دراسة: جهاز حماية المستهلك يحمى الكبار ويتجاهل الغلابة

أكدت أن دوره مازال قاصراً وموظفيه لا يهتمون بشكاوى المواطنين..

كشفت دراسة بحثية صادرة عن مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن حملات جهاز حماية المستهلك تتركز فى أحياء الكبار وتتجاهل الغلابة، كما أن حملات الجهاز تتركز فى القاهرة والإسكندرية أحياناً فى حين تتجاهل الأقاليم.
وأشارت الدراسة إلى أن المحلات فى الأحياء الفقيرة تمتنع عن إعطاء المواطنين فواتير شراء، بالإضافة إلى أنهم يغشون فى البضائع والسلع.
وأوضحت أن دور جهاز حماية المستهلك مازال قاصراً على بعض السلع فقط مثل السلع الهندسية، ويتطلب ذلك توسيع نطاق قانون حماية المستهلك ودور جهاز الحماية ليل جميع مجالات الخدمات والسلع المقدمة والسلع المستوردة وغير التقليدية مثل الشقق والوحدات السكنية والمنشآت السياحية والفنادق والمأكولات والاتصالات وخدمات الإنترنيت.
"الموظفون العاملون بالخط الساخن لا يهتمون بشكاوى المواطنين".. كانت هذه أهم نتائج الدراسة التى أشارت إلى أن العاملين فى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 يردون عليهم دون اهتمام واضح وتجاهل فى العديد من الأحيان.
وأشارت الدراسة إلى أن الجهاز بحاجة شديدة إلى جانب الدعم الفنى والمالى والإدارى تساعده فى اتخاذ قرارات حاسمة بمجرد اكتشاف وجود خطأ من المستهلك أو من المنتج فدور الجهاز ليس مجرد التوفيق بين المتخاصمين، فقد يتمكن وينجح أحد المتخاصمين فى فرض قوة تفاوضه مما يسبب ظلماً للطرف الآخر، وبالتالى حدوث ضياع لحق المجتمع.
ولفتت الدراسة إلى أن رؤساء جمعيات حماية المستهلك يرون أن قانون حماية المستهلك جعل دور هذه الجمعيات قاصراً على التوعية فقط ويحدد موارد للجمعيات التى أصبحت تصب جميعها فى جهاز حماية المستهلك.
وانتقدت الدراسة قانون حماية المستهلك الذى لم يشر إلى دور الجهاز فى قضية الأسعار، وأشارت إلى أن هناك كثيراً من التجار الذين يتعامل معه المستهلك ولا يقدمون فاتورة مثل الجزار والبقال، وأغلب المحلات تشترط إضافة 10% ضريبة مبيعات وبذلك تعد الفاتورة عبئاً على المستهلك.
كما أشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من الإنجازات التى حققها الجهاز، إلا أن هناك العديد من الإعلانات الخاصة بالسيارات والسلع الكهربائية والشقق وغيرها التى تملأ الصحف ووسائل الإعلام فمعظمها مخالف للقانون، فوفقاً للقانون فإن البائع ملزم فى حالة البيع بالتقسيط بتقديم العديد من البيانات ومنها سعر بيع المنتج نقداً ومدة التقسيط والتكلفة الإجمالية للبيع وعدد الأقساط ومبلغ الدفعة المقدمة، لكن فى الحقيقة الأمر أن ذلك لا يتم فى أحوال نادرة.