الكنيست الإسرائيلي يوافق على قانون لإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

وافق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية على قانون يسمح باعادة اعتقال الاسرى الفلسطينيين المفرج عنهم عبر صفقات سابقة.
وذكرت صحيفة /جيروزاليم بوست/ الاسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم ان القانون الذي وافق عليه الكنيست يسمح باعادة اعتقال واحتجاز الاسرى السابقين الذين افرج عنهم من خلال مفاوضات دبلوماسية جرت في السابق "اذا عادوا الى الارهاب".
واشارت الصحيفة الى انه بموجب هذا القانون، الذي اقترحه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست زائيف إلكين (حزب الليكود)، ستكون الحكومة الاسرائيلية هي من يتخذ القرار النهائي حول الافراج عن الاسرى ولن يكون لدى الرئيس الاسرائيلي السلطة "للعفو عن الارهابيين".
ووفقا للصحيفة سيكون ما وصف "بالافراج عن الارهابيين" مشروطا بالمصالح الدبلوماسية او الامنية المستمرة فيما يتعلق بقرار الحكومة وايضا "بعدم عودة المفرج عنه الى الانشطة الارهابية او الجريمة"، وفي حال عودته، سيتم اعادة اعتقاله ليستكمل حكمه السابق فضلا عن محاكمته بشأن التهمة الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن إلكين قوله "هذا هو السبيل للتعامل مع تهديد جرائم الاختطاف، ويهدف هذا القانون الى ان يصبح عامل ردع للخاطفين الذين سيعلمون انه بدلا من مساعدتهم في اطلاق سراح الارهابيين من خلال استخدام مختطفين كأداة للتفاوض فإنهم يفعلون العكس ويزجون بالارهابيين في السجن"، على حد قوله.
غير ان نائب الكنيست عن حزب "ميرتس" نيتزان هوروويتز قال ان القانون المذكور يستهدف تخريب اي مفاوضات دبلوماسية مستقبلية وسيمنع اي صفقات لتبادل الاسرى للافراج عن مختطفين اسرائيليين.
واضاف "نعلم ان الاسرى سيكونوا جزءا من اي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، وتحت هذه الشروط لن يوقع احد على اي اتفاق مع اسرائيل، ولو كان هذا القانون ساريا في السابق كان سيصعب للغاية الافراج عن جلعاد شاليط عام 2011".