رغم كونه أهم تلاميذ المخرج الراحل يوسف شاهين، إلا أن المخرج خالد يوسف وعلى غير المتوقع ابتعد تماما عن شركة أستاذه الإنتاجية "مصر العالمية" واتجه للتعامل مع منتجين آخرين، وفى الوقت ذاته لم تتمسك الشركة أو القائمون عليها بعد رحيل يوسف شاهين بالتلميذ النجيب. المنتج جابى خورى مدير شركة مصر العالمية أوضح لليوم السابع سبب تجنبه التعامل مع خالد يوسف فى هذا الحوار، كما كشف عن كواليس بانوراما السينما الأوروبية التى أقامها فى مصر منذ فترة.. -هل يختلف فكرك كمنتج فى قيادة الشركة عن فكر الراحل يوسف شاهين كمخرج؟ لا، فنحن نحاول السير على نفس خطاه، وانتهاج نهجه، والالتزام بمبادئه والتى من أهمها ضرورة التفكير فى السبب وراء إنتاج أى فيلم قبل إنتاجه، حتى يكون هناك هدف نسعى لتحقيقه. هل يتم التعامل مع تلاميذ يوسف شاهين حاليا كما كان يتم فى حياته؟ الوضع لم يختلف، إلا أن كل واحد منهم ينطلق على الطريق الذى يريده، وإذا كانت أفكاره تتماشى مع مبادئ الشركة فمن الممكن أن يتم التعاون، لكن لو حدث العكس فلا يتم التعاون. اعتقد البعض أن خالد يوسف جزء من الشركة، إلا أن يوسف بعد وفاة شاهين رحل عن الشركة وعمل مع منتجين آخرين، فما السبب؟ هناك اختلاف فى وجهات النظر، والدليل على الاختلاف واضح بشدة بين أفلام خالد يوسف وبين أفلام "مصر العالمية"، بمعنى أننى غير راض عن أفلام خالد يوسف ولا تعجبنى بالمرة، رغم الإيرادات العالية التى تصنعها. ألم تحاول التعاون معه حتى ولو بالمناقشة والوصول إلى حل وسط؟ هو مقتنع بوجهة نظره وأنا مقتنع بوجهة نظرى، لكن هذا لا يعنى انقطاع علاقتنا فنحن أصدقاء ونتقابل ونتحدث كثيرا، ويشاورنى فى كثير من أعماله. لماذا لا تعتمد على نجوم سوبر ستار فى مشاريعك السينمائية؟ أعتقد أنه من الصعوبة التعامل مع مثل هؤلاء النجوم، وذلك للطريقة التى يتبعونها فى التعامل مع المنتجين فى مصر مثل التحكم فى السيناريو وفريق الممثلين والمخرج، وقد يكون المنتج أيضا، وهو ما لم أعتد عليه، ولا أتخيل أننى سأقبله، كما أنه أمر مضر بالسينما. لكن فى عهد يوسف شاهين تعاملت الشركة مع كبار النجوم؟ بكل تأكيد العهدين مختلفين، فيوسف شاهين لن يتكرر، أما الآن فنحن نحاول السير على نفس المبادئ، إلا أننا لا نستطيع أن نحقق نفس المعادلة التى حققها هو. هل هناك حدود لميزانية شركة مصر العالمية؟ الفيلم هو الذى يحدد ميزانيته، كما أننا نتبع حاليا طريقة جديدة فى التصوير وهو التصوير الديجيتال الذى لا يتطلب ميزانيات مرتفعة، وإن نجحت التجربة من خلال فيلم "ستر وغطا" الذى تستعد الشركة لإنتاجه، سيتم تكرارها فى أفلام عديدة. وكيف جاءت فكرة بانوراما السينما الأوروبية التى أقامتها الشركة مؤخرا؟ صاحبة الفكرة هى ماريان خورى، والتى أردات أن تقدمها كخدمة للمشاهد العربى والمصرى ولشركة مصر العالمية فى نفس الوقت، حيث اكتشفنا أن هذه السينما تقدم أفلاما جيدة تجاريا ومضمونا بميزانيات أقل بكثير من ميزانيات أفلامنا، كما أنها تتسم بالأفكار الجديدة والسيناريوهات المتميزة، عكس أفلام السوق السينمائى المصرى التى تتسم بتكرار الأفكار والمضمون، هذا إضافة إلى رغبة شركة مصر العالمية فى تكوين علاقات قوية مع أوروبا، حتى نستطيع عرض أفلامنا بها كما تفعل هى الآن. ولماذا البحث عن سوق جديد للتربح منه مادام هناك سوق مصرى يحتاج إلى هذا الإنتاج؟ ولماذا لا نستفيد من السوقين المصرى والأوروبى وغيرهما من الأسواق، تماما كما يفعل المنتج والموزع الأمريكى والأوروبى الذى بدأ البحث عن السوق الجيد والأفلام الجيدة التى تستطيع جلب أكبر عائد مادى عليهم مهما كانت جنسية هذه الأفلام أو لغتها. وهل حقق الفيلم الأوروبى العائد المادى المنتظر لك؟ لا، ولن يفعل ذلك قبل 25 عاما على الأقل، فأنا أعتمد فى جلب الأموال على الفيلم المصرى والأمريكى، إلا أن السعى وراء عرض الفيلم الأوروبى هو البحث عن الاختلاف والتنوع. كيف ترى السوق السينمائى فى مصر حاليا؟ كارثة. لكن السوق شهد انتعاشة مؤخرا بعد فيلمى "أمير البحار"، و"ولاد العم"؟ غير صحيح، ورغم تحقيقهما إيرادات تجاوزت 10 ملايين جنيه فهذا غير كاف، لأنه لابد من مقارنة الإيرادات بالإنفاق، فكم تكلف إنتاج الفيلم؟ وما حجم الإيرادات التى حققها؟، وهنا يكمن المكسب الحقيقى. وكيف ننقذ صناعة السينما فى مصر؟ لابد لوزارة الثقافة أن تستكمل مشروعها بتمويل إنتاج الأفلام، كما لابد وأن يزيد دعمها من 20 مليون فى العام إلى 50 مليون، حتى نخلق جوا أفضل للإنتاج، ومن ناحية أخرى يتوجب على المنتجين الاكتفاء ب5 ملايين مثلاً لكل فيلم، وأن يستكمل المنتج إنتاج فيلمه ولا يعتمد على الوزارة بشكل كامل، إضافة إلى ضرورة محاربة القرصنة من خلال النزول إلى الشارع والقبض على بائعى الأفلام المنسوخة على سيديهات وإغلاق مواقع الإنترنت التى تقوم بسرقة الأفلام ونشرها، إضافة إلى تشجيع الدولة لتصوير الأفلام الأجنبية فى مصر، وهو ما سينشط الصناعة كثيرا.