الضرائب: السجائر تباع بأعلى من السعر المحدد ونسعى لتحصيل حقوق الخزانة

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن ضريبة المبيعات للسجائر تفرض على قيمة سعر البيع للمستهلك النهائي، بواقع 50 بالمئة، بالإضافة إلى 125 قرش للعبوة ( 20 سيجارة)، ويتم تحديد هذا السعر من قبل الشركات المنتجة والمستوردة للسجائر، ويتم اخطار الجهاز الضريبي به.
وأضاف رئيس المصلحة عبر بيان نشرته وزارة المالية على موقعها الرسمي اليوم الاثنين، أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة بيع السجائر بأسعار أعلى من أسعار بيع المستهلك المحددة بمعرفة الشركات بزيادة تتراوح ما بين 50 قرش إلى 2 جنيه للعلبة الواحدة، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية مما يعني أن هناك حوالى 3 مليارات جنيه تذهب مباشرة لتجار التجزئة دون أن تحصل الخزانة العامة على الضريبة المستحقة عليها ومقدارها 1.5 مليار جنيه، مما استدعى تدخل الجهاز الضريبي للحصول على حقوق الخزانة العامة طبقاً للقانون وذلك بتقنين وعاء الضريبة الحقيقي الذي تم به تداول هذه السلعة في الأسواق فعليا منذ فترة.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن الأسعار الواردة في القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2014 هي التي تتخذ اساساً لحساب الضريبة وانه على كل مواطن الا يقوم بشراء تلك السلع بأعلى من الأسعار الواردة بالقرار سالف الذكر.
وأكد رئيس المصلحة أن البيع بأعلى من تلك الأسعار يعتبر جريمة تهرب ضريبي يتوجب عليها ابلاغ الجهاز الضريبي فوراً لاتخاذ اللازم قانونيا.