التحالفات الانتخابية وتعديلات قانون التظاهر على رأس أولويات "التيار المدنى" فى اجتماعه القادم.. "الدستور": لم نحسم موقفنا بعد.. و"الكرامة": الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد من التحالفات

تستعد أحزاب التيار المدنى الديمقراطى بقيادة المرشح الرئاسى السابق حمدين صاحى لعقد اجتماع غد الأحد، لحسم موقفها من التحالفات الانتخابية وخوضها للانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة بعد تجاهل الرئاسة المذكرة التى تقدمت بها أحزاب التيار للمطالبة بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وكانت أحزاب التيار الديمقراطى المدنى والتى تضم الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى والكرامة ومصر الحرية والعدل والتيار الشعبى، قد اتخذت قراراً بخوض الانتخابات البرلمانية، حتى إذا أصر الرئيس عبد الفتاح السيسى على الإبقاء على قانون انتخابات مجلس النواب بصورته الحالية.
وذكرت مصادر ل"اليوم السابع"، أن أحزاب التيار قررت ترك الحرية لأحزابها فى تحديد إمكانية مشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية من عدمها حال الإصرار على القانون، نظرا لما تحتاجه العملية الانتخابية من أموال طائلة لا تستطيع العديد من الأحزاب توفيرها، مشيرا إلى أن الأحزاب التى لن تخوض الانتخابات ستخرج، وتعلن ذلك على الملأ وأنها لا تستطيع خوض الانتخابات لضعف إمكاناتها المادية.
وأكدت المصادر أن الأحزاب ضد اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات، لأنها لن تحظى بتأييد القوى السياسية، الأمر الذى يجعلها سلبية، لافتة إلى أن حزب الدستور يؤيد خوض الانتخابات على المقاعد الفردية فقط، وعدم خوضها على القائمة، وهو ما أيده أغلب أحزاب التيار الديمقراطى.
وفى هذا السياق، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن أحزاب التيار المدنى الديمقراطى ستجتمع يوم الأحد القادم، لمناقشة آخر تطورات الاتصالات التى يجريها أحزاب التيار مع الأحزاب الأخرى للانضمام إلى التحالف الانتخابى الذى يقوده التيار.
وأكد "شكر" فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن الأحزاب لم تتلق رد حتى الآن من جانب الرئاسة بشأن المذكرة التى تم تقديمها لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن الأحزاب ستناقش موقفها من ذلك خلال الاجتماع المقبل.
وشدد "شكر" على أن قانون انتخابات مجلس النواب يدعم أصحاب الأموال وكبار العائلات فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، محذرا من وجود برلمان لا يعبر عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولا يرضى طموح الشعب المصرى.
وأوضح رئيس حزب التحالف أن إجراء الانتخابات بنسبة 77% للفردى و23% للقائمة من شأنه إنفاق ملايين الجنيهات فى الدعاية الانتخابية، مؤكدا أنه حال الإصرار على إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للقانون الحالى، فإن عددا من الأحزاب غير القادرة لن تستطيع خوض الانتخابات، خاصة الأحزاب اليسارية الفقيرة التى تنحاز إلى العمال والفلاحين.
وقال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن أحزاب التيار المدنى الديمقراطى ستناقش فى اجتماعها القادم نتائج اتصالاتها مع الأحزاب لعقد التحالفات الانتخابية، مؤكدا أن أحزاب التيار تتواصل مع كافة الأطراف لبحث إمكانية تكوين تحالف انتخابى واسع.
وأشار رئيس حزب الكرامة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن الأحزاب لديها تحفظ إجرائى على طريقة إصدار قانون انتخابات مجلس النواب، حيث إنه لم يتم عرضه لحوار مجتمعى حقيقى، مشددا على ضرورة ممارسة العمل السياسى من خلال الأحزاب.
وأكد "سامى" على أن الأيام القادمة ستشهد حسم عدد من التحالفات الانتخابية وذلك قبل إعلان الجدول الزمنى المقرر لعقد الانتخابات، والتى ستبدأ فى منتصف يوليو، لافتا إلى أن الأمر لن يقتصر على تحالف واحد للقوى المدنية وأنه سيمتد لعدد من التحالفات.
ومن جانبه، قال ياقوت السنوسى، الأمين العام لحزب الدستور، إن متابعة تطورات المذكرة التى تم تقديمها إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتعديلات قانون التظاهر ستكون على أولوية جدول أعمال اجتماع التيار المدنى الديمقراطى خلال اجتماعه القادم.
وأضاف السنوسى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الحزب يُجرى مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية، مؤكّدًا أن الحزب سيحسم موقفه من التحالفات الانتخابية الأسبوع المقبل.
وأوضح السنوسى، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن الحزب لن يحسم موقفه بالدخول فى أى تحالف انتخابى بعد، مؤكّدًا أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن التحالفات الانتخابية، خاصة بعد إعلان البدء فى الإجراءات الانتخابية فى منتصف شهر يوليو المقبل.