مطالب ل"السيسى" بعدم إقرار تعديلات قانون الضرائب وإعادته للحوار المجتمعى

بعد رفضه اعتماد الموازنة العامة

أجمع خبراء الضرائب على ضرورة إعادة تعديلات قانون الضرائب التى أرسلتها الحكومة للرئاسة، للحوار المجتمعى قبل إقرارها من رئاسة الجمهورية، على غرار رفضه إقرار الموازنة العامة بوضعها الحالى.
وناشد الخبراء خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية مساء الخميس، الرئيس السيسى بعدم إقرار التعديلات على قانون الضرائب والتى تتضمن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة وتوزيعات الأرباح، واستحداث مواد لمكافحة التجنب الضريبى، لما رأوه من عوار تشريعى بالتعديلات التى انتهت منها وزارة المالية دون اطلاع اى من الخبراء المتخصصين عليها.
وقال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة والضرائب بكلية التجارة جامعة طنطا: "إعادة السيسى لمشروع الموازنة العامة تجعلنا نناشده إعادة تعديلات قانون الضرائب لحوار مجتمعى".
وأكد عبد الرسول فى كلمته التى حظيت بإجماع الحاضرين بالمؤتمر، أن الأسلوب الذى يتم به عرض القوانين أو محاولة تمريرها يضر بالاقتصاد القومى والموازنة العامة أكثر من إفادته، مناشدا الحكومة باتخاذ إجراءات جادة لضغط الإنفاق الحكومى.
وانتقد عبد الهادى صياغة تعديلات قانون الضرائب بين يوم وليلة – على حد وصفه – وقال: "نحن كمحاسبين وممولين لم نعد نلاحق التعديلات الضريبية المتكررة فى وقت قصير".
وقال الدكتور محمد عمران الخبير الضريبى المتخصص بالتشريعات الضريبية، أن الموجة العارمة من التشريعات الضريبية تدل على عدم وجود دراسة مستوفية للإستراتيجية الضريبية المصرية، وهو ما يتعارض مع مبدأ الجمود الضريبى، مطالبا بإعادة مشروع التعديلات بالكامل للمناقشة.
وأوضح الدكتور احمد شوقى رئيس مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية أن فرض ضريبة على أرباح البورصة هو اتجاه جيد نادى به خبراء الضرائب، ولكن هناك ملاحظات على مشروع التعديلات التى أعدته وزارة المالية.
وأضاف شوقى أن التعديلات قامت بإخضاع توزيعات الأرباح التى تجريها الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ولم تتطرق إلى توزيعات الأرباح التى تجريها الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة، دون سبب واضح لتلك التفرقة.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن التعديلات فرقت بين خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى البورصة لسعر 10%، فى حين أن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة تخضع ضمن الوعاء للسعر العادى 25% بخلاف 5% الضريبة الإضافية.
وأكد شوقى على ضرورة مراعاة التوافق بين التشريعات الضريبية وتشريعات الاستثمار المتوقعة، خاصة وأن هناك مشروع لقانون الاستثمار الموحد جارى إعداده حاليا، وهو ما يتطلب مراعاة كافة معوقات الاستثمار من خلال سياسة واضحة لسن التشريعات الاقتصادية المختلفة.
وردا على انتقادات الخبراء الشديدة خلال المؤتمر للإسراع فى لإصدار التشريعات الضريبية دون عرضها للحوار المتخصص، قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب: "إصلاح السياسة الضريبية مسئولية الحكومة وليست مسئولية الإدارة الضريبية"هم بيقولوا اعمل كده فبعمل كده".