عمومية "التليفونية" تمهل الإدارة حتى 20 مارس

لوضع حلول للخروج من أزمة الشركة..

جددت الجمعية العمومية غير العادية للشركة المصرية للمعدات التليفونية بالمعصرة بمحافظة حلوان، الثقة فى مجلس الإدارة وإعطائه مهلة حتى 20 مارس القادم لوضع حلول للخروج من أزمة الشركة.
وأكد أعضاء الجمعية العمومية فى اجتماعهم مساء أمس، الأربعاء، على أنه فى حال عدم قدرة المهندس أيمن حجاوى العضو المنتدب للشركة فى طرح حلول منطقية للخروج من أزمة المالية التى تكبدتها الشركة فى السنوات الأخيرة، فإنه سيتم إعلان إفلاس الشركة، كما أكدت الجمعية عدم نيتها بيع أرض الشركة.
من جانبهم، ناشد 970 عاملاً وموظفاً بالشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بالمعصرة بمحافظة حلوان، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالتحقيق فى البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ضد المهندس أيمن هشام حجاوى العضو المنتدب للشركة، ومنعه من السفر خارج البلاد وعدم تمكينه من بيع أرض الشركة وتشريد أسر العمال.
وقال العمال فى مذكرة حصل اليوم السابع على نسخة منها، أنه عام 1999 تم بيع الشركة فى المشروع القومى للخصخصة لمجموعة من المستثمرين ومنهم العضو المنتدب للشركة الآن، بمبلغ قدره 90 مليون جنيه دفع 30 مليون منه مقدماًً والباقى على أقساط وفى نفس العام باع العضو المنتدب عدداً كبيراً من الماكينات والخامات بملايين الجنيهات.
وأضافوا فى مذكرتهم للنائب العام، أنه فى عامى 2000/2001 حتى 2005 حصلت الشركة على استثمارات من هيئة تنظيم الاتصالات بقيمة 2 مليار جنيه نظير تصنيع عدد تليفونية وسنترالات وكبائن، وفى الفترة من عام 2005 حتى 2007 عمل استسمارات بلغت مليار جنيه فى مشاريع اللاسلكى والسنترالات، أى استثمارات ب3 مليار فى الفترة من عامى 2000 إلى 2007، متسائلين أين الخسارة التى يتحدث عنها المهندس أيمن حجاوى.
واتهموا العضو المنتدب بارتكاب مخالفات وإهدار مال عام، لأنه قام باستيراد أجهزة لصالح شركة "هواوى" من الخارج ومنحها تخفيضات جمركية، وهى شركة منافسة لشركة المعدات التليفونية ثم أخذه لمساحة من أرض الشركة لتخصيصها كمخزن ل"هواوى"، كما افتتح شركات يملكها كشركات "تيتك" و"ايكو" و"6 أكتوبر"، وقام بسحب عقود العمل الخاصة بشركة المعدات التليفونية، والاستحواذ عليها لصالح شركته "ايكو" ومنها مشروع تركيبات شبكات المحمول.
كذلك قام حجاوى _ بحسب مذكرة العمال _ بإلغاء عقود عمل للشركة مثل المرحلة الثانية من مشروع "سوفى سات" مما أضاع مكاسب على الشركة تقدر ب 23 مليون جنيه، وفى عام 2002 قام باستيراد كروت من شركة "الكاتيل" بقيمة 20 مليون جنيه ولم تستفد منها الشركة، لأنها تستخدم فى صناعات قديمة وما زالت موجودة حتى الآن بمخازن الشركة وقيمتها الآن 100 ألف جنيه فقط، وذلك نظير عمولة شخصياًً له من شركة الكاتيل مما اعتبروه إهداراً للمال العام، لأن هناك بنوك تتابعة للدولة مساهمة فى رأسمال الشركة.
أيضاًً قام ببيع كميات كبيرة من المخزون (أجزاء وخامات عمل) فى عامى 2009 و2008، وبيع أسطول نقل العاملين حوالى 11 أتوبيساً و15 سيارة ملاكى، وذلك بعلم اللجنة النقابية بالشركة مع الأخذ فى الاعتبار بأن الشركة المصرية للاتصالات لها نسبة 10% من رأسمال الشركة، والبنك الأهلى المصرى 10%، العاملين المنقولين من القطاع العام إلى قطاع الأعمال 10% من قيمة أسهم الشركة، كما اتهم العمال المهندس أيمن باستيراد عدد كبير من أجهزة التليفونات المحمولة جاهزة الصنع من دول الصين وسنغافورة ووضع عليها اسم الشركة التليفونات "كوكتيل"، وباعها فى الأسوق وخسر فيها مبالغ كبيرة وهذا بقصد تكبيد الشركة خسائر.
وقام بتعيين مجموعة من المهندسين والفنيين برواتب مرتفعة مثل المهندس شريف حامد وهو نائب العضو المنتدب وصل راتبه حتى عام 2009 بحوالى 45 ألف جنيه شهرياًً، ونزار عزام وهو أحد أقارب العضو المنتدب وفلسطينى الجنسية براتب 40 ألف جنيه، وهو شخص جعل الشركة تشترى معدات محمول من الصين ليس لها نفع وحمل الشركة خسائر طائلة.
وعبر العمال عن دهشتهم من شراء شركتهم لسيارتين فارهتين بمبلغ 500 ألف جنيه للعضو التسويقى والفنى ومدير مبيعات المحمول، وذلك فى عز أزمتها، كذلك قام حجاوى بتوظيف مجموعة من المهندسين تتراوح مرتباتهم بين 5000 و28000 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى بعض الفنيين من 2000 حتى 8000 جنيه كل هذا أداء إلى خسارة الشركة، نطالب نحن العاملين بتدخل سريع من المسئولين لرفع أيدى هؤلاء المستثمرين عن الشركة وتدخل وزارة المالية والجهاز المركزى.