تضارب التوقعات حول استمرار وزيرة البيئة فى منصبها.. قيادات بيئية: قضية الفحم قد تطيح بها.. وآخرون: قطعت شوطا كبيرا ونستبعد رحيلها.. وليلى إسكندر: سأكمل ما بدأته فى تطبيق شروط مزيج الطاقة حال استمرارى

بعد تقديم حكومة المهندس إبراهيم محلب استقالتها، أجرى اليوم السابع استطلاع رأى بين أكثر من 20 قيادة بيئية، حول الوزارة والمدة التى قضاتها ليلى إسكندر كوزيرة للبيئة، وأبرز الملفات التى فتحتها وأبرز المشاكل التى واجهتها وتوقعات استمرارها من عدمه.
وأكد الخبراء أن فترة 3 شهور أو أربعة أشهر لأى شخص لا يمكن لها أن تحقق نتائج حقيقية، والحل هو استمرار الوزيرة ليلى إسكندر أو استبدالها بوزير آخر من داخل حقيبة العمل البيئى لاستكمال العمل فى الملفات التى تم البدء فى خطوات جوهرية فيها.
وأكد بعض الخبراء الذين رفضوا ذكر أسمائهم، أن وزيرة البيئة فى الحكومة المستقيلة تتمتع بحالة كبيرة من الحب والاحترام وإن كانت تختلف مع البعض فى وجهات النظر، موضحين أن قضية استيراد الفحم قد تطيح بوزيرة البيئة وتقلل فرصة استمرارها فى التشكيل الجديد، وخاصة أن وجهة نظر الوزيرة تعوق قوة تحرك رأس المال.
فيما استبعد بعض القيادات داخل الوزارة، رحيل ليلى إسكندر عن الوزارة خاصة أنها قطعت شوطًا كبيرًا فى وزارة البيئة، وعليها أن تستكمل ما بدأته، خاصة فى ملف إعادة تدوير القمامة وملف الطاقة ومنظومة النظافة الجديدة وما حققته فى تطوير ورفع كفاءة منظومة الجمع السكنى، إضافة لمشروع تطوير المحميات الطبيعية، والخطة الجديدة للوزارة فى القضاء وتقليل حجم المخلفات الصناعية وإغلاق العديد من المصانع المخالفة، وإجبارها على تقديم خطط توفيق أوضاع.
وأشار بعض القيادات إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيكون أهم تحدٍ للحكومة الجديدة هو التحدى الاقتصادى والتوفير العاجل لاحتياجات المواطن ولابد من سرعة البدء فيها لتشجيع الاستثمار الاقتصادى وخاصة فى مجال الاستثمار البيئى والتزام الحكومة بذلك مهم، والتكيف مع قضايا التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة فى مصر وبالتبعية فوزارة البيئة جزء من الحكومة، وهناك ملفات بيئية خطيرة لابد من البدء فيها سريعًا، بالإضافة لملفات المدى البعيد.
ورغم التوافق الفكرى بين الوزيرة والمهندس إبراهيم محلب، قبل اعتلائه منصب رئيس الوزراء لأول مرة حين كان وزيرا للإسكان، ومعرفته الجيدة بالوزيرة ومدى الجهد التى تبذلها فى الحفاظ على أمانة وصحة المصريين، فإنه من غير المعقول استمرار الوزيرة فى الحكومة الجديدة.
فى حين رشح بعض العاملين فى الوزارة مجموعة من الأسماء من رؤساء القطاعات فى الوزارة، ومنهم المهندس أحمد أبو السعود الأمين العام لجهاز شئون البيئة، والدكتور عطوة حسين، والدكتور مجدى علام، والدكتورة منى جمال الدين باعتبارهم قيادات تعلم كافة الملفات البيئية فى الوزارة، كما أنهم يعرفون مشاكل الوزارة وأهم الملفات بها ولن يحتاجوا وقتًا طويلا لاتخاذ القرارات.
وأوضحوا أن هناك 4 ملفات هى الأهم خلال الفترة المقبلة، وهى ملفات الطاقة والفحم والمحميات الطبيعية والمخلفات الصناعية، وأنه ترجيح استمرار الوزيرة فى موقعها، سيسمح بتغييرات جذرية داخل الوزارة.
ومن جهتها، قالت الدكتورة ليلى إسكندر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنها علمت بقرار استقالة الحكومة من الصحف وأن قرار عدم استمرارها فى الوزارة سيجعلها تعود للعمل فى مجالاها الطبيعى وهو العمل الميدانى فى مؤسسات المجتمع المدنى مع جامعى القمامة والبسطاء.
وأوضحت أنه فى حال استمرارها ستكمل ما بدأته فى تطبيق الشروط والمعايير البيئية لمزيج الطاقة الأوروبى وتطوير منظومة الفصل من المنبع وتحقيق التنمية المستدامة فى مصر لأنها المستقبل والبيئة ستكون جزءا من هذه التنمية.