خبير : شركات "الإفشور" الباب الخلفى لتهريب الأموال

قال عادل عبد الفتاح رئيس شركة ثمار القبضة لتداول الأوراق المالية أن الشركات التى يتم إنشائها بغرض الإستحواذ على شركات أخرى تسمى شركات "الأوف شور" وتعمل دائما خارج حدود البلاد وتعمل بعض هذه الشركات فى غسيل الأموال والنصب والاحتيال.
وأشار إلى أن دولة قبرص على سبيل المثال تسمح بإنشاء هذه الشركات وتحصل على ضرائب مقتطعة بشرط ان تعمل خارج الدولة وعدم الإستثمار فيها ، ويعد هذا إعتراف من الدولة بخطورة هذه الشركات .
وأوضح ان هناك بعض شركات اوف شور تقوم بشراء الممتلكات ، وشركات خاصة حول العالم توضع بها الأموال المهربة كوديعة بنكية تتزايد فيها الفوائد والأرباح الرأسمالية، ويصعب الكشف عن المساهمين فى تلك الشركات، وهناك عديد من الدول تسمح بتكوين شركات الأوف شور ومنها دبى ورأس الخيمة وقبرص وهونج كونج وسنغافوره .
وأكد أنبعض شركات الأوف شور وصناديق الاستثمار الأجنبية لها مخاطر لأنها تساهم فى تهريب الأموال للخارج بأكواد أجنبية فى البورصة باعتبارها استثمارات أجنبية تخرج من مصر وليست أموالا مهربة.
وأوضح ان الضوابط الجديدة التي وضعتها الجهات الرقابية مؤخرا تجاه السرية المصرفية الخاصة بالعملاء حاملي الجنسية الأميركية حول إطلاع وزارة الخزانة الأميركية عن حساباتهم المصرفية ، دفعت الكثير نحو بديل جديد وهو تأسيس شركات الاوفشور.
وأكد أن القانون لا يمنع ان تستحوذ شركة أجنبية على شركة مصرية بشرط معرفة هيكل المساهمين والملكية ومعرفة الأشخاص ومعرفتهم .
وأكد اننا لا يمكن ان نحجر على الطريقة التى يتم بها الإستحواذ على شركات أخرى وخاصة فى ظل الإقتصاد الحر بشرط التأكد من سلامة الإجراءات إنشائها .
وضرب مثالا لذلك فعند قيام رجل الأعمال نجيب ساويرس بإنشاء شركة هولندية لتستحوذ على 20% من أسهم هيرمس ، قامت هيئة الرقابة المالية بالتأكد من ملكية الشركة وسلامة إجراءات إنشائها .
ويرى أنه لابد من صدور إجراءات إحترازاية يتم إتخاذها لحماية الشركات والكيانات المصرية من ذهابها لملاك غير مرغوب فيهم ، مما يضر الإقتصاد