صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات ب 4.75% فى 2014

توقع صندوق النقد الدولى، أن ينمو اقتصاد الإمارات بنحو 4.75% فى عام 2014 و4.5% فى السنوات القادمة، مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى بالإمارات إيجابية.
كما توقع الصندوق فى تقرير أصدره مساء أمس الخميس، أن ينمو الاقتصاد غير النفطى بنحو 5.5 % فى عام 2014 وما بعده، بدعم من المشاريع الاستثمارية العامة وقوة قطاعات الخدمات مثل السياحة والنقل والإمداد والتمويل، والعقارات.
وذكر الصندوق فى التقرير الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة، أن تحسن الاقتصاد العالمى وتعزيز الثقة المحلية، المرتبطة بانتعاش سوق العقارات، والإعلان مؤخرا عن مشروعات عملاقة، والفوز بتنظيم معرض اكسبو عام 2020، دعم النمو غير النفطى بدولة الإمارات.
وقال إن النمو فى إنتاج النفط والغاز من المرجح أن يكون محدودا فى سياق الإمدادات الوفيرة فى سوق النفط العالمية، متوقعا أن يرتفع معدل التضخم مدفوعا بارتفاع الإيجارات.
قاد ارتفاع إيجارات المساكن فى الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى معدل التضخم إلى الارتفاع بنسبة 1.84? مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2013، فيما ارتفاع خلال شهر مايو الماضى بنسبة 2.05? على أساس سنوي، بحسب تقرير للمركز الوطنى للإحصاء.
كما توقع التقرير أن يتراجع الحساب الجاري، مما يعكس انخفاضا معتدلا متوقعا فى أسعار النفط والغاز، واستمرار نمو الواردات.
وقال إن تعزيز دورة العقارات وخاصة فى سوق العقارات السكنية بدبي، يمكن أن يجتذب زيادة الطلب على المضاربة وخلق مخاطر لا يمكن تحملها فى ديناميات الأسعار وعملية تصحيح فى نهاية المطاف، يحتمل أن تكون مدمرة، كما أن تسارع وتيرة المشروعات العملاقة فى دبى، المخطط لها أن تكون مرنة وتتماشى مع الطلب المتوقع، يمكن أن يؤدى إلى تفاقم هذا الخطر.
وأضاف أن هذه المشاريع العملاقة يمكن أن تؤثر على الشركات المرتبطة بالحكومة فى دبى والتى لا تزال مثقلة بالديون إلى حد كبير، ويقدر إجمالى حكومة دبى والشركات المرتبطة بالحكومة 142 مليار دولار ( 144% من الناتج المحلى الإجمالى لدبي)، و92 مليار دولار مستحقة بين عامى 2014- 2019.
وأشار إلى أنه مع تحفيف ضوابط الإيجار مؤخرا، يمكن أن يؤدى ارتفاع أسعار العقارات بقوة إلى زيادة معدل التضخم.
وقال التقرير إن المخاطر الخارجية تظل مهمة بالنسبة لدولة الإمارات، فالانخفاض المستمر فى أسعار النفط، بسبب التباطؤ فى الطلب العالمى أو توافر مصادر إمدادات جديدة، من شأنه أن يقلل عائدات التصدير والإيرادات المالية.
وأشار إلى أن الأصول الأجنبية والفوائض المالية الكبيرة فى دولة الإمارات توفر مخزونا للفائض المالى ضد الصدمات على المديين المتوسط وقصير الأجل.
ولكن انخفاض أسعار النفط بدرجة كبيرة ومتواصلة سوف يقلل من تأثير تراكم المدخرات ويؤدى فى نهاية المطاف إلى خفض الإنفاق المالى بدولة الإمارات، كما أن تجدد تقلبات أسواق المال العالمية يمكن أن يزيد تكاليف الفائدة على حكومة دبى والشركات المرتبطة بالحكومة فيها.
على النقيض من ذلك، قد يؤدى تزايد المخاطر الجيوسياسية المحيطة بروسيا وأوكرانيا أو الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ويدعم الموقف الخارجى للإمارات، رغم أن حدوث تدهور بشكل أعمق قد يعطل التدفقات المالية والتجارية العالمية.
وقال التقرير إن التخفيف الدائم للعقوبات الدولية على إيران يمكن أن يفيد الإمارات من خلال السماح باستئناف العلاقات الاقتصادية والمالية بشكل أوثق.
وفى مطلع العام الجارى، حث الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبى ورئيس مجلس الوزراء فى دولة الإمارات المجتمع الدولى على تخفيف العقوبات على إيران، قائلا "إيران جارتنا ولا نريد أى مشاكل وسوف ينتفع الجميع".
وتمكنت إيران من الحصول على معظم السلع والبضائع التى تحتاج إليها عن طريق سوق إعادة التصدير المزدهرة فى دبى وإن كان الحظر الجديد الذى فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها فى نهاية 2011، ومطلع 2012 قد أضر بها بشدة.