الاستثمار تنسق مع إيطاليا لجذب رؤوس الأموال الأوروبية لمصر..سالمان:استعرضنا جهود الحكومة والإصلاحات الاقتصادية على السفير الإيطالى ونسعى للاستفادة من علاقات روما بعواصم أوروبا لدعم المشروعات المشتركة

أعلن وزير الاستثمار "أشرف سالمان" عن استمرار الاتصالات برجال الأعمال داخل وخارج مصر عبر المؤسسات الرسمية لجذب رؤس الأموال لمصر، موضحا ل"اليوم السابع" أنه سبق وعقد لقاء مع السفير الإيطالى بالقاهرة سعيا للاستفادة من علاقات إيطاليا بأوروبا وإمكانية مساعدتها فى إقناع الشركاء الأوروبيين للاستثمار فى مصر فى ظل الإصلاحات الأخيرة وتحرير أسعار الطاقة والجهود لحماية المستثمرين وحماية العقود.
مشيرا إلى أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية فى المشروعات الاستثمارية الكبرى، وتبادل البعثات الاستثمارية بين البلدين.
فيما أكد الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عمق العلاقات المصرية - الإيطالية، والتى تعتبر من أقوى العلاقات الثنائية بين دول البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن إيطاليا تعد ثانى شريك اقتصادى لمصر.
وأوضح أن إيطاليا تعد من أكبر الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغت الاستثمارات الإيطالية فى مصر أكثر من 1.5 مليار دولار بإجمالى عدد شركات 879 شركة عاملة بمصر، بخلاف الرخصة الممنوحة لشركة "إديسون" الإيطالية العاملة فى مجال الغاز والبترول بأبى قير، والمقدَّرة بقيمة 1.4 مليار يورو.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، عن طريق توفير المناخ المناسب للاستثمار وتذليل كافة المشكلات والعقبات التى قد تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانيات ودعائم الاستثمار، فى مجالات عدة، بالقطاعات السياحية والتجارية ومجال البنية التحتية.
وطالب بضرورة التواصل بشكل أكبر مع الجانب الإيطالى خلال الفترة المقبلة، والعمل على مضاعفة تبادل اللقاءات والزيارات بين ممثلى مجتمع الأعمال من البلدين.
وكشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن تناقض فى أرقام الاستثمارات حيث بين أن حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر بلغ حوالى 9 مليارات يورو فى 600 مشروع بقطاعات الطاقة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة، بالإضافة إلى القطاع المصرفى والمالى وقطاع العقارات.
من جانبه قال "ماوريتسيو مسارى" سفير إيطاليا بمصر فى تصريحات صحفية، إن ايطاليا هى الشريك التجارى الأوروبى الأول لمصر حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو5.2 مليار دولار بما يعادل6 % من تجارة مصر مع العالم.
وكشف عن أن برنامج مبادلة الديون، الذى تنفذه مصر مع إيطاليا بقيمة300 مليون دولار، بدأ فى المرحلة الثالثة بقيمة100 مليون دولار، وسوف يتم استخدام هذه الأموال لدعم التدريب المهنى والغذاء والبيئة والزراعة، كما تم تخصيص13 مليون يورو كائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبى تريد التعاون مع مصر خاصة بعد الانتخابات الرئاسية، وأكد على رغبة الاتحاد باستكمال الانتخابات البرلمانية لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت السفير الإيطالى إلى أن إيطاليا ترأس الاتحاد الأوروبى فى الدورة الحالية وما يمثله ذلك من فرصة جيدة لمصر للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بها، وفى هذا الإطار وجه السفير الإيطالى الدعوة لوزير الاستثمار المصرى للقيام ببعثة طرق أبواب لإيطاليا كبوابة للاتحاد الأوروبى.
كما أشار إلى اجتماعات مجلس الأعمال المصرى الإيطالى التى ستعقد فى إيطاليا أوائل شهر أكتوبر القادم بحضور وزير التجارة الخارجية الإيطالى، والتى سيتم فيها التعرف على فرص الاستثمار فى مصر والمشروعات المتاحة خاصة المشروعات الكبرى التى تنوى مصر طرحها في الفترة القادمة.
يذكر أنه تم تدشين الخط الملاحى المباشر لنقل البضائع والأفراد بين مينائى: فنيسيا والإسكندرية، فى 20/5/2010، ويهدف هذا الخط لدعم القدرات المصرية من أجل التصدير إلى إيطاليا، وباقى الأسواق الأوروبية، خاصة السلع والمنتجات الزراعية والزهور، مع السعى لربط أكبر عدد من الموانئ المصرية بتلك الإيطالية من خلال تسيير خطوط ملاحية منتظمة فيما بينهما.
فيما تُولى مؤسسة "Simest" المعنية بدعم الاستثمارات الإيطالية فى الخارج وتابعة لوزارة التجارة الخارجية، اهتماماً كبيراً بزيادة حجم الاستثمارات إيطاليا فى مصر، وتقوم المؤسسة بدعم 19 مشروعاً فى مصر، من بينها 6 مشروعات ساهمت فى رأس مالها بنحو 20 مليون يورو من قيمة إجمالية تبلغ حوالى 800 مليون يورو توفر أكثر من 7 آلاف فرصة عمل، وتشمل مجالات الحديد والصلب، والكاوتشوك والبلاستيك، والمنسوجات والملابس، والسياحة والفنادق والخدمات، بالإضافة إلى دعم إنشاء شركة لسيارات التاكسى برأس مال 2 مليون يورو.