الأمم المتحدة تتوقع نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة 12.5% فى 2014

أظهر مسح للأمم المتحدة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العالم سيزيد 12.5% إلى 1.62 تريليون دولار هذا العام فى ظل التعافى الاقتصادى الذى يشجع الصين وصناديق الاستثمار المباشر والشركات الكبرى على الإنفاق من احتياطياتها.
وتوقع تقرير الأمم المتحدة عن الاستثمار العالمى السنوى الذى نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الثلاثاء أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا مستداما فى السنوات المقبلة لتصل إلى 1.75 تريليون دولار فى 2015 وإلى 1.85 تريليون دولار فى 2016.
وتتضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالأساس عمليات اندماج واستحواذ عبر الحدود وتوسعات الشركات فى الخارج وتمثل معيارا للثقة فى الاقتصاد العالمى ومحركا للتجارة الدولية.
وبلغت التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة تريليونى دولار فى عام 2007 لكنها انخفضت إلى 1.2 تريليون دولار فى 2009 وواجهت صعوبة فى استعادة زخمها.
لكن فى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2014 بلغت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية نحو 500 مليار دولار وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007 وتعادل مثلى قيمتها فى نفس الفترة من 2013.
وقال تقرير الأونكتاد إن أكبر عشر صفقات هذا العام استهدفت جميعها دولا متقدمة وهو ما يمثل عودة إلى "النموذج التقليدي" للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكانت الولايات المتحدة هى أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتراجعت الاستثمارات المتدفقة إلى الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة لكن قيمتها فى 2013 والبالغة 188 مليار دولار تظل أعلى 50% من نظيرتها فى الصين ثانى أكبر وجهة جاذبة لهذه الاستثمارات.
وشكلت صفقات الغاز الصخرى أكثر من 80% من عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود فى قطاع النفط والغاز العام الماضي. وبفضل إمكانية استخراج الغاز الرخيص تحولت الولايات المتحدة إلى مستفيد رئيسى من التمويلات الدولية للمشروعات الجديدة فى قطاع الصناعات التحويلية خاصة الكيماوية منها.
وقفزت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الخليج بواقع الثلثين العام الماضى إلى 31 مليار دولار مع احتمال ارتفاعها إلى أكثر من ذلك.