مصطفى بكرى يتهم رجل أعمال عربياً بإهدار المال العام

تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد شركة المصرى لصناعة المعدات التليفونية، وذلك لقيام أيمن حجاوى _ أردنى الجنسية _ رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب باتخاذ عدد من الإجراءات التخريبية فى الشركة، فيما يمثل إهدارا واضحا للمال العام.
وأوضح بكرى فى البلاغ الذى حمل رقم 1300 لسنة 2010 عرائض النائب العام، أن شركة الصناعات الهندسية وهى شركة حكومية، عقدت اتفاق نقل ملكية أسهمها لصالح عدد من المستثمرين العرب والمصريين وعلى رأسهم أيمن حجاوى طبقا لأحكام القانون 230 لسنة 1989 ، مشيرا إلى أن عملية البيع وصلت قيمتها إلى 91 مليون جنيه، وأن المستثمرين أكدوا فى بنود العقد على الحفاظ على الأصول العقارية للشركة وتفعيل إنتاجها وزيادة معدل تشغيلها، غير أن العضو المنتدب قام بتخريب الشركة عن طريق تأسيس شركة معفاة من الضرائب بالسادس من أكتوبر وهى "الشركة المصرية لتكنولوجيا الإلكترونيات"، وعهد إليها بتوريد المهمات اللازمة للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بأسعار أزيد من أسعار السوق، مما ترتب عليه خسائر فادحة، فضلا عن أنه على الرغم من تحقيق المستثمرين لأرباح وصلت إلى 900 مليون جنيه إلا أنهم لم يقوموا بتدوير هذه المبالغ لصالح الشركة وتوسعة نشاطها مما ساعد على انهيارها.
وكشف بكرى عن أن أيمن حجاوى خطط لتدمير الشركة عن طريق اقتراض 50 مليون جنيه من بنوك المصرف المتحد وسويستيه جنرال فى أكتوبر 2007، مع تسريح 400 عامل بالمصنع فى الوقت الذى وصلت فيه الديون إلى 320 مليون جنيه وعدم الالتزام بشروط التعاقد مع الحكومة والقيام بتحويل الشركة من شركة إنتاجية صناعية إلى شركة تجارية لتحقيق المكاسب الشخصية على حساب العاملين بالشركة وعدم الالتزام بدفع الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وأوضح بكرى أن ذلك المخطط كان تمهيدا لطرح أرض الشركة للبيع والفوز بمكسب من ورائها يفوق الثمن الأصلى للشركة بالمخالفة للوائح والقوانين، فيما يعد إهدارا للمال العام.