المشكلة الاقتصادية والتحرش الجنسى

يشهد المجتمع المصرى فى الوقت الحالى ازديادًا ملحوظًا وانتشارًا ملموسًا لسلوكيات منحرفة غير سوية غريبة على ثقافتنا وقيمنا الأصلية.
ومن هذه السلوكيات غير السوية التحرش الجنسى بالفتيات. ويعتبر التحرش الجنسى شكلا من أشكال العنف ضد المرأة. ويعرف التحرش الجنسى ضد المرأة بأنه فعل أو سلوك يصدر من ذكر ضد أنثى سواء كان بالنظر أو اللفظ أو الاحتكاك الجسدى ينتج عنه تأثيرات مرتبطة بالجنس لدى الأنثى التى لا تقبل هذا الفعل أو السلوك.
وقد يترك هذا الفعل أو السلوك أذى نفسيًا أو ماديًا أو اجتماعيًا لدى الأنثى التى تتعرض له. ويمارس سلوك التحرش الجنسى داخل الأسرة وداخل مؤسسات الأعمال والجامعات والأماكن العامة والطرق. وينتج التحرش الجنسى كسلوك غير سوى من سلوكيات العنف ضد المرأة عن عوامل متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية.
ولقد ساهم انتشار تعاطى المخدرات وأقراص الترامادول بين الشباب فى اتساع نطاق هذه السلوكيات وانتشارها. وسوف نركز هنا على العامل الاقتصادى ودوره فى ظهور وانتشار سلوكيات التحرش الجنسى داخل المجتمع المصرى.
فمن أهم العوامل التى أدت إلى ظهور وانتشار التحرش الجنسى ضد الفتيات تأخر سن الزواج وازدياد المسافة بين نضوج الشباب فسيولوجيًا وحاجته الشديدة إلى الجنس وبين نضوجه الاقتصادى وقدرته على الزواج، والذى يحتاج إلى عدة سنوات من التعليم والعمل وفرص عمل مناسبة وأجور تكفى متطلبات الحياة مع ارتفاع الأسعار والمغالاة فى المهور وتكاليف الزواج.
ويعتبر الفقر إحدى المشكلات الخطيرة التى تسهم فى ظهور السلوكيات المنحرفة غير السوية والمتمثلة فى التحرش الجنسى، الذى زاد على نحو واضح فى الأحياء الفقيرة فى المدن وكما تعتبر مشكلة الإسكان عاملا مهما فى عزوف الشباب عن الزواج. حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بشكل أصبح صعب المنال على قطاعات كبيرة من الشباب الذى زادت معاناته وتبددت آماله فى تحقيق الاستقرار بالزواج.
وأدى ذلك إلى بحث الشباب عن صياغات حياتية أخرى للإشباع الجنسى مثل التحرش والاغتصاب.
كما تعتبر البطالة وقلة فرص العمل وانخفاض مستويات الأجور والمرتبات، مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة من أهم العوامل التى ساهمت أيضًا فى العزوف عن الزواج، واتساع نطاق سلوكيات التحرش الجنسى ضد الفتيات. وتتضافر الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجه الشباب والتى تحول دون تحقيق الشباب احتياجاتهم الأساسية مع الغزو الثقافى الوافد بسلبياته وضعف الرعاية الأسرية وضعف منظومة القيم الثقافية فى المحيط الاجتماعى فى دفع الشباب نحو هذه السلوكيات غير السوية وممارسة أنماط سلوكية منحرفة.
وهذا الوضع بصورته الحالية فى المجتمع المصرى يفرض على القائمين على شئون البلاد القيام بمهام ضرورية وملحة فى تكثيف الجهود والعمل على التخفيف من حدة الفقر ومشكلة البطالة، وتوفير فرص العمل المناسبة وتوفير المسكن الملائم لمستويات الأجور والمرتبات السائدة للشباب. إن نجاح الدولة فى بلوغ هذه الغايات من شأنه يساهم بدرجة ملحوظة فى مواجهة سلوكيات التحرش الجنسى المنحرفة.