النائب حيدر بغدادى يهاجم الخصخصة تحت قبة البرلمان

◄◄النائب ارتكب عدة أخطاء فى عملية البيع منها بيع عدة فروع للشركة بأسعار متدنية
يعد النائب «حيدر بغدادى» من أكثر نواب الشعب هجوما على سياسة الخصخصة التى تنتهجها الحكومة.. وتحولت مناقشاته وصولاته وجولاته تحت قبة البرلمان إلى ساحة استعراض وتبارٍ مع الحكومة قصد بها بغدادى الظهور بهيئة المعارض الأشوس والمدافع عن مصالح العمال على عكس ما أكدته مستندات حصلت عليها «اليوم السابع». ارتكب النائب بغدادى الذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتجارة، إحدى الشركات التابعة ل«الشركة القابضة للتجارة» عدة أخطاء فادحة فى مقدمتها بيع عدد من فروع الشركة فى مناطق مميزة بأسعار متدنية.
كشفت المستندات عن أن مجلس الإدارة برئاسة بغدادى كان يتجه لبيع أصول الشركة عندما تعترضه أزمة مالية ولا يستطيع تدبير أموال لصرف مرتبات الموظفين بدلاً من تطوير الشركة وزيادة إنتاجه رغم منع قانون الشركات اللجوء لبيع الأصول لسد مرتبات الموظفين، وهو ما عرض الشركة للإفلاس.
حققت الشركة خسائر كبيرة خاصة بعد قيام النائب حيدر بغدادى ببيع عدد من الفروع بأسعار متدنية حيث قام ببيع شقتين بشارع 26 يوليو بنظام حق الانتفاع بقيمة 40 ألف جنيه للشقة، وبيع حصة الشركة ببرج النصر بالإسكندرية ب425 ألف جنيه، وتنازل عن قطعة أرض بمدينة جمصة مقابل 60 ألف جنيه، وقام ببيع خزانة حديد ب600 جنيه فقط بالإضافة إلى بيع سيارتين رقم 402516 و24201 مقابل 47 ألف جنيه.
وأظهرت المستندات أن بغدادى أجر فرع الشركة الرئيسى على مساحة 100 متر لعائلة أبو هديمة بغرض إنشاء مول تجارى بإجمالى 3 ملايين و900 ألف جنيه لمدة 12 عاما بقيمة 325 ألف جنيه سنويا، رغم قيام رئيس مجلس الإدارة السابق على بيومى بتأجير نفس المول لنفس العائلة بقيمة 500 ألف جنيه سنويا لمدة 5 سنوات تزداد سنويا مما يؤكد إهدار بغدادى للمال العام.
وكشفت ميزانية الشركة تكبدها خسائر بلغت 4 ملايين و 660 ألف جنيه خلال عام 2009، وعدم كفاية المخصصات الظاهرة للشركة لمواجهة الالتزامات المكونة من أجلها، بالإضافة إلى ظهور رأسمال الشركة بقيمة سالب 1.303 مليون جنيه، وظهور إجمالى الاستثمارات بالسالب أيضا إلى 1.230 مليون جنيه مما يؤكد احتمالية عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها.
وأشار مصدر إلى قائمة الكشوف التى أصدر فيها بغدادى قرارا بصرف مكافأة عن العام المالى 2009 دون عرضها على الجمعية العمومية بالمخالفة لقانون الشركات والذى يمنع صرف أية أرباح أو مكافآت إذا حققت الشركة خسائر، واشتملت القائمة على حصول كل من منير زكى ووفيق الشاذلى ومحمد عبدالحفيظ على 1716 ألف جنيه، وحصول حيدر بغدادى على 28600 ألف جنيه، وصرف شهر للعاملين، بالإضافة إلى رصيده من اللجان الوهمية والذى بلغ 858 جنيها عن كل لجنة شهريا غير نصيب مناصريه من داخل الشركة.