قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وبقيادة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية على مدى 10 أيام، عن تنفيذ 109 آلاف و616 حكماً قضائياً متنوعاً، شمل 798 حكماً جنائياً، و 12 ألفاً و322 حكم حبس جزئيا، و48 ألفا و97 حكم حبس مستأنفا، و 35 ألفا و96 أحكام غرامات و13 ألفا و304 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين. موضوعات متعلقة: مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل: انحصار شكوى تذاكر القطارات لأول مرة بعد تضيّقنا على السوق السوداء.. ويؤكد: محطات السكة الحديد والمترو تحت سيطرتنا.. ولن نسمح بأى خروج عن القانون يعكر فرحة العيد استعدادات وزارة الداخلية لتأمين الطرق الصحراوية خلال العيد وزير الداخلية خلال جولته بالمنوفية: لن نسمح لعناصر ضالة ومأجورة بتنفيذ مخططاتهم العدائية والتآمرية ضد الوطن..تعاون المواطنين مع الشرطة يمثل سنداً قوياً.. ويشدد على الالتزام بالحماية الشخصية للقوات