1,5 مليار دولار استثمارات إيطالية بمصر وتوسعات جديدة خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عمق العلاقات "المصرية-الإيطالية"، والتى تعتبر من أقوى العلاقات الثنائية بين دول البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن إيطاليا تعد ثانى شريك اقتصادى لمصر على مستوى العالم، والشريك الأول لها على الصعيد الأوروبى.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها هيئة الاستثمار، بالتعاون مع الغرفة الإيطالية للتعاون الاقتصادى والصداقة، وضمت 25 شركة إيطالية تقوم حاليًا بزيارة مصر، وذلك للالتقاء ب 30 شركة مصرية مناظرة لها، من أجل التعرف على فرص الاستثمار بكلا البلدين، وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.
وأوضح فهمى أن إيطاليا تعد من أكبر الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغت الاستثمارات الإيطالية فى مصر أكثر من 1.5 مليار دولار خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية فبراير 2014، بإجمالى عدد شركات 879 شركة عاملة بمصر، بخلاف الرخصة الممنوحة لشركة إديسون الايطالية العاملة فى مجال الغاز والبترول بأبى قير، والمقدَّرة بقيمة 1.4 مليار يورو.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، عن طريق توفير المناخ المناسب للاستثمار وتذليل كافة المشكلات والعقبات التي قد تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانيات ودعائم الاستثمار، فى مجالاتٍ عدة، بالقطاعات السياحية والتجارية ومجال البنية التحتية.
وطالب حسن فهمى بضرورة التواصل بشكل أكبر مع الجانب الإيطالى خلال الفترة المقبلة، والعمل على مضاعفة تبادل اللقاءات والزيارات بين ممثلى مجتمع الأعمال من البلدين، بغرض عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وكذا من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لدور وإسهامات مجلس الأعمال المصرى-الإيطالى فى توطيد أواصر العلاقات الاقتصادية والاسثمارية بين البلدين.
من جانبه، أكد السفير أنطونيو بادينى رئيس جمعية الصداقة المصرية-الإيطالية أن إيطاليا تسعى حالياً إلى توسيع نطاق استثماراتها بالسوق المصرية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والإنشائية وفي المجال التجارى، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى دعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن مصر لديها جيلاً واعداً من رجال الأعمال الشباب، القادر على تحمل المسئولية وتحريك منظومة الاستثمار.
وأكد علاء عز، الأمين العام لإتحاد الجمعيات المصرية الأوروبية، على ضرورة إتاحة الفرص لرجال الأعمال الإيطاليين من أجل توطيد العلاقات الاقتصادية فى مصر، وزيادة التعاون فى مجالات التدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيا وفتح أسواق جديدة، مؤكداً أن السوق المصرية لا تتمثل فقط فى ال 90 مليون مصرى، وإنما فى 1.6 مليار مستهلك، وذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتعاون الاقتصادى الموقعة بين مصر والعديد من الدول والكيانات الدولية.
أشار المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الأعمال المصرى-الإيطالى، أن هناك تحديات صعبة تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، غير أن اقتصادنا الوطنى قادر على تخطى هذه الظروف الاستثنائية نحو مزيد من الاستقرار والانطلاق، ذلك بما لديه من مقومات وخطط عمل، وعزم شعبى وحكومى على أن تصبح مصر فى المكانة الاقتصادية والتنموية التى تستحقها.