تقصى حقائق ما بعد 30 يونيو: تقييم البرلمان الأوروبى لعملنا "غير منصف"

انتقدت اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، ما وصفته بالتقييم غير المنصف من البرلمان الأوروبى لعملها، ومطالبتها بتشكيل لجنة دولية لتقصى حقائق الأحداث التى شهدتها مصر خلال العام الماضى.
وقال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة، إن ما أعلنه البرلمان الأوروبى من نقد وتقييم غير موضوعى، ما كان يجب أن يحدث قبل الاطلاع على تقوم به اللجنة.
وأضاف: "ما حدث يعد موقفًا ظالمًا وغير منصف ويعكس تناقضًا واضحًا فى عمل البرلمان الأوروبى لأن أكثر من وفد للاتحاد الأوروبى ممن قاموا بزيارة اللجنة أكدوا فى تصريحات صحفية لهم أنهم اطمأنوا لعمل اللجنة ثم يخرجون بعد ذلك لنقد اللجنة".
وتابع: "هذا تصرف يعكس رؤية سياسية وليست قانونية وهذا بداية ظلم من المجتمع الدولى للجنة، موضحًا أن اللجنة أرسلت بيانًا للبرلمان الأوروبى، ردت فيه على تصريحاته لتدفع عن نفسها أى شبهة بادعاء عدم الصلاحية"
وأضاف: موقف المنظمات الدولية معادٍ لنا فمنظمة العفو الدولية لم ترد على طلب اللجنة بتقديم ما لديها من معلومات عما نشرته عن حالات الحبس الاحتياطى فى السجون المصرية، مشيرًا إلى أن اللجنة توصلت إلى الأرقام الحقيقية وستضعها فى التقرير النهائى ولن تعلنها.
موضوعات متعلقة
"تقصى حقائق 30 يونيو": أرسلنا فى تقريرنا للرئيس توصيات لا تقبل الانتظار
"تقصى حقائق 30 يونيو" تناشد الصحفيين تحرى الدقة عند تناول أخبارها