النائب علاء عبد المنعم صاحب البلاغ ضد إبراهيم سليمان يقول: لو كان الوزير السابق واثقا من براءته فيما نسب إليه من اتهامات فليتقدم بطلب رفع الحصانة

أعرب النائب علاء عبدالمنعم عن سعادته الشديدة نتيجة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى مخالفات وفساد د.إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب الحالى، والتى تتم بناء على البلاغ الذى تقدم به ومعه 46 نائبا من المعارضة للنائب العام فى الدورة البرلمانية الفائتة.
أوضح النائب أنه تلقى التهانى من أعضاء مجلس الشعب سواء من المعارضة أو الوطنى، حتى أن د.فتحى سرور رئيس مجلس الشعب قال له مبتسماً: "إيه اللى عملته ده"، وأكد عبد المنعم أنه إذا أدانت التحقيقات إبراهيم سليمان فهذا يكفيه كنائب ولو لم يفعل شيئاً آخر خلال وجوده بالمجلس.
وأكد عبدالمنعم أن الطلب الذى تقدم به سليمان لسرور للسماح له بسماع أقواله أمام نيابة الأموال العامة لا محل له حاليا،ً لأن النيابة لم تنته من تحقيقاتها ولم تتقدم بعد إلى مجلس الشعب بطلب رفع الحصانة عن إبراهيم سليمان.
وتساءل النائب: أليس من المحتمل، ولو نظرياً، أن تحفظ النيابة التحقيقات وألا يكون هناك وجه لإقامة الدعوى؟
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية اجتمعت لتناقش هذا الموضوع "إلا أننى اعترضت على عدم اكتمال النصاب القانونى لأنه لم يكن موجوداً سوى ستة أعضاء، فى حين أن عدد أعضاء اللجنة يزيد على الثلاثين، ولكن د.عبد الأحد جمال الدين ممثل الأغلبية رد على قائلاً: إن الأعضاء موقعون فى كشف اللجنة، فقلت له: إن اللائحة تشترط حضور الأعضاء وليس التوقيع، وعقب عبدالأحد: يمكن يكونوا فى الحمام، وبناء على الاعتراض انفض الاجتماع".
وردا على أن البعض يبرر مطالبة إبراهيم سليمان بالسماح له بسماع أقواله بأنه واثق من براءته، قال النائب عبد المنعم: "إذا كان واثقاً فليتقدم بطلب رفع الحصانة".
وفسر النائب وجه الاستفادة بين الإذن بسماع الأقوال ورفع الحصانة فى أن سماع الأقوال لا يترتب عليه حبس إبراهيم سليمان، وإنما سيسمح له بالإدلاء بأقواله أمام تحقيقات النيابة ثم يذهب بعد ذلك، فى حين أن طلب رفع الحصانة سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده وهى إيداعه الحبس على ذمة التحقيقات، وبالتالى والكلام للنائب علاء عبدالمنعم فإن إبراهيم سليمان يستطيع أن يرتب أموره ويحدد الطريقة التى سيتصرف بها وفقاً لنتيجة التحقيقات معه.
ونفى النائب عبدالمنعم أى علاقة بين بلاغ الكسب غير المشروع وبلاغ الأموال العامة، مشيراً إلى أن الأول كان تقدم به عام 2007 إلى جهاز الكسب غير المشروع، واتهم فيه سليمان بالتربح وظهور ثروة لديه من خلال ما يمتلكه من فيلات وسيارات وعمارات وأراضى والبلاغ كان يحتوى على صفحتين.
وأضاف أن حفظ جهاز الكسب للبلاغ لا يعنى الانتهاء منه، مشيراً إلى أنه لو ظهرت أدلة جيدة يتم إعادة التحقيق كما فى جريمة القتل التى يتم حفظها ضد مجهول، فإذا ظهر دليل على وجود متهم يتم إعادة المخالفة.
وأشار علاء عبدالمنعم إلى أن بلاغ الأموال العامة قدمه ومعه 46 نائبا من المعارضة والمستقلين إلى النائب العام فى 2009 وتضمن وقائع فساد تتعلق بتسهيله تخصيص أراضى بالملايين من الأمتار وبالأمر المباشر لشركات مقاولات ومكاتب استشارية ورجال أعمال.
وتساءل النائب: "إيه علاقة عيشة بأم الخير". وحول تفسيره لتحريك القضية والتحقيقات ضد إبراهيم سليمان فى هذا التوقيت قال النائب عبد المنعم: "ليس لدى تفسير ولكن عندى تخمينات تشير إلى أن السبب هو قيام إبراهيم سليمان بالمتاجرة فى أكثر من مناسبة باسم الرئيس، فربط بين اسمه وفساده واسم الرئيس ونحن نعلم أن مبارك لا يتستر على فساد".