منظمة العفو تتهم الجيش النيجيرى بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان"

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء الجيش النيجيرى والميليشيات المدنية التى تؤازره بارتكاب "انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان" فى حربه ضد حركة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة فى شمال شرق البلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية انها حصلت خلال مهمة قامت بها أخيرا فى ولاية بورنو على أشرطة فيديو وصور وإفادات شهود توفر "أدلة جديدة على عمليات إعدام خارج إطار القضاء وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ارتكبها جنود مفترضون ومجموعات مسلحة أخرى.
وأوضحت المنظمة ان التسجيلات تتضمن صورا لمعتقلين ذبحوا وألقيت جثثهم فى مقابر جماعية "على أيدى رجال ينتمون على ما يبدو الى الجيش النيجيرى وميليشيات مدعومة من الدولة".وقال سليل شيتى الأمين العام للمنظمة "هذه ليست صورا نتوقعها من حكومة تعتزم أداء ابرز الأدوار فى أفريقيا".
وأضاف ان المنظمة حصلت من جهة أخرى على شريط فيديو يظهر نتائج غارة شنتها بوكو حرام على قرية قتلت خلالها حوالى 100 شخص ودمرت عددا كبيرا من المساكن، وسارع الجيش إلى التعليق على بيان منظمة العفو.
وأوضح الجيش فى بيان انه يأخذ "بكثير من الجدية المزاعم الخطيرة" لمنظمة العفو والتى تمس ب"نزاهة عملية مكافحة الإرهاب الجارية".
وأكد الجيش انه شكل لجنة تضم عددا من كبار الضباط وخبراء القانون والطب الشرعى لدرس التسجيلات و"مزاعم الانتهاكات بغية التحقق من صحة هذه التأكيدات وتحديد المسئولين عن هذه الأفعال".
وأضاف البيان العسكرى ان "غالبية المشاهد الواردة فى تسجيلات الفيديو غريبة عن عمليتنا ويجب ان تدرس لضمان ان مثل هكذا ممارسات لا تدس خلسة فى النظام".
وبحسب منظمة العفو الدولية فان أكثر من أربعة ألاف شخص قتلوا منذ مطلع العام فى النزاع الدائر بين بوكو حرام والجيش النيجيري. ولا تتضمن هذه الحصيلة اكثر من 600 شخص اعدموا تعسفيا بعد هجوم على ثكنة فى 14 مارس فى مايدوغورى عاصمة ولاية بورنو.
وسبق لمنظمة العفو ومنظمات حقوقية محلية ان اتهمت الجيش والشرطة النيجيريين بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان فى السنوات الأخيرة، ولكن السلطات تنفى دوما هذه الاتهامات، ومؤخرا أعلنت الشرطة النيجيرية انها أدخلت فى مناهج كلياتها مواد تتناول حقوق الإنسان.