"الإرهابية" تثير الفتنة بالقليوبية بعد صدور قرار بإزالة مسجد شُيد على أملاك الدولة.. المحافظ يتصدى للإخوان بوقف القرار.. الأهالى يطالبون بضمه ل"الأوقاف".. والوزارة: لم تصلنا معلومات بشأنه

بعد فشل كافة مخططات قيادات وأعضاء الإخوان المحظورة فى إشعال الفتن بين أهالى محافظة القليوبية، حاولوا مجددا تحريض المواطنين ضد الدولة، حيث استغلوا صدور قرار إزالة صادر بشأن هدم مسجد "صلاح القرش" لتعديه بالبناء على أرض أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بحوض الزهار رقم 8 قطعة رقم 15.
واستطاعت قيادات الإخوان إثارة استياء أهالى مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وتحريض الأهالى بالاعتصام والإضراب التام أمام مبنى محافظة القليوبية فى حال قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرار الإزالة الصادر من مجلس مدينة الخانكة، حيث اعتبر الأهالى أن المسجد وإن كان قد تم بناؤه على أرض مملوكة للدولة، إلا أنه يعتبر منفعة عامة لخدمة أهالى المنطقة، إضافة إلى أن أحد المواطنين شيده على نفقته الخاصة بتكلفة تزيد عن 600 ألف جنيه.
وناشد الأهالى محافظ القليوبية ووزير الأوقاف بإصدار توجيهاتهم لإلغاء قرار الإزالة وتخصيص الأرض للمسجد وضمه للأوقاف، بدلا من إهدار الأموال التى تكلفها بناء المسجد، خاصة وأن المتبرع بأموال بناء المسجد ليس له أى منفعة خاصة وأن الهدف هو خدمة أهالى المنطقة.
ومن جانبه استطاع المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية قتل مخططات الإخوان المحظورة فى مهدها، بعد أن أصدر قرارا بوقف تنفيذ قرار الإزالة الصادر للمسجد لحين تشكيل لجنة فحص كافة المستندات وإعداد تقرير من الشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى والمستشار القانونى ومشاركة عضو مجلس الدولة بشأن إلغاء قرار الإزالة وتخصيص الأرض وضم المسجد للأوقاف.
وأوضح المحافظ، ل"اليوم السابع" أن أى قرار إزالة قد يصدر لأى مبنى بعد تحرير محضر وقف أعمال خلال الشروع فى البناء، وأن محرر المحضر ليس له شأن فى نوع المبنى لأن وقت تحرير المحضر لم يكن المبنى على هيئته الكاملة، وأشار إلى أن قرار الإزالة رقم 621 لسنة 2013 ومحضر جنح تعدى على أملاك الدولة ضد أحد المواطنين بسبب تعديه على مساحة 600 متر، موضحا أن الوحدة المحلية التابعة للمسجد قامت من أول يوم بدء العمل فى البناء الإجراءات اللازمة لوقف البناء والتنبيه على المواطن بعدم استكمال البناء إعمالا لنصوص القانون.
من جانبه قال الشيخ صبرى دويدار وكيل وزارة الأوقاف، إن هناك مسجدا يسمى القرش بالقرية تابعا للأوقاف وهو مسجد قديم صدر له قرار إحلال وتجديد وقارب على الانتهاء بينما المسجد الجديد "أهلى" لم نعلم عنه شىء ولم نخطر ببنائه ومخاطباتنا من قبل الوحدة المحلية بشأنه فى غير محله لأنه غير تابع للأوقاف وليس لنا أى علاقة من قريب أو بعيد بقرار الإزالة، لافتا إلى أن هناك شروطا متبعة لبناء المساجد الأهلية تبدأ بتقدم الراغبين فى البناء بطلب للمديرية ثم يتم إيداع 50 ألف جنية تحت حساب البناء ثم مخاطبة كافة الجهات للتأكد من خلو الأرض المقام عليها المسجد من أى حقوق للغير.
تنفيذ47 قرار إزالة إشغالات رى وصرف فى حملة أمنية مكبرة بالمنوفية
بالصور.. استكمال حملات إزالة التعديات الزراعية بشبين القناطر
وزير الإسكان يصدر 3 قرارات إزالة لمخالفات بناء فى "العبور" و"العاشر"