نص مذكرة النيابة فى قضية نائب القمار

تخلص الواقعة فيما أثبته النقيب تامر الجيار ضابط السياحة بمحضر الاستدلالات المؤرخ فى 16/1/2010 من حضور المدعو محمد حسن أبو طالب محاسب بالبنك التجارى الدولى والذى أبلغ بأن أحد الأشخاص حضر له لتغيير عملة مصرية إلى مال يساويها بعمله الدولار الأمريكى وقدم نفسه إليه.
وتبين أنه المهندس ياسر صلاح عضو بمجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية وقدم له وثيقة سفر مصرية وكارت شخصى عليه ذات البيانات وصورته مطبوعة عليه وقام بتغيير العملات له وانصرف ثم توجه لفرع البنك بالمكن المخصص للعب القمار فشاهده ولكون التعليمات تمنع دخول المصريين لذلك المكان طلب من العاملين به بفندق سوفيتيل الجزيرة صورة وثيقة السفر الخاصة بذلك العميل فتبين بها صورته واسم مخالف لاسمه وهو مصطفى حسين حلمى وأنه غينى الجنسية وتبين أنه يحضر رفقه آخرين هما خالد عبد الحليم حسن ومحمد صلاح عبد الحليم حلمى ولهما وثيقتى سفر لذات الجنسية وقدمها له.
وبسؤال أشرف مصطفى السيد الزفتاوى مدير المكان المخصص للعب القمار بفندق سوفيتيل الجزيرة قرر بأن سالف الذكر أبلغ الإدارة بمضمون ما قرره وقدم أسطوانة مدمجة مسجل عليها المتهم وآخر حال تواجدهم بالمكان المخصص للعب القمار وكشف حساب لهم يتضمن خسارة المتهم خالد عبد الحليم حسن لمبلغ ألف دولار والمتهم مصطفى حلمى والذى تبين أنه عضو بمجلس الشعب وصحة اسمه ياسر صلاح قد خسر مبلغ ألفين وتسعمائة دولار والثالث الذى لم يكن برفقتها خسر تسعة آلاف وتسعمائة وخمسين دولار.
وباستدعاء المتهمين خالد عبد الحميد حسن عامر غينى الجنسية ومصطفى حسين حلمى غينى الجنسية تبين أن الأول مصرى الجنسية ويحمل بطاقة تحقيق شخصية رقم قومى والثانى تبين أنه اسمه ياسر صلاح عبد الحليم وقدم كارنيه الحزب الوطنى وتبين أنه عضو مجلس الشعب وأرفق صورته بالأوراق وتم صرفه.
وبسؤال المتهم خالد عبد الحميد حسن عامر قرر أنه تمكن من الدخول للمكان المخصص للعب القمار بموجب وثيقة سفر غينية ثم عاد وعدل عن أقواله وأنكر الواقعة المنسوبة إليه والمنوه عنها بأقوال موظف البنك وما أثبته ضابط الواقعة بمحضر الاستدلالات.
وحيث إن النيابة العامة باشرت التحقيقات وبسؤال المبلغ محمد حسن أبو طالب حسن موظف بالبنك التجارى الدولى قرر بمضمون ما قرره بمحضر الاستدلالات، وأضاف حينما تم عرض ما حوته الأسطوانة المدمجة والمنوه عنه سلفاً بأن الشخص الذى كان يرافق المتهم خالد عبد الحميد حسن هو ذاته الذى قام بتغيير العملة والذى عرفه بصفته كعضو بمجلس الشعب ووضح للنيابة العامة المكان الذى ظهر به المتهم ومن كان برفقته المهندس ياسر صلاح أنه هو المكان المخصص للعب القمار.
وبسؤال الشاهد النقيب تامر محمد الجيار، قرر بمضمون ما أثبته استدلالاً وعلل صرف الشخص الذى كان يرافق المتهم بأنه عقب وأن أفصح عن صفته كعضو مجلس الشعب أخطر قياداته وتم صرفه بناءً على تعليمات هؤلاء.
وحيث إنه بتفريغ الأسطوانة المدمجة تبين أن بها ثلاثة مقاطع فيديو يظهر بها المتهم وبرفقته آخر، وأحدهم حال تواجدهما على منضدة رفقة آخرين، وعلى رأسها موظف من العاملين بذلك المكان وبمطابقة الصورة الثابتة على بطاقة مجلس الشعب والكارت الشخصى للمدعو ياسر صلاح تبين أنه هو الشخص الذى كان يرافق المتهم خالد عبد الحميد حسن والذى جلس على المنضدة المنوه عنها سلفاً.
وبسؤال المتهم خالد عبد الحميد حسن، مالك شركة الاتصالات أنكر ما نسب إليه من اتهام وتزوير وثيقة السفر الغينية واستعمالها ولعب القمار حال كونه مصرى الجنسية وأقر بأنه تواجد بالمكان المخصص للعب القمار دون أن يشترك فى ذلك وأن المدعو ياسر صلاح عضو مجلس الشعب كان متواجداً برفقته خارج ذلك المكان وسبب حضور الأخير أن هناك خلاف حدث بينه وبين موظف البنك لرغبة الأخير فى بيع الدولار بسعر يزيد عن السعر الرسمى فاستعان بالمدعو ياسر صلاح لحل ذلك الخلاف فحضر وتمكن من ذلك.
وأضاف، أنه قام باستبدال عملة مصرية بمبلغ مائتى دولار أمريكى لاحتمال احتياجه للعب بذلك المبلغ حال تواجده بالمكان المخصص للعب القمار وتعرف على صورته الشخصية المثبتة بالصورة الضوئية لوثيقة السفر الغينية المرفقة بالأوراق وقرر أن تكون الوثيقة مصطنعة.
وحيث إنه ثبت بإفادة الأمانة العامة لمجلس الشعب أن ياسر صلاح عبد الحليم حلمى انتخب عضو بمجلس الشعب الحالى عن الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الزاوية الحمراء محافظة القاهرة وما زال عضواً بالمجلس حتى تحرير تلك الإفادة فى 10/1/2010.
وحيث إنه فى مجال التكييف القانونى للواقعة فإنها تشكل الجنحة المعاقب عليها بموجب المادة 216/1 من قانون العقوبات والمواد 1.3 / 21 من القانون رقم 1 لسنه 1973 المعدل بالقانونيين رقمى 102 لسنه 1993، 8 لسنه 1997.
ولما كانت الأوراق بحالتها الراهنة تستوجب مباشرة إجراءات التحقيق قبل ياسر صلاح عبد الحليم الذى ثبت أنه عضواً بمجلس الشعب ولكى يتم ذلك عملاً بنص المادة 99 من الدستور يستلزم الحصول على أذن من مجلس الشعب، فهو الأمر نرى معه اتخاذ إجراءات استصدار إذن من مجلس الشعب للنيابة العامة لمباشرة التحقيق مع سالف الذكر.
لذلك نرى لدى الموافقة
اتخاذ إجراءات استصدار إذن من مجلس الشعب للنيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق قبل عضو مجلس الشعب ياسر صلاح عبد الحليم واستجوابه فيما هو منسوب إليه من اتهام.