تأجيل محاكمة «نائب القمار» إلى 30 أكتوبر لاستكمال سماع شهود الاثبات

قررت محكمة جنح قصر النيل، تأجيل نظر قضيةالتزوير، المتهم فيها ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، المعروف إعلاميا ب«نائب القمار»، وصديقه خالد عبد الحميد، صاحب شركة اتصالات، إلى جلسة 30 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسةالمستشار خالد الشناوى رئيس المحكمة وحضور أحمد الشريف، وكيل أول نيابة حوادث وسطالقاهرة، وأمانة سر شريف صلاح.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحاًوتغيب المتهم ياسر صلاح للمرة الرابعة عن الحضور من محبسه فى سجن طرة بعدالحكم بحبسه عامين فى قضية تهريب هواتف محمولة، واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي إثبات.
وقال مايكل مشيل مسؤول وحدة البنك بالفندق إنه كان متواجدا فى مكتب زميله محمد حسنى (موظف) وشاهده يتحدث مع أحد الأشخاص وتبين له أنه عضو مجلس الشعب عن دائرتى الزاوية الحمراء والشرابية، وتلاحظ له عقب ذلك وجود هذا الشخص جالسا داخل صالة القمار على إحدى "الترابيزات"، فاتصل بزميله وأخبره بتواجده داخل صالة القمار فقام الآخر بدوره بعد استئذان مدير فرع البنك بتحرير محضر بالواقعة.
وقال العميد خالد المليجى رئيس مباحث الفنادق بشرطة السياحة، إنه علم من مباحث الفندق واقعة دخول المتهم الفندق من المحضرالمحرر بمعرفة النقيب تامر الجيار وكان المحضر محرر بتفاصيل أكدت أن المتهم دخل الفندق، واستبدل دولارات من منفذ الصرافة بالفندق، وقالللصراف إنه عضو مجلس الشعب، كاشفاً عن شخصيته إلا أن الصراف فوجئ بهما بعددقائق داخل صالة القمار يمارسان اللعب.
ولما كان دخول صالات القمار محظوراً بحكمالقانون على المصريين، أخطر الصراف ضابط شرطة السياحة الذى توجه إلى صالةالقمار لضبط المتهمين، وبسؤالهما أبرزا جوازى سفر تابعين لدولة غينيا،وأثبت الضابط فى المحضر أن جواز سفر النائب باسم «مصطفى صلاح»،وسأله الدفاع عن موعد دخول الفندق والاجراءات التى تمت معه فأجاب بالنفي، فهاجمه الدفاع بأنه يسأله من خلال أقواله المدونة فى تحقيقات النيابة، فعقب أحمد الشريف ممثل النيابة وقال إن النيابة عندما استمعت إلى أقواله كان يسرد محضر الشرطة المحرر بمعرفه محرره.
وأضاف أن تحرياته اثبت صحة الواقعة واستند إلى شريط الفيديو الذي سجلته إدارة الفندق، وأجاب الشاهد بالنفي فى الأسئلة التى وجهه له دفاع المتهم وكان رده أنه لا يتذكر ولم يجزم فى إجابته على أي سؤال وقال إن تحرياته كانت من مصادره واسطوانة الفندق الذي تم إرسالها إلى النيابة العامة.