إلغاء المأذون أحدث روشتة للحد من الطلاق.. 45 ألف حالة طلاق لفظى أمام المأذون.. مستشار المفتى: إلزام القاضى بالفصل فى عقود الطلاق غير مخالف للشرع.. "النوعى لنساء مصر" يجب تعديل قوانين الأحوال الشخصية

88 ألف حالة طلاق سنويًا هى آخر إحصائية صدرت عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، رافقها تزايد وتفاقم ظاهرة تأخر سن الزواج بين الشباب، وفى محاولة من المجلس القومى للمرأة لاحتواء الأزمة، طالب بإلغاء المأذون الشرعى وامتثال الزوجين أمام القضاء لإبرام عقود الطلاق والزواج، خاصة بعد أن كشف المجلس عن إحصائية تؤكد تزايد حالات الطلاق اللفظى أمام المأذون إلى 45 ألف حالة، فى حين تنخفض الحالات إلى 25 ألف حالة أمام القضاء.
ويقول الدكتور مجدى عاشور مستشار فضيلة المفتى، إن المأذون يًعد من الجهات المعاونة للقضاء، ومهامه تتمثل فى تخفيف العبء عن القضاء وإلزام هذه القضية إلى القاضى سيزيد من الضغوط والأعباء، ويحتاج إلى توفير أعداد كبيرة من القضاء للفصل فى أمور الطلاق والزواج.
ويؤكد عاشور، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن امتثال الزوجين أمام المأذون أو القضاء لإبرام عقود الطلاق جائز ولا يوجد فيه مخالف للشرع، لأن كلاهما على دراية بقواعد الطلاق الصحيح، لافتًا لأن إلغاء المأذون ليس حلاً للحد من الظاهرة، بينما تكمن الإشكالية فى ضرورة وجود توعية للزوجين بحقوق كل منهما على الآخر، والتأكيد على حقوق الزوجة من الناحية الأسرية، لذلك فإن دار الإفتاء تدرس وجود لجان إرشادية تهدف إلى توعية الزوجين المقبلين على الزواج ومتابعتهما بعد الزواج.
فى حين قالت الدكتور أمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إذا كان الغرض من إلغاء المأذون هو ضبط عملية الطلاق اللفظى، ووضع فرامل أمام الأسر التى تفكك بعد انفصال الزوجين، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق على عقد الزواج "الميثاق الغليظ"، وهذه التسمية لم تضع أمام الزوج حالة من الانضباط، وأن يمثل الزوج أمام القضاء لن يوقفه عن قراره الأهوج فى كثير من الأحيان، مشيرة إلى أن الله عز وجل شدد على الحفاظ على رباط الأسرة، ووصفه بأنه أبغض الحلال عند الله، ولم يعبأ الزوج بهذه المعانى الأخلاقية، فإن إلغاء المأذون ليس حلاً لوضع ضوابط فعالة للقضاء على ظاهرة الطلاق، بينما الطلاق مرض يحتاج إلى علاج للشخص، وليست الوسيلة التى تمكنه من الطلاق قاضيًا كان أو مأذونًا شرعيًا.
وأشارت الدكتور هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، أن الإشكالية تكمن فى ضرورة أن يكون هناك تعديل عاجل لنصوص قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الزوجة حول تعدد الزوجات والحقوق المادية الخاصة بالنفقة وحضانة الأطفال، فما يحتاج إلى تعديل القوانين المنظمة لحقوق الزوجة وليست الوسيلة الإجرائية، لأن الطلاق سوف يتم على يد مأذون أو قاضٍ فى حالة اتفاق الزوجين على ذلك.