اختلف عدد من الخبراء حول قرار البنك المركزى الأخير بإعلان إعداد تقييم رقمى للأفراد والشركات تسهيلا للعمليات البنكية المختلفة، سواء للأفراد أو الشركات أو بين البنوك بعضها البعض، حيث أيد عدد منهم الفكرة، مؤكدين أنها ستسهل الكثير من الإجراءات للعملاء، فى حين رفضها البعض الآخر محذرين من أن تؤدى إلى فتح باب للفساد والرشوة والتزوير، والسؤال المطروح هل يصب هذا الإجراء فى صالح العملاء فعلا، أم أن له أضرارا وتداعيات سلبية؟ من جانبه اعترض إسماعيل صيام رئيس البنك التجارى الدولى سابقا على نظام التقييم الرقمى للأفراد والشركات، معللا ذلك بأنه لن يفيد العملاء الحاليين لأنهم بالفعل مقيمون رقميا لدى البنوك المتعاملين معها، ولكن هذا النظام يستهدف العملاء الجدد من أفراد وشركات، وبذلك سيفتح المجال أمام العمولات والتى ستؤخذ من وراء الشركات الجديدة الراغبة فى عمل التقييم لها، وستزداد الأزمة سوءا عندما نعرف أن الشركات المسجلة قانونا فى مصر لا تزيد على 16% من إجمالى الشركات الموجودة بالفعل. وأضاف صيام أن هذا النظام لا يتناسب مع المرحلة الحالية الذى نعيشها فى السوق المصرفى والاقتصادى بوجه عام، حيث إننا ليس لدينا سجلات منتظمة تشمل جميع المواطنين، متسائلا عن الكيفية التى سيتم بها عمل تقييم رقمى للمواطنين. وقال صيام إن تفعيل هذا النظام حاليا سيكون مجرد تكلفة بدون عائد وهدفه عمل شو إعلامى فقط. أما عاطف الشامى نائب مدير عام بنك كريدى أجريكول سابقا، فأكد أن التقييم الرقمى للأفراد والشركات له مزاياه على مستوى البنوك والعملاء أيضا، موضحا أنه سيفيد عددا كبيرا من العملاء ممن يتعاملون مع أكثر من بنك لأنه سيسرع من عملية إعطاء القرض، حيث يختصر الوقت فى جمع المعلومات عن العميل ومدى قدرته على سداد القرض. كما أن هذا النظام يتيح لأى بنك تكوين معلومات ثابتة عن العميل عند رغبته فى الحصول على القروض وهذا يزيد من درجة الأمان بالنسبة للبنوك فى تعاملاتها مع العملاء، ويضمن سداد القروض من خلال المعلومات المتوفرة لدى البنك عن هؤلاء العملاء. ويرى الشامى أن تطبيق التقييم الرقمى للأفراد والشركات سيقتصر على البنوك الحاصلة على رخصة من البنك المركزى، مضيفا أن البنوك الخاصة ستختلف فى تطبيق هذا النظام عن البنوك الحكومية لأنها ستقسم العملاء لفئات بحيث إنها تخصص لكل فئة مزايا معينة، وفقا لطبيعة الفئة بينما البنوك الحكومية ستطبقه على مختلف العملاء دون تقسيم. ومن ناحيته، يقول على صبرى رئيس البنك العقارى إن هذا النظام سيساعد البنوك على تحقيق عمليات الائتمان بكفاءة عالية، وإعطاء صورة صحيحة عن العملاء أمام البنوك المتعاملين معها وأمام البنك المركزى أيضا فى حالة الاستعلام عن عميل معين. وأوضح أن التقييم الرقمى هو ترجمة ضمانات العملاء رقميا، مما يسرع من عمليات التمويل ويقلل من الوقت المستغرق فى إعطاء القروض، مؤكدا أن هذا النظام يستفيد منه أكثر من 6 ملايين عميل داخل قطاع البنوك بأكمله.
