عمال "الخرافى" يستنجدون بالحكومة لفصلهم تعسفيا

أكد 67 من العاملين المفصول بشركة الخرافى ناشيونال للأعمال الكهربائية والميكانيكية بالقاهرة والإسكندرية، أن المستثمر الكويتى ناصر الخرافى رئيس مجموعة الخرافى قام بفصلهم تعسفيا وترك لهم خيارين، الإجبار على الرحيل أو اللجوء للقضاء وذلك بتوجيهات من الإدارة المصرية.
وطالب العمال المفصولين كلا من د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتدخل لحل أزمتهم وحماية مصالحهم وإعادة مستحقاتهم.
وكان يعمل المفصولون بنظام العقود دائمة، وقد حققوا أرباحاً للمستثمر طوال 11 عاماً- بحسب قولهم- إلا أن المستثمر بعد عام 1999 قام بفصلهم تعسفيا على دفعات دون إبداء أية أسباب لهذا الفصل، كما أنه لم يوف بالتزماته المادية والمعنوية لهم فى حين أنهم كانوا ملتزمين فى عملهم.
ورفض المستثمر إعطاء العمال المفصولين سوى شهرين كمكافأة نهاية الخدمة بعد أن أجبرتهم الإدارة على تقديم استقالة ولم يحصلوا على باقى مستحقاتهم المالية، كما لم يحصلوا على الزيادة السنوية خاصة بعد أن قامت الإدارة بتغيير المسمى الوظيفى للتهرب من الضرائب والتأمينات، وذلك منذ سنتين فقط إلا أن بعض العمال فى القاهرة والإسكندرية لجئوا إلى القضاء منذ 7 سنوات ومنهم العامل حمدى حسن لكن الإدارة تعتمد على صعوبة الإجراءات القانونية فى مصر ولذلك لم يصدر حكماً فيها حتى الآن.
وفى عام 2006 طلبت الشركة تغيير العقود الدائمة إلى عقود مؤقتة وتقدم العمال بمذكرة لعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، إلا أنه لم يتغير شيئاً.
واتهم العمال المفصولين المستثمر الكويتى ب"تطفيشهم" بعد تحقيقهم أرباحا كبيرة للشركة، كذلك اتهموه بالحصول على مقاولات من الباطن إلا أنهم لم يثبتوا ما يدلل على اتهامهم، وتساءلوا لمصلحة من يتم تشريد العمال مع تجاهل من المسئولين.