الكنيست يوافق على قانون لإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

وافق الكنيست الإسرائيلى الليلة الماضية على قانون يسمح بإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم عبر صفقات سابقة.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، الإسرائيلية على موقعها الالكترونى اليوم أن القانون الذى وافق عليه الكنيست يسمح بإعادة اعتقال واحتجاز الأسرى السابقين الذين أفرج عنهم من خلال مفاوضات دبلوماسية جرت فى السابق "إذا عادوا إلى الإرهاب".
وأشارت الصحيفة الى انه بموجب هذا القانون، الذى اقترحه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست زائيف إلكين (حزب الليكود)، ستكون الحكومة الإسرائيلية هى من يتخذ القرار النهائى حول الإفراج عن الأسرى ولن يكون لدى الرئيس الاسرائيلى السلطة "للعفو عن الارهابيين".
ووفقا للصحيفة سيكون ما وصف "بالإفراج عن الإرهابيين" مشروطا بالمصالح الدبلوماسية أو الأمنية المستمرة فيما يتعلق بقرار الحكومة وايضا "بعدم عودة المفرج عنه إلى الأنشطة الإرهابية او الجريمة"، وفى حال عودته، سيتم إعادة اعتقاله ليستكمل حكمه السابق فضلا عن محاكمته بشأن التهمة الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن إلكين قوله "هذا هو السبيل للتعامل مع تهديد جرائم الاختطاف، ويهدف هذا القانون الى ان يصبح عامل ردع للخاطفين الذين سيعلمون انه بدلا من مساعدتهم فى إطلاق سراح الإرهابيين من خلال استخدام مختطفين كأداة للتفاوض فإنهم يفعلون العكس ويزجون بالإرهابيين فى السجن"، على حد قوله.
غير ان نائب الكنيست عن حزب "ميرتس" نيتزان هوروويتز قال ان القانون المذكور يستهدف تخريب أى مفاوضات دبلوماسية مستقبلية وسيمنع أى صفقات لتبادل الأسرى للإفراج عن مختطفين اسرائيليين.
وأضاف "نعلم أن الأسرى سيكونوا جزءا من أى اتفاق مستقبلى مع الفلسطينيين، وتحت هذه الشروط لن يوقع احد على أى اتفاق مع إسرائيل، ولو كان هذا القانون ساريا فى السابق كان سيصعب للغاية الإفراج عن جلعاد شاليط عام 2011".