فى أول تصريحات لرئيس جهاز البيئة الجديد: "نهر النيل ومفاوضات التغير المناخى والاستثمار البيئى ومؤتمر الوزراء الأفارقة" ملفات ملحة فى الفترة الحالية.. والاستفادة من أوائل الخريجين وحملة الماجستير

بعد يوم واحد من تولى المهندس أحمد أبو السعود الأمين العام لجهاز شئون البيئة والمشرف العام على قطاع الفروع، لمنصب رئيس جهاز البيئة خلفا للدكتور عمرو السماك الذى قدم استقالته منذ أسبوع، حصل "اليوم السابع" على أول تصريحات من الرئيس التنفيذى الجديد للجهاز، وهو المهندس أحمد أبو السعود.
فأكد أبو السعود أن هناك عدة ملفات ملحة سيتم التحرك فيها بقوه خلال الفترة المقبلة، وهو ملف نهر النيل والتحضير لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والاستثمار البيئى والمحميات الطبيعية ومفاوضات مصر فى التغيرات المناخية.
وقال أبو السعود إنه سيتم استكمال ما بدأناه فى اجتماع وزير البيئة والرى والتموين مع 11 شركة من مصانع السكر والصناعات التكميلية والخشبية، وسيتم عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل مع الشركات لتسلم خطط توفيق أوضاعهم ومراجعتها والاتفاق على الخطة الزمنية للتنفيذ، ثم بعد ذلك سيتم عقد لقاء مع وزير الإسكان والشركة القابضة للصرف الصحى لوضع خطة لتحسين نتائج الصرف وعلى رأسها ما يخص المصانع التى تصرف على النيل صرفا صناعيا.
وفيما يخص ملف التغيرات المناخية، أكد أبو السعود أن الملف بالكامل ستكون تبعيته السياسية والفنية مع الوزير، ونحن سنقوم بالإعداد للاجتماع الوزارى للتغيرات المناخية وموقف مصر من المفاوضات، وسيتم تجهيز ملف كامل بالوضع، وما يمكن تقديمه وتأثير قضية التغيرات المناخية فى كافة قطاعات التنمية المختلفة.
أما التحضير لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذى ستستضيفه مصر، فقال أبو السعود إنه تم الاستقرار على أنه سيتم استضافة المؤتمر فى مدينة الجونة، وتم تشكيل مجموعة عمل تتبع مكتب الوزير الدكتور خالد فهمى مباشرة للمتابعة بكل دقة الترتيب لهذا المؤتمرن نظرا لأهميته لمصر، حيث سيضم مجموعة كبيرة من وزراء البيئة الأفارقة، بهدف توحيد الرؤى للقارة الإفريقية فى مجال القضايا البيئية العالمية، ويمثل حجر انطلاق لاستعادة ريادة مصر لدورها القيادى فى إفريقيا.
وعن الاستثمار البيئى، أوضح أبو السعود أنه سيتم العمل على حل المشكلات العالقة بين وزارة البيئة وبعض المستثمرين لتشجيع عملية الاستثمار بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على البيئة ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى والمعايير والإجراءات وتسهيلها على المستثمرين وإزالة كل المعوقات.
وفى سياق متصل، أكد أبو السعود أن هناك عدة ملفات خاصة بالمشكلات المالية والإدارية المتعلقة بالعاملين فى الجهاز والوزارة، وأنه فى أول تكليف لى من قبل الوزير كلفنى بالانتهاء من ملف الرعاية الصحية، نظرا لأهميته بالنسبة للعاملين والانتهاء بشكل سريع لتحقيق العدالة الاجتماعية فى العلاج للعاملين وأسرهم.
وأضاف أبو السعود أن الوزير قام بالتوجيه فى ضرورة الاستفادة بأوائل الخرجين وحملة الماجستير والدكتوراه بالوزارة والجهاز فى إنشاء وحدة للدراسات والبحوث البيئية لبحث بعض القضايا البيئية وإعداد دراسات عنها ووضع حلول لها ومحاولة تنفيذها.
كما شدد أبو السعود على ضرورة إعادة النظر فى توزيع بعض العاملين واختصاصاتهم وبحث شكواهم وتسكين العمال فى الأماكن والوظائف التى تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم للاستفادة بأقصى إمكانية من العمالة الموجودة بالوزارة لدفع عجلة الإنتاج والعمل بما يخدم المواطن والبلد.
وفى النهاية قال أبو السعود إنه نظرا لأنه كان مسئولا عن قطاع الفروع وأمين عام للجهاز فهو يعرف الكثير عن المشاكل الموجودة بالجهاز وسيسعى لوضع حلول سريعة لها ولن يضيع الوقت فى بحث ودراسة المشكلات.
بالفيديو.وزير البيئة يوجه بطرح وجهتى النظر حول الفحم بموقع الوزارة