المالية: لم نتدخل فى تحديد قيم السجائر وحصلنا عليها من الشركات باستثناء صنفين

أوضح مسئول بوزارة المالية، أن القرار الوزارى الصادر اليوم بتحديد قيم السجائر المحلية والمستوردة، جاء بناء على الأسعار التى أقرت بها الشركات لوزارة المالية بعد الزيادة الجديدة لضريبة المبيعات باستثناء شركتين هو "ميريت، روثمان"، وهى القيم التى ستتخذ أساسا لحساب ضريبة المبيعات عليها، وتسرى اعتبارا من غد الخميس.
وقال المسئول فى اتصال هاتفى لليوم السابع، أن الوزارة لم تتدخل فى تحديد القيم سوى لهذين الصنفين فقط، حيث أوردت شركة ميريت سعر العلبة بحوالى 18 جنيها، فى حين أن السعر الحقيقى يصل إلى 20 جنيها بعد احتساب الزيادة الجديدة فى ضريبة المبيعات وهو ما تضمنته القائمة السعرية.
وتابع أن الشركة المنتجة لسجائر الروثمان أوردت سعر 12 جنيها لبيع العلبة، فى حين أن سعر البيع يصل إلى 14 جنيها بعد احتساب زيادة الضريبة، وهو ما تم اعتماده بالقائمة الصادرة بقرار وزير المالية.
وقال المسئول أن هذا القرار ه تفعيل للمادة 11 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، والذى تنص على أنه: "يحق لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أن يضع قيما لبعض السلع تتخذ أساسا لحساب الضريبة"، مؤكدا أن القرار هو تحديد للقيم الحقيقية للسلعة عند البيع.
وأضاف المسئول أن القيم الواردة فى القرار الوزارى هى السعر الحقيقى التى يجب أن تباع بها السجائر بعد الزيادة، وهى الأسعار المعتمدة من الشركات المنتجة، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أى منفذ يبيع بأسعار أعلى من الواردة لأن الزيادة ستذهب لجيبه وليس للشركة أو للضرائب.
وشدد على أنه طبقا للقرار فإن عدم التزام المنتج أو المستورد بالقيم المعلنة يعرضه لقضية تهرب ضريبى والتى تعد عقوبتها دفع الضريبة وغرامة مثل الضريبة، وقد تصل فى بعض الحالات إلى مصادرة البضائع التى تباع بأعلى من القيمة المعلنة.
وطالب المسئول وزارة التضامن بشن حملات على بيع هذه السلع بالتعاون مع قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب، لضبط السوق، مشيرا إلى أنه بعد ثورة يناير شهد السوق زيادات غير مبررة.
ويعد هذا القرار الوزارى هو الثالث لحديد قيم بيع السجائر المحلية والمستوردة التى تعد أساسا لحساب ضريبة المبيعات عليها، ولجأت وزارة المالية لوضع مثل هذه القائمة السعرية حتى لا تتلاعب الشركات فى الأسعار التى تعد أساسا لحساب الضريبة، حيث كانت بعض الشركات تبيع بأسعار مرتفعة وتحتسب الضريبة على أسعار أقل من الحقيقى للتهرب من دفع الضريبة كاملة.