هيئة الاستثمار تنظم ورشة عمل بين 25 شركة إيطالية لتنشيط الاستثمارات المشتركة

أقامت اليوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة امس الاثنين ورشة عمل، بالتعاون مع الغرفة الإيطالية للتعاون الاقتصادى والصداقة، ضمت 25 شركة إيطالية تقوم حالياً بزيارة مصر، وذلك للالتقاء ب 30 شركة مصرية مناظرة لها، من أجل التعرف على فرص الاستثمار بكلا البلدين، وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.
وأكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل على عمق العلاقات المصرية-الايطالية، والتى تعتبر من أقوى العلاقات الثنائية بين دول البحر المتوسط، حيث تتمتع بالقِدَم والتميز فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيراً إلى أن إيطاليا تعد ثانى شريك اقتصادى لمصر على مستوى العالم، والشريك الأول لها على الصعيد الأوروبى.
وأوضح فهمى أن ايطاليا تعد من أكبر الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغت الاستثمارات الإيطالية فى مصر أكثر من 1.5 مليار دولار خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية فبراير 2014، بإجمالى عدد شركات 879 شركة عاملة فى مصر بخلاف الرخصة الممنوحة لشركة إديسون الايطالية العاملة فى مجال الغاز والبترول بأبى قير، والمقدَّرة بقيمة 1.4 مليار يورو.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل جاهدةً على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، عن طريق توفير المناخ المناسب للاستثمار وتذليل كافة المشكلات والعقبات التي قد تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانيات ودعائم الاستثمار، فى مجالاتٍ عدة، بالقطاعات السياحية والتجارية ومجال البنية التحتية.
وطالب فهمى بضرورة التواصل بشكل أكبر مع الجانب الإيطالى خلال الفترة المقبلة، والعمل على مضاعفة تبادل اللقاءات والزيارات بين ممثلى مجتمع الأعمال من البلدين، بغرض عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وكذا من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لدور وإسهامات مجلس الأعمال المصرى-الإيطالى فى توطيد أواصر العلاقات الاقتصادية والاسثمارية بين البلدين.
واستعرض رئيس هيئة الاستثمار فى كلمته أمام الحضور العديد من الفرص والمقومات الجاذبة للاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أن مصر تمثل بوابة التبادل التجارى لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وهو ما من شأنه أن يساعد على مضاعفة التعاون الاستثمارى والاقتصادى بين مصر وإيطاليا.
وأكد فهمى على التزام هيئة الاستثمار بتيسير وتحسين بيئة الأعمال المصرية، مع احترام كافة الاتفاقيات التي تمت مع المستثمرين من قبل، وذلك بما يتسق مع المرحلة التنموية الحالية التى تمر بها مصر، من أجل تحقيق المكانة الاقتصادية التى تستحقها كدولة رائدة، ذات إمكانات وموارد اقتصادية وبشرية عالية، مشدداً على أن بناء الشراكة التجارية وإقامة المشروعات الجديدة تظل الركيزة الأولى لدعم الاقتصاد المصرى.
من جانبه، أكد السفير أنطونيو بادينى رئيس جمعية الصداقة المصرية-الإيطالية أن إيطاليا تسعى حالياً إلى توسيع نطاق استثماراتها بالسوق المصرية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والإنشائية وفي المجال التجارى، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى دعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن مصر لديها جيلاً واعداً من رجال الأعمال الشباب، القادر على تحمل المسئولية وتحريك منظومة الاستثمار.
وقال علاء عز الأمين العام لإتحاد الجمعيات المصرية الأوروبية إلى ضرورة إتاحة الفرص لرجال الأعمال الإيطاليين من أجل توطيد العلاقات الاقتصادية فى مصر، وذلك من منطلق العلاقات التاريخية القوية والوثيقة التى تجمع بين اقتصاد وشعب البلدين، وهو ما يجب استغلاله فى مجالات التدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيا وفتح أسواق جديدة، مؤكداً أن السوق المصرية لا تتمثل فقط فى ال 90 مليون مصرى، وإنما فى 1.6 مليار مستهلك، وذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتعاون الاقتصادى الموقعة بين مصر والعديد من الدول والكيانات الدولية.
فيما أشار المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس الأعمال المصرى-الإيطالى أن هناك تحديات صعبة تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، غير أن اقتصادنا الوطنى قادر على تخطى هذه الظروف الاستثنائية نحو مزيد من الاستقرار والانطلاق، ذلك بما لديه من مقومات وخطط عمل، وعزم شعبى وحكومى على أن تصبح مصر فى المكانة الاقتصادية والتنموية التى تستحقها.
واختتم اللقاء ماسيميليانو رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة الايطالية، بالتأكيد على أن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لإيطاليا، كما أنها تعد محور للاستثمارات والمنتجات الإيطالية في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى عزم بلاده على دعم الاقتصاد المصرى ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية الإيطالية إلي مصر، وكذا حرص بلاده على المضى قدماً نحو المزيد من التعاون الاستثمارى والتجارى مع مصر خلال المرحلة المقبلة