تفاصيل تخفيض مرفق البيئة العالمى لمخصصات مصر من المنح بنسبة 20%.. ووزير البيئة يبحث الملف ويؤكد: ستتم المطالبة بزيادتها أو تثبيتها.. ومنسق البرنامج: لابد من قرار سريع.. والمهلة على وشك الانتهاء

أكد الدكتور عماد الدين عدلى، المنسق العام لبرنامج المنح الصغيرة "الجيف"، رئيس الشبكة العربية للتنمية والبيئة "رائد"، أنه ليست الأمم المتحدة من خفضت مخصصات مصر من المنح الصغيرة بنسبة 20%، لافتا إلى أن مرفق البيئة العالمى والمعروف ب"الجيف" هو صاحب القرار، مشددا على أن الأمم المتحدة تدير فقط برنامج المنح، أما التمويل والصندوق المالى فهو ملك ل"الجيف".
وأوضح "عدلى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن برنامج المنح الصغيرة تأسس عام 1992 باختيار 32 دولة منها مصر، لمنحها مخصصات مالية تساعدها فى مجالات التنمية البيئية والمشاريع الصغيرة القائمة على توفير الطاقة، ووصل عدد الدول المستفيدة من برنامج المنح الصغيرة إلى 132 دولة، وفى عام 2010 ومع زيادة عدد الدول تم الاتفاق على أن الدول التى تحقق مجموعة من الشروط والمعايير، منها استمرار الدولة فى البرنامج لمدة لا تقل عن 15 عاما وأن تكون مخصصاتها أكثر من 10 ملايين دولار للمجال البيئى، تأخذ نقودها من مخصصات الدولة مباشرة، على أن يساعدها الجيف حال تطبيق الشروط، وكانت مصر من ضمن 16 دولة تنطبق عليها المعايير، وكان البرنامج فى عام 2014.
وتابع المنسق العام لبرنامج المنح الصغيرة "الجيف"، "بالفعل توجهت إلى الدكتورة ليلى إسكندر، حين كانت وزيرة للبيئة، والدكتور عمرو السماك رئيس جهاز شئون البيئة السابق، وشرحت لهما الموضوع وتوصلت إلى اتفاق مع مرفق البيئة العالمى بخفض نسبة مشاركة الحكومة فى المشاريع التى يمولها الجيف من 4 ملايين دولار إلى 3 فقط، وهى الحد الأدنى، ولكن حدث التغيير الوزارى".
ويكمل "عدلى"، قائلا، "جاء الدكتور خالد فهمى وزيرا للبيئة والدكتور أحمد أبو السعود رئيسا للجهاز، وصادف ذلك تحفيض مرفق البيئة العالمى مخصصات مصر من 20 مليونا ونصف إلى 15 فقط أى بنسبة 25% تقريبا، فطلبت من الوزير "فهمى" والدكتور أبو السعود، تعديل الخطاب لرفع مخصصات الدولة من 15% إلى 20% لتقريب وجهات النظر، واستمرار مصر فى البرنامج، خاصة أن الفارق كان لا يتعدى 600 ألف دولار، لرفع المبلغ الذى تتحمله الدولة من 2 مليون و400 ألف إلى 3 ملايين دولار، للوصول إلى الحد الأدنى الذى تطالب به الجيف الدول المستفيدة من برنامج المنح الصغيرة، وهو مبلغ زهيد فى مقابل ما سوف تستفيد به مصر على المدى البعيد، خاصة أن دولا أقل وأفقر من مصر ومخصصاتها أقل من مخصصات الحكومة المصرية للمجال البيئى، نجحت فى رفع الحد الأدنى إلى 4 ملايين دولار، وكان الهدف من طلبى استمرار مصر فى البرنامج الذى شاركت منذ بدايته على مدار 22 عاما.
وعن خسارة مصر فى هذا المجال حال عدم رفع المخصصات، يقول "عدلى"، ستخسر مصر الكثير سواء كوزارة أو كمنظمات مجتمع مدنى عامل فى مجال البيئة، ويكفى أن نعرف أن كل دولار تدفعه الحكومة فى أحد المشروعات البيئية ستدفع مقابله الجيف دولارا آخر، لافتا إلى أنه شرح ذلك لوزير البيئة، وضرب عدة أمثلة منها مشروع طريق الدراجات الذى تتبناه الدولة فى محافظتى المنوفية والفيوم، وكذلك تمويل مشروعات "البيوجاز" الغاز الحيوى، بجانب تمويل الدورات التدريبية وتدريب الكوادر والذى لا تموله الدولة وتتكفل به برنامج المنح الصغيرة، الذى ترعاه الجيف وتديره الأمم المتحدة، ولا يوجد وقت للتفكير رغم أن المهلة الممنوحة لمصر لا تتعدى هذا الشهر، وحتى الآن مازال موقف وزارة البيئة غير واضح.
وشدد "عدلى"، على أن البيئة وزارة سيادية لا تقل أهمية عن وزارتى الدفاع والداخلية، لأنها تحمى أهم مقومات الحياة للمواطن وهى الماء والهواء والطاقة والأرض والبيئة النظيفة، لافتا إلى أنه أثناء الفترة التى تصاعدت فيها نغمة إلغاء وزارة البيئة أو ضمها لوزارة أخرى كالصحة أو الصناعة، طالب بضم البيئة إلى وزارة الدفاع، خاصة أنها تحمل على كتفيها ملفات لا تقل أهمية عن ملفات حماية الحدود والأمن القومى، مثل حماية المواطن من ملوثات الماء والهواء والاعتداء المتواصل على المحميات الطبيعية، وغير ذلك من الملفات مثل توفير الطاقة وحل أزمة الوقود والكهرباء، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر كبديل للأزمات التى نعانى منها.
وعلى صعيد متصل أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أنه تمت مخاطبة مرفق البيئة العالمى التابع للأمم المتحدة برنامج المنح الصغيرة، لمعرفة أسباب تخفيض حصة مصر بنسبة 25 % عن الحصة المخصصة للمشروعات البيئية الصغيرة، لافتا إلى أنه سيتم المطالبة بزيادة النسبة أو على الأقل ثباتها كما هى.
أخبار متعلقة:
وزير البيئة: العمل سوياً سيمكننا من مواجهة كافة التحديات للتغير المناخى