90 %من صغار المستثمرين ضاعت أموالهم فى البورصة بسبب القرارات العشوائية

◄◄قائمة القرارات تشمل: إيقاف الشركات.. اكتتابات كثيرة فى وقت واحد..الموقف المتضارب من خارج المقصورة
انتهى عام 2009.. العام الأسوأ للبورصة المصرية، فهو لم يمر مرور الكرام على 90% من المستثمرين حيث فقد معظمهم أكثر من 80% من أموالهم إما لأسباب خارجية مثل الأزمة العالمية التى أطاحت بأكثر من 65% من رأس المال السوقى للبورصة بعد خروج المستثمرين الأجانب بصورة مفاجئة لتعويض خسائرهم فى أسواقهم الأساسية وتراجع أسعار معظم الأسهم.. وإما لأسباب داخلية مثل ما وصفه الخبراء بالقرارات المفاجئة والعشوائية لمجلس إدارة البورصة.
محمود فرج -محلل فنى-أكد أن سوق المال يتعرض لأسوأ موجة من القرارات العشوائية والتخبط الإدارى منذ تدشينه فى منتصف التسعينيات، مشيرا إلى أن آخر هذه القرارات التى وصفها بالمفاجئة والعشوائية إيقاف 29 شركة عن التعامل فى البورصة بحجة توفيق الأوضاع، مؤكدا أن هذا القرار كان بمثابة عقاب للمستثمرين خصوصا الصغار منهم وليس عقابا للمضاربين أو الشركات لأن هذه الأسهم ال29 ليست كلها أسهم مضاربات.
الموقف الثانى الذى اعتبره فرج أضر بالسوق هو عدم الشفافية من إدارة البورصة بخصوص سوق «خارج المقصورة» فأكد مجلس الإدارة أكثر من مرة قرب إغلاق سوق خارج المقصورة ثم يتم تأجيل ذلك، وهو ما أضر بالمتعاملين فى هذه السوق، وأغلبهم من المستثمرين الأفراد الصغار الذين فقدوا نسبة كبيرة من أموالهم بسبب تكالبهم على بيع ما يملكون من أسهم، خوفا من إغلاق السوق ثم أعلنت الرقابة المالية مؤخرا أن لن يتم البت فى مصير هذه السوق قبل 6 شهور.
وقال فرج إن هذه القرارات خلقت جوا من عدم الثقة بين المستثمرين فى السوق خصوصا الأجانب سواء العرب أو الأجانب، مريان عزمى مدير قسم التحليل المالى بشركة الأهرام للأوراق المالية قالت إن عام 2009 شهد عدة قرارات لإدارة البورصة كان لها تأثير كبير على أسعار الأسهم، خصوصا قرارات توفيق الأوضاع للشركات، فهذه القرارات اشترطت زيادة رأس المال والتداول الحر للشركات بنسبة معينة وما يحتاجه للقيام بالاكتتابات وتجزئة بعض الأسهم استجابة لهذا القرار.
وأشارت إلى إن سوق خارج المقصورة تعاملت معه البورصة بصورة خاطئة فهو سوق موجود فى كل الأسواق العالمية، وهو ضرورى ولكن قرارات البورصة تضاربت بشأنه كما أن كثرة الاكتتابات فى وقت واحد أضر كثيرا بالبورصة لأنه أدى إلى حبس السيولة بالسوق لمدة طويلة تصل إلى 3 اشهر حتى تنتهى اجراءات قيدها بالبورصة.