وسام فتوح: ارتفاع حجم الائتمان المصرفى إلى 1.7 تريليون دولار

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام حسن فتوح إنه وعلى الرغم من استمرار الظروف الاستثنائية التى تواجه وطننا العربي، والأحداث والاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تسيطر على أجواء عدد كبير من الدول العربية، لا يزال القطاع المصرفى العربى يمثل قاطرة الإقتصاد العربى ولا يزال يمثل رافعة القطاعات الاقتصادية الوطنية.
وتشير تقديرات إدارة البحوث والدراسات فى إتحاد المصارف العربية إلى أن حجم الائتمان الذى ضخه القطاع المصرفى العربى فى الإقتصاد قد بلغ فى نهاية الفصل الأول من العام 2014 حوالى 1.67 تريليون دولار، وهو ما يشكل حوالى 60% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى.
تساءل فتوح: "فى هذا المجال عن نسبة الائتمان المقدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حجم الائتمان البالغ 1.67 تريليون دولار، وأكّد فتوح أن الدراسة التى أعدّها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولى حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2011، والتى شملت عيّنة مؤلفة من 170 مصرفًا عربيًا فى 16 دولة عربية، تظهر النقص الكبير فى التمويل الذى يمثّل النهوض بهذا القطاع، مضيفًا: "أنّ الاتحاد يقوم حاليًا" بالتعاون مع البنك الدولى بتحديث هذه الدراسة والوقوف على التطورات التى حدثت فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين، والتى أظهرت نتائجها الأولية توجها عاما لدى المصارف إلى توسّع تمويل هذا القطاع، مشيرًا إلى الاعتقاد السائد لدى المصارف بأن هذا القطاع له أهمية كبرى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة البطالة وخلق فرص العمل.
وتابع أن حجم القطاع المصرفى العربى (أصوله المجمعة) قد بلغت بنهاية الفصل الأول من العام 2014 حوالى 3 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالى 104% من الناتج المحلى الإجمالى العربي، وعليه، فقد بلغت نسبة نمو أصول القطاع المصرفى العربى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى حوالى 4%.
وفيما خص رسملة القطاع المصرفى العربى، فقد حقق متوسط نسبة رأسمال إلى الأصول بلغت حوالى 12.26% بنهاية العام 2013. وهذه النسبة المرتفعة كانت نتيجة نسب عالية حققتها معظم القطاعات المصرفية العربية.