أظهرت بيانات أمس الخميس أن النمو الاقتصادى فى السعودية تراجع إلى 4.7 فى المئة على أساس سنوى فى الربع الأول من 2014 حيث أدت إجراءات فى سوق العمل إلى تقلص النشاط فى بعض القطاعات لكن النمو لا يزال أشد قوة وأوسع نطاقا مقارنة معه قبل عام. وبلغ النمو فى المملكة أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم خمسة فى المئة فى الفترة من أكتوبر تشرين الأول حتى ديسمبر كانون الأول وهى أسرع وتيرة له منذ الربع الثالث من 2012. وقال فهد التركى رئيس البحوث لدى جدوى للاستثمار فى الرياض "من المؤكد أن التغير فى سوق العمل أثر على النمو السنوي. "(لكن) جودة النمو تتحسن. إنه يمتد إلى مزيد من القطاعات بجانب الثلاثة الكبرى"، وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن نمو الناتج المحلى الإجمالى المعدل ليأخذ فى الحسبان معدل التضخم تسارع على أساس فصلى إلى 3.4 فى المئة مسجلا أسرع وتيرة له خلال عام من 2.7 فى المئة فى الربع السابق. ويكون النمو الاقتصادى عادة فى أوج قوته فى مطلع العام عندما يكون الطقس فى أفضل حالاته إضافة إلى قلة العطلات العامة فى تلك الفترة. وقال محللون إن نمو القطاع الخاص غير النفطى تباطأ إلى 4.4 فى المئة على أساس سنوى من 6.2 فى المئة فى الربع السابق وهى أبطأ وتيرة له فى عشر سنوات على الأقل. وغادر المملكة نحو مليون عامل أجنبى العام الماضى فى أعقاب حملة على المخالفين لقواعد التأشيرات فى إطار إصلاحات فى سوق العمل تهدف إلى توظيف مزيد من السعوديين. وقال وليام جاكسون خبير الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس فى لندن إن هناك سببا آخر محتملا للتباطؤ يتمثل فى الضغوط على ميزانيات الأسر بعد الزيادة الكبيرة فى القروض الاستهلاكية على مدى الأعوام القليلة الماضية. وفى الربع الأول من العام تباطأ النمو بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام فى القطاعات الثلاثة التى تعتمد على العمالة الأجنبية الرخيصة وهى البناء والتجزئة والنقل. وعلى سبيل المثال تقلص نمو الناتج فى قطاع التشييد إلى 5.6 فى المئة فى الفترة من يناير كانون الثانى حتى مارس أذار مسجلا أبطأ وتيرة له منذ نهاية 2012 انخفاضا من 9.9 فى المئة فى الربع الأخير من 2013. ورغم ذلك نما قطاع الصناعات التحويلية 6.5 فى المئة أسرع وتيرة له فى عامين ارتفاعا من أربعة فى المئة فى الفترة من أكتوبر تشرين الأول حتى ديسمبر كانون الأول مع إنطلاق مشروعات استثمارية جديدة. وفى شمال المملكة تمضى شركة التعدين العربية السعودية (معادن) قدما فى مشروع كبير يتكلف تسعة مليارات دولار ويشمل منجما للفوسفات وعدة منشآت رئيسية للمعالجة ومصانع ومنطقة سكنية. وتسارع إنتاج قطاع النفط الخام - الذى يشكل نحو نصف الاقتصاد السعودى البالغ قوامه 748 مليار دولار - إلى 5.8 فى المئة على أساس سنوى فى الربع الأول أسرع وتيرة له منذ منتصف 2012 ارتفاعا من 4.1 فى المئة فى الربع السابق. وربما ترفع السعودية إنتاج النفط فى النصف الثانى من العام لتلبية الارتفاع المتوقع فى الطلب الموسمى رغم اتفاق الحكومة الليبية مع مسلحين على استئناف صادرات النفط. ولم تتأثر صادرات العراق بالوضع الأمنى لكن أى تعطل فى الإمدادات سيلقى العبء على المملكة لزيادة الإنتاج. وأظهر مسح منفصل الخميس أن مؤشر مديرى المشتريات السعودى ارتفع فى يونيو حزيران مسجلا أعلى مستوياته فى خمسة أشهر وهو ما يشير إلى استقرار النشاط فى القطاع غير النفطى خلال الربع الثانى من العام. وقال جاكسون "من الصعب التوفيق بين القراءات القوية لمؤشر مديرى المشتريات وبيانات النشاط الأضعف. "بالجمع بين كل تلك البيانات .. فإننا نعتقد أن نمو الناتج المحلى الإجمالى السعودى سيشهد مزيدا من التباطؤ على الأرجح إلى حوالى 3.5-4 بالمئة فى المتوسط على مدى العام القادم أو نحو ذلك." وتوقع مسح لرويترز فى أبريل نيسان أن يتراجع النمو الاقتصادى فى المملكة إلى 3.8 فى المئة فى 2014 من أربعة فى المئة العام الماضى ثم يتسارع بعد ذلك إلى 4.3 فى المئة فى 2015. وفى البحرين المجاورة أظهرت بيانات الخميس أن معدل النمو الاقتصادى الحقيقى تباطأ إلى 3.1 فى المئة على أساس سنوى فى الربع الأول مسجلا أضعف أداء له منذ نهاية 2012 وإلى 0.1 فى المئة على أساس فصلى. وأظهرت بيانات اليوم أيضا أن سلطنة شهدت عمان نموا فى الناتج المحلى الإجمالى الإسمى نسبته 4.6 فى المئة على أساس سنوى فى الفترة من يناير كانون الثانى حتى مارس أذار حيث عوضت زيادة قدرها 8.3 فى المئة فى النشاط غير النفطى انكماشا بنسبة 0.2 فى المئة فى قطاع النفط والغاز.
