عمرو موسى يعلن بنود وثيقة التحالف الجديد.. الوثيقة تتضمن: الحفاظ على الدولة الوطنية وإصلاحها.. الإيمان بأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.. الالتزام بالدستور.. و"الشوبكى": تسعى للحفاظ على وحدة المجتمع

أعلن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، خلال الاجتماع المنعقد بأحد الفنادق الشهيرة، البنود الرئيسية، لوثيقة التحالف الجديد الذى دعا له بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية والحركات، وجاءت كالتالى:
المحاور الثمانية للإطار الفكرى والسياسى للتحالف
تجديد المشروع الوطنى.. إصلاح الدولة وإعادة بناء المؤسسات
مرتكزات التحالف الفكرية والسياسية:
1- الحفاظ على الدولة الوطنية وإصلاحها:
الدولة المصرية الضاربة فى جذور التاريخ، والتى تأسست فى صورتها الحديثة عام 1805، وبفضل تقاليد مؤسساتها حمت مصر من أخطار كثيرة تعرضت لها المنطقة العربية، وقد شهدنا مؤخراً كيف تفككت وسقطت دول بفعل غزو خارجى أو استبداد داخلى، وأن الحفاظ على الدولة وإصلاحها، هو هدف كل مصرى غيور على بلده.
إن المواطن المصرى ينتظر أمرين فى غاية الأهمية: الأول ضمان حياد وعدالة مؤسسات الدولة تجاه مواطنيها بصرف النظر عن انتمائهم السياسى أو الدينى أو وضعهم الاجتماعى أو ما شابه، ووضع الحدود الفاصلة بين مؤسسات الدولة، الباقية والتى هى ملك كل المصريين، والنظام السياسى الذى هو بحكم التعريف والمسار الديمقراطى متغير، نظرا للتغير الذى يعترى تشكيل المؤسسات المعبرة عنه من برلمان، ورئاسة، وحكومة.
وتشكل هذه التفرقة مناط بناء الدولة الحديثة، حيث إن الخبرة السابقة تشير إلى أن الخلط بين النظام السياسى والدولة يؤدى فى أفضل الحالات إلى تراجع الديمقراطية، وانتشار المحاباة والفساد، وتوارى قيمة المواطنة، وفى أسوأ حالاته تهديد كيان الدولة، وتقويض بنيتها فى حالة تداعى النظام السياسى الذى كان هو والدولة كيان واحد مثلما حدث فى بعض دول المنطقة.
الأمر الثانى: إصلاح مؤسسات الدولة بعد أن أصابها الترهل والبطء والتضخم البيروقراطى، واستعادة كفاءتها وتطوير جهازها الإدارى وتحديثه، حتى تصبح عنوان تقدم وديمقراطية هذا البلد.
وينطوى الإصلاح المنشود على مجالات أساسية تتعلق بتحديث المؤسسات ذاتها، ووضع لوائح ونظم عصرية لها، وبث ثقافة جديدة تقوم على الحكم الرشيد من احتكام للقانون، وشفافية، ومساءلة، ونزاهة إدارية، واختيار قيادات لها كفاءة مهنية وصاحبة رؤية والتزام وطنى وأخلاقى.
إن الإصلاحات الجراحية مثلما تم مؤخراً رغم ما فيها من آلام ضرورية، لا غنى عنها بعد أن أعلن الشعب المصرى رفضه لسياسة المسكنات وترحيل المشاكل التى عانى منها على مدار عقود عديدة، بمحاولة الهيمنة على جهاز الدولة من قبل فصيل بعينه لم يسع للإصلاح بل للسيطرة والتمكين.
2- الإيمان بأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو:
يؤمن الائتلاف بأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، دون أن يعنى ذلك إعطاء نفسه أو غيره حصانة ثورية خاصة، فهو لا يسعى لبناء نظام سياسى يكرس الاستثناء تحت أى مسمى كان (نظم ثورية دينية وغيرها) كما جرى فى نظم استبدادية كثيرة، إنما نظام سياسى ديمقراطى ودولة قانون ومؤسسات.
ولذا فإن الائتلاف سيعمل على تحقيق طموحات الشعب المصرى فى الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، ويؤمن أن نضالة منذ أن أسس دولته الحديثة على يد محمد على فى 1805 هو نضال متصل وأن ثوراته التاريخية الكبرى منذ ثورة عرابى ومرورا بثورة 1919 ثم ثورة يوليو وانتهاء بثورة 25 يناير وموجتها اللاحقة فى 30 يونيو هى سلسلة متصلة من أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية وإعادة بناء مؤسسات دولته وتطويرها وتحديث مسارها.
وهو يؤمن بأن الثورة فعل احتجاجى جماهيرى لتغيير أوضاع ظالمة، وخاطئة، وفاسدة، ولن يتحقق التغيير المنشود إلا فى ظل مؤسسات دولة فاعلة، تحول المطالب العادلة إلى سياسات عامة تسهر على تنفيذها فى ظل قيادات كفء تؤمن بمشروع النهضة والتقدم.
إن الثورة وسيلة وليست هدفاً، وهى طريق لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء، وقد تتحول فى حال انحرافها عن مسارها إلى عامل هدم وفوضى، وأن تجارب التغيير الناجحة هى التى قدمت بديلاً سياسياً واجتماعياً للناس أفضل من النظام القديم، فى حين أن التجارب الفاشلة هى التى عجزت عن أن تقدم ذلك، وسوف يعمل الإئتلاف بكل طاقته على إقتراح ودعم سياسات تؤسس لنظام سياسى ديمقراطى جديد وأن تحول مبادئ الثورة إلى طاقة عمل وبناء وتنمية.
3- الالتزام بمبادئ الدستور والقانون وبناء نظام ديمقراطى
من المهم التأكيد على أن تطبيق مبادئ الدستور واحترام سيادة القانون وتأكيد عملية التحول الديمقراطى، واعتبار أن ضمان استقرار مصر وتطورها لن يكون فقط بالحفاظ على مؤسسات الدولة إنما باحترام هذه المؤسسات للدستور ومبادئ دولة القانون دون أى تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو الانتماء الجغرافى أو النوع أو الوضع الاجتماعى.
وأن أخطر ما يمكن أن تتعرض له دولة مثل مصر هو سقوطها فى براثن الدولة الفاشلة، التى تعجز عن تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الأمن والتنمية والعدالة لمواطنيها، وأن هذا الخطر وصل فى بعض البلاد العربية إلى حد انهيار الدولة وتفككها وسقوطها فى براثن الحرب الأهلية، ومواجهة هذا الخطر لن تكون فقط بمواجهة الاختراقات والإملاءات الخارجية إنما ببناء مشروع وطنى ديمقراطى يعمل على تحديث الدولة ومؤسساتها حتى تستطيع مواجهة تحديات الداخل والخارج.
وسيعمل الائتلاف على بناء نظام سياسى جديد يؤمن بأهداف الثورة، ويعمل على تحقيق الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، ولا يؤسس لنظام يعطى لنفسه حصانة خاصة باسم الثورة أو الدين أو الاستقرار، فالمطلوب تطبيق القانون بكل حسم مع الجميع دون استثناء، إن مطالبة البعض بتطبيق شرعية ثورية على المخالفين فى الرأى أمر لا يقبله الائتلاف وكما علمتنا تجارب التاريخ تبدأ هذه الشرعية كطريق لمواجهة خصوم الثورة بإجراءات استثنائية، وتنتهى بمواجهة بين أبناء تيارات الثورة أنفسهم بذات الإجراءات، ولذا فأن شرعية النظام السياسى يجب أن تستند فقط إلى الدستور والقانون القادر على فرز أفضل العناصر لقيادة الأمة، وأيضا ضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
وسوف يعمل الائتلاف على حفظ وحدة النسيج الاجتماعى المصرى بعد حالة الاستقطاب الشديد التى تعرض لها المجتمع، وتعرضه لانقسامات عديدة بين الاتجاهات السياسية المختلفة، وإذا كان المجتمع المصرى قد شهد مواجهات بين فصائل سياسية، فإن هذه المواجهات لا يجب أن تنقل إلى دوائر أوسع من الأهل والأنصار، كما يجب الوقوف فى مواجهة خطاب الانتقام الفردى أو المحاسبة خارج إطار القانون والتى فى حال حدوثها لا قدر الله فمن شأنها أن تقضى على تماسك المجتمع ووحدته ومستقبل الأجيال القادمة، وأن من استخدم العنف والترويع، ومارس الإرهاب واستهدف أبناء الشعب المصرى من مختلف فئاته خاصة من رجال الشرطة والقوات المسلحة فإن محاسبته يجب أن تتم بكل حسم حمايةً للدولة والمجتمع فى إطار الدستور والقانون.
كما يرى الائتلاف أن لا إقصاء إلا عبر حكم قضائى فى مواجهة مرتكبى الجرائم والمحرضين على العنف وأن رفض قوانين العزل السياسى والتأكيد على ما جاء فى الدستور من المساواة الكاملة بين المواطينن فى الحقوق والواجبات وحق الجميع فى ممارسة العمل السياسى إلا من ارتبكوا جرائم من أى نوع وفق أحكام قضائية.
كما أن موقفه من أى جماعة دينية قائم أيضا على ضرورة احترام الدستور والقانون الذى يحظر تأسيس جماعة دينية لها ذراع سياسية، وأن فكرة الجماعة السرية الأممية التى لها أذرع سياسية واجتماعية ودينية لا يمكن قبولها فى ظل قوانين أى دولة وطنية حديثة تقوم على تشكيلات سياسية ظاهرة، ومؤسسات وطنية تدير الشأن العام، ومواطن يمتلك حق المساءلة، وإعلام يسلط الضوء على دقائق العمل العام.
كما سوف سيعمل على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم على البعد الأمنى والسياسى والاجتماعى والدينى وتعتبر محاربة الإرهاب قضية أمن قومى لا يجب التهاون فيها، لأنه لا تقدم ولا استقرار ولا تنمية دون قضاء على الإرهاب أمنيا وسياسيا وفكريا.
4- النظام الجمهورى أساس الشرعية السياسية والقانونية:
النظام الجمهورى الديمقراطى كما جاء فى الدستور هو أساس نظام الحكم فى مصر، والجمهورية بكل ما تمثله من قيم ومبادئ فى الحرية والمساواة والعدالة والاستقلال الوطنى والالتزام بالمبادئ الدينية هى مصدر توافق المصريين، فقد طوت مصر بغير رجعة صفحة النظام الملكى وأسست لجمهورية حديثه قدمت فى داخلها مشاريع سياسية مختلفة ولكنها فى النهاية تكلست ووقفت فى مكانها ولم تتقدم ومع ذلك ظلت بمبادئها حاضرة فى الضمير الجمعى لعموم المصريين.
ولأن فى مصر قيم وتقاليد الجمهورية فقد رفض الشعب مشروع التوريث، لأن فى النظم الجمهورية لا تورث السلطة، وعاد أيضا ورفض محاولات اختطاف الجمهورية وتفكيك مشروعيتها لصالح مشاريع الخلافة الدينية والتنظيمات العابرة للأمة والوطن.
إن الجمهورية فى مصر هى أساس النظام السياسى، وهى التى خاضت معارك التحرر الوطنى والعدالة الاجتماعية والتنمية، وتعود الآن لتكون فى صورتها الديمقراطية هى أساس تقدم مصر ونهضتها.
إن النظام الجمهورى الديمقراطى، ودولة القانون والمؤسسات هما أساس النظام السياسى فى مصر، وأن الإيمان بحق كل الاتجاهات السياسية والوطنية بالمشاركة فى العملية السياسية وبتداول السلطة حق دستورى وقانونى.
وبالتالى فإن الجمهورية الديمقراطية الجديدة، لا تفرق بين القوى السياسية على أساس المعارضة والموالاة، ولكن يكون مناط التفرقة الوحيد هو بين من يمارسون العمل السياسى فى إطار سلمى، وبين من يدعون إلى العنف، ويمارسونه بالتحريض أو الفعل، التفرقة بين من يحترم الدستور والقانون ويسعى إلى التغيير سلميا، وبين من ينتهك الدستور والقانون.
إن تداول السلطة أمر مكفول، والمعارضة السلمية وحق الاختلاف والتظاهر السلمى أمر مصان بحكم الدستور والقانون.
إن مصر لن تبنى إلا بتكاتف أبنائها من مختلف الاتجاهات، ونبذ العنف ومحاربة الإرهاب وعدم التستر عليه، وقبول الرأى والرأى الآخر مصان، وأن باب المصالحة الوطنية سيظل مفتوحا لكل من لم تتلطخ يديه بالدماء ولم يمارس العنف أو يحرض عليه، ويحترم قوانين الدولة المدنية ودستورها وشرعيتها ونظامها الجمهورى الديمقراطى.
5- العلم والعمل هما أساس التقدم:
العمل على بناء نظام اقتصادى حر وكفء يعتبر العدالة الاجتماعية أحد ركائزه الأساسية، ويشجع على إرساء قيم العمل والمهنية كأساس للحراك الاجتماعى داخل البلد، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير الصناعة وتحديث الزارعة وطرق الرى، وفتح أفق سياحية جديدة لمصر، واعتبار العنصر البشرى هو أساس تقدم هذا البلد برفع مستوى التعليم وتحقيق جودته، وكذلك الصحة والخدمات.
وسيعمل الائتلاف على دعم دور المرأة فى الحياة السياسية المصرية وتشجيع الكفاءات والعمل على تنمية مهارات الشباب والمرأة وزيادة خبراتهم فى إطار عمل المجتمع لتمكينهم، وإعطائهم الفرص المتساوية على ضوء معايير الكفاءة والعمل والعطاء يتم على أساسها صعود الشباب فى السلم الاجتماعى والمهنى والإدارى للبلاد.
كما يجب أن يكون العنصر البشرى و"الاستثمار فى الإنسان" هو أساس تقدم هذا البلد وأن خلق بيئة مناسبة للعمل تحفظ حقوق الجميع وتضع قواعد للثواب والعقاب فتكافئ المجتهد وتحاسب المقصر، وتحارب الفساد والمحسوبية وفق قواعد القانون أمر لا بديل عنه لضمان تقدم مصر.
كما يجب العمل على إحداث نهضة حقيقية فى مجال التعلم والبحث العلمى، وإحياء دور الوقف فى هذا المجال وتدعيم المبدارات الأهلية الوطنية من أجل تطوير الجامعات الوطنية وبناء أخرى جديدة.
والثانى: تطوير المؤسسات التعليمية العامة من مدارس وجامعات، والعمل على استعادة الجامعات المصرية لمكانتها بين العالم، وتقديم التسهيلات اللازمة لبناء جامعات وطنية جديدة متخصصة فى مجالات بعينها مرتبطة بالواقع المصرى وأيضا بأحدث ما توصلت إليه الجامعات العالمية من علوم.
6- دولة تنموية ديمقراطية عادلة:
يؤمن الائتلاف بأن التنمية بمشتملاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تتحقق أو تصان إلا فى ظل مشاركة حقيقية واعية من جانب المواطن، وهو ما يمثل خبرة دول كثيرة استطاعت محاصرة الفقر والتهميش من جانب، وتمكين المواطن فى إدارة شئون مجتمعه من جانب آخر، هنا تأتى أهمية رفع كفاءة الهيئات المحلية، وتمكين المواطن من إدارة شئون مجتمعه المحلى.
كما يؤكد أن تنمية مصر هى هدف كل أبنائها فى الداخل والخارج، وأن جهودهم، ودعمهم، ومشاركتهم معا تصنع الدولة الديمقراطية التنموية الحديثة، ويتطلب ذلك تواصل كثيف مع المصريين فى الخارج، توخياً لمساهمتهم بالخبرة، والرؤية، والاستثمار فى مسيرة التنمية والنهضة.
وسوف يعمل الائتلاف على تبنى مفهوم الحماية الاجتماعية للمواطنين بتأمين حياة كريمة، من خلال تضامن وطنى بين جميع الأطراف: الدولة، والمجتمع الأهلى، والأحزاب، والاتحادات العمالية والفلاحية والنقابات المهنية، والأفراد، وتحقيق هدف "الحماية الاجتماعية"، وذلك وفق الخطة التنموية للدولة، والتى تتكون من سياسات متكاملة فى مجالات: التعليم والصحة، والضمان الاجتماعى، والبيئة، وتوفير الخدمات الأساسية من مياه نظيفة، وهواء نظيف، وعدالة علاقات العمل، والسلامة المهنية لبيئة العمل، وعدم تسرب التلاميذ ومواجهة ظواهر من عينة عمالة الأطفال أو أطفال الشوارع، وفى المجمل تطوير مستوى المعيشة، وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين بدون تمييز،...إلخ".
ويمكن تفعيل دولة الحماية الاجتماعية من خلال توفير الإجراءات التى تضمن حياة كريمة لكل المواطنين، أى وضع مجموعة من الإجراءات التى تستبق تعرض أى مواطن، لما يمكن أن نطلق عليه، "لانتكاسات" معيشية، ومن ثم تقدم له معالجات تنموية واجتماعية تؤمن له الحدود المعيشية الآمنة حالة موظف أو عامل يتعرض لتناقص كبير فى دخله بعد التقاعد تؤثر على حياته وحياة أسرته، أو "مسنون" ليس لديهم دخل أو من يرعاهم، أو...إلخ.
كما يمكن أن تكون الإجراءات: "فورية" فى مواجهة الكوارث والأزمات التى تحل بالمواطنين ويحتاجون إلى حماية من تداعيات محن الحياة من نقص للخدمات أو تراجع للتعليم وغياب للرعاية الصحية، كما يجب العمل على دعم المواطنون فى تنظيم أنفسهم "مدنيا"، فى روابط واتحادات، والتعبير عن مشاكلهم وعرضها بطرق سلمية والتضامن فيما بينهم فى مواجهة ما يتعرضون له من مشكلات مجتمعية، وفق الرؤى التنموية المستحدثة. ويمكن هنا أن تتشارك المؤسسات التنموية فى دعم الكيانات الوليدة كل فى مجال خبرته من: مشروعات صغيرة، خدمات نوعية.
7 دعم المحليات:
سيعمل الائتلاف على دعم المحليات لكى تلعب دورًا محوريًا فى عملية الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة وبناء المجتمع. فالانتخابات المحلية بما تعطيه من فرص لبناء كوادر جديدة مرتبطة بمشاكل الناس سوف تصبح أداة أساسية فى عملية التغيير المجتمعى من أسفل إلى أعلى، وجدير بالذكر أن الخبرات المقارنة فى تجارب التحول الديمقراطى تشير إلى أن إصلاح نظام الإدارة المحلية يعتبر أداة أساسية لتجديد النخب القديمة بأخرى أكثر تواصلاً وقدرة على خدمة مجتمعها، وهو الأمر الذى من شأنه توسيع دائرة وعملية الإصلاح من مستوى المحلى إلى المستوى القومى.
8 دور نشط وفعال لسياسة مصر الخارجية:
تفعيل دور مصر فى المنطقة العربية وإفريقيا والبحر المتوسط والعالم الإسلامى، واستعادة رسالتها الإنسانية للعالم كله، وهو البلد الذى قاد التحرر الوطنى ولعب دورا رئيسيا فى القضاء على الاستعمار ومثل نموذجاً ملهماً لدول العالم الثالث كله.
وغنى عن القول إن المنطقة العربية تمر الآن بتطورات وتغيرات هائلة، مدفوعة بقوى خارجية (دولية وإقليمية) تستهدف هدم الدول القائمة وتقسيمها إلى مجموعة من الكيانات المتصارعة التى تقوم على أسس مذهبية وطائفية وعرقية، الأمر الذى يعنى الدفع بالمنطقة بكاملها إلى أتون حروب داخلية لا تبقى ولا تذر، سوف تأكل الأخضر واليابس.
هذا التوجه الذى أصبح واضحا للعيان وبدأ يشق طريقه فى منطقتى الشام والهلال الخصيب، يعنى ضمن أشياء كثيرة هدم كل الترتيبات والتوازنات التى بدأن فى التشكل مع الحرب العالمية الأولى ثم ترسخت عقب الحرب العالمية الثانية، ومصر ليست بعيدة عن هذا المخطط، إذ أنها حجر الأساس الذى ترتكز عليه الكيانات الوطنية فى المنطقة كلها، ولذا فهى مستهدفة من الداخل وأيضا من الخارج.
هذه التطورات الهائلة تقتضى من مصر البعد عن سياسة الانكفاء على الذات التى كانت قائمة طوال أربعة عقود، والتى تدفع مصر ثمانا باهظة لها فى الوقت الحالى من أمنها القومى ومن تعاظم التهديدات على كل الاتجاهات الرئيسية.
وذلك عبر اتباع سياسة خارجية نشطة، تقوم بالاشتباك الإيجابى مع هذه التهديدات الوجودية، وتسعى إلى تعبئة كل الموارد المتاحة لبث الوعى بمخاطر ما يحدث والتعاون مع كل الأطراف الإقليمية والدولية التى يمكن أن تقوم بيننا وبينها تفاهمات مشتركة لصد هذه الهجمة العاتية على مصر وعلى المنطقة العربية بكاملها.
وقدم الدكتور عمرو الشوبكى، عضو مجلس الشعب السابق، شرحا وافيا عن الوثيقة الجديدة، للتحالف الذى دعا إليه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال "الشوبكى"، خلال اجتماع عقد اليوم بأحد الفنادق الشهيرة، إن بنود الوثيقة تتمثل فى أن مصر دولة مدنية و"الإيمان بثورتى 25 يناير و30 يونيو مع التأكيد بأن التحالف لا يسعى لتأسيس نظام ثورى ولا يستمد شرعيته من خارج الدستور والقانون، وأيضا التزامه بمبادئ الدستور والقانون".
وفيما يخص المصالحة فى قضية محسومة إذا لا توجد مصالحة مع من ارتكب جرائم أو سفك دماء المصريين، على الأخذ فى الاعتبار أن هذه الوثيقة لا تروج لفكرة الانتقام خارج القانون، وإنما تسعى للحفاظ على وحدة نسيج المجتمع المصرى.
وتابع "الشوبكى"، معددا مبادئ الوثيقة :"التأكيد على النظام الجمهورى الديمقراطى"، والعلم والعمل أساس التقدم، ومصر دولة تنموية ديمقراطية عادلة تحمل فئات الأضعف فى المجتمع، ودعم المحليات، ودور نشط وفعال لسياسية مصر الخارجية".
وعقب تقديم "الشوبكى" لهذا الشرح قدم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، الشكر لمجموعة العمل التى أعدت هذه الوثيقة تقديرا للدور والمجهود التى قامت بها.
وعلم "اليوم السابع"، أن بنود الوثيقة التى أعلنها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، من أجل إنشاء تحالف انتخابى يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، تم الاتفاق عليها خلال اجتماع عقد مساء أمس الأحد أجراها كل من عمرو موسى، وعمرو الشوبكى، ومحمد أبو الغار، والسيد البدوى، وعدد من رؤساء الأحزاب.
وأكد عمرو موسى، خلال اجتماع اليوم الاثنين، على ضرورة، العمل والتعاون المشترك بين كل الأحزاب فى المقاعد الفردية تحديدا.
موضوعات متعلقة ..
ننشر تفاصيل لقاء عمرو موسى ووفد حزب الحركة الوطنية.. يحيى قدرى: نتفهم حساسية بعض الأحزاب حول عدم التحالف معنا.. وندرس الاندماج مع كيان "مصر بلدى" الجديد لتقاربنا فى الأيديولوجية