رياض: بيان البرلمان الأوروبى حول عمل تقصى حقائق 30 يونيو "ظالم"

أعربت لجنة تقصى حقائق أحداث 30 يونيو عن أسفها الشديد للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبى حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، حيث ترى إن بيان الاتحاد يحمل تقييما مسبقا لعملها رغم عدم إلمامه بما توصلت إليه من نتائج لعملها حتى الآن.
وقالت اللجنة، فى بيان لها اليوم الإثنين، إنها لم تنتهى بعد من إعداد تقرير ها الذى لم يحن موعد تقديمه، مشيرة إلى حرصها على طمآنة كافة المهتمين بأعمالها فى الداخل والخارج أنها جادة فى أداء مهمتها، وفقا لأصول العمل فى لجان تقصى الحقائق التى تقتضى الاحتفاظ بنتائج أعمالها وعدم الإفصاح عنها إلا فى التقرير النهائى.
وجددت اللجنة دعوتها إلى جميع المنظمات والكيانات والأفراد معاونتها فى أداء مهمتها وتقديم ما لديهم من معلومات وأدلة تضئ الطريق فى تقصى كافة الحقائق وإنجاز تقريرها النهائى.
ومن جانبه، أبدى المستشار فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة، استغرابه من تضارب التصريحات الصادرة عن الاتحاد الاوروبى مع البرلمان الاوروبى، حيث سبق وأصدر الاتحاد بيانا يشيد بأداء اللجنة فور اللقاء الذى عقدته فى القاهرة مع أعضاء اللجنة.
وأضاف رياض، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، " الحكم والتقييم غير موضوعى لانك لم ترى تقريرنا او الاجراءات التى اتبعنها..نحن مظلومون من المجتمع الدولى الذى لم يعرف بعد أو يسألنا عن عملنا أو يخاطبنا". وتابع " البرلمان أتخد موقفا غير منصف وظالم بلا شك، فهل من الإنصاف ان يستمع الى رأى دون الاخر؟ كان يجب مخاطبة اللجنة والتحرى للدقة".
واعتبر رياض أن بيان البرلمان الاوروبى صادر استنادا إلى موقف سياسى وليس قانونى ، واستطرد قائلا "هذه مواقف تحكمها السياسة وليس القانون".
وعلى صعيد عمل اللجنة، كشف رياض أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعطى تعليمات لكل الجهات للتعامل مع اللجنة، وذلك ردا على التقرير الإجرائى الذى رفعته منذ أسبوعين للسيسى حول عملها، وأوردت فيه مطلبا واضحا بتيشير مهمتها مع الجهات المختصة، مضيفا " جاءنا رد فعل قوى وايجابى من مؤسسة الرئاسة، وتعليمات للكل للتعامل معنا". وأشار إلى أنه بالنسبة لملفى سيناء والسويس تبحث اللجنة خيارات مختلفة أن تقوم بطلب لقاء الشهود الذين ترى أنها فى حاجة لشهادتهم حيث إن الدولة رفضت ان ترسل أعضاء اللجنة الى ذلك الموقعين خوفا على حياتهم باعتبارها أماكن غير آمنة، موضحا أن الخيار الآخر هو أن اللجنة ستقول إنها لم تتمكن من التعامل مع هذين الملفين لاسباب أمنية.
وشدد رياض على أن أساس عمل اللجنة هو التوثيق وليس جهة توجيه اتهام أو محاكمة، لافتا إلى أن القاعدة العامة التى تعمل بناءا عليه اللجنة هو إذا كان هناك أى مسئول تجد اللجنة نغسها فى حاجة الاستماع اليه سوف ترسل له لطلب شهادته، مشيرا الى أن اللجنة استمعت لشخصيات كبيرة خلال الفترة الماضية.
وتابع رياض: "نحن نوثق تاريخيا وقانونيا كلجنة كل الاحداث التى نتقصى حقائقها، فأحد أعضاء اللجنة أستاذ تاريخ لتأريخ مرحلة يونيو وهذا جزء كبير من دورنا، وهى تلك الشهادات والادلة التى تدين موثق حتى لا تضيع الادلة".
يشار إلى أن اللجنة تبقى من مدة عملها شهران.