى من مشروع ميناء شرق بورسعيد عبارة رصيف بطول 1200 م وعرض 500م، شمل على أعمال التكريك للممرات الملاحية وحاجز الأمواج، وأعمال إنشاء حائط الرصيف بطول 1200م، وأعمال المرافق والبنية الأساسية وتوصيل الكهرباء بطاقة 8 ميجاوات، وطريق شريانى، وتوصيل السكة الحديد، وتوصيل المياه، وتوصيل التليفونات والمخطط لهذا المشروع هو العمل على التركيز على الأنشطة الصناعية ذات الوزن النسبى المرتفع المقترح وتوطنها بمنطقة شمال غرب خليج السويس وتشمل تلك الأنشطة نوعين الأول هو الأنشطة الصناعية الفرعية والذى يضم مشاريع مصانع معدات وآلات صيد وبناء سفن صغيرة ولنشات, وآلات ومعدات وهياكل ومستلزمات انتاج سيارات وجرارات, وأجهزة كهربائية معمرة وآلات صناعية وكذلك يضم النوع الأول مشاريع مصانع أسمدة ومستلزمات وألياف سجاد وغزل ونسيج ومشتقات البترول ووقود طائرات وسفن ومركبات واطارات ومركبات ومواد لاصقة, بالإضافة إلى مصانع سيراميك وأدوات صحية وتقطيع وصقل وتجهيز رخام وأسمنت وتجهيز ومعالجة وفصل خامات تعدينية وخزف وصينى وزجاج وبللور وحوائط سابقة التجهيز, بجانب مصانع منتجات الحديد والصلب والألومنيوم وخلايا شمسية ومستلزمات انتاج الاجهزة الاليكترونية.
وعن التمويل الخاص بالمشروع قال إنه مصرى 100 % بعيداً كل البعد عن التمويل الأجنبى لتأصيل فكرة الملكية المصرية وابتعاداً عن كل ما يهدد الأمن القومى المصرى وسيتم التمويل من خلال اكتتاب شعبى فى أسهم شركة مساهمة مصرية للمصريين فقط سواء داخل مصر أو خارج مصر و البيئة التشريعية للبورصة المصرية وقوانين سوق المال المصرى تسمح بذلك حيث أنها : يسمح بتحديد هوية الملكية لحملة الأسهم ، ويسمح بالاكتتابات للمشروعات القومية التى تمتلكها الدولة.
وهذه المشروعات والاكتتابات سيكون لها التأثير على حركة التداول وزيادة حجم التداول وزيادة حصيلة ايرادات أسواق المال المصرية وانتعاش البورصة المصرية ولكن لكى يكون هناك جدية.
واختتم بأنه لابد من توافر دراسات جدوى مستفاضة عن المشروع والإيرادات المتوقعة والتدفقات النقدية المتوقعة للمشروع والعوائد المتوقع تحقيقها للمشروع حتى يتم ايضاح وتفسير الأمور للمستثمرين الجاديين الراغبين فى الدخول فى مثل هذه المشروعات القومية.