تبدأ نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري التحقيق في البلاغ المقدم من 44 نائبا بمجلس الشعب ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بسبب التجاوزات والمخالفات الواردة بعقد أرض مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة. أكد مصدر قضائي إنه من المنتظر أن يستمع الدكتور محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة العليا إلي أقوال النائب سعد الحسيني مقدم البلاغ اليوم الأحد بمقر النيابة بالتجمع الخامس. وكان أعضاء مجلس الشعب قد طالبوا في بلاغهم بالتحقيق في ممارسات وزير الإسكان في بيع الأراضي المملوكة للدولة خاصة أرض مشروع مدينتي التي تبلغ مساحتها 8 آلاف فدان أي 33 مليونا و 660 ألف متر مربع، وأن هذه الأرض لو تم بيعها بأسعار المزاد العلني الذي تم في يوم 24 مايو عام 2007 سوف تعطي ثمنا يزيد علي 25 مليار جنيه، في حين أن هشام طلعت مصطفي لم يدفع سوي ثمن بخس فضلا عن أن عملية التخصيص شابها العشرات من المخالفات للوائح والقوانين المعمول بها بوزارة الإسكان وهو ما يعد تفريطا وإهدارا للمال العام. وأمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي الأول للنيابة بتسليم المستندات الجديدة التي تقدم بها النائب المستقل علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب مؤخرا ضد د.ابراهيم سليمان إلي اللجنة الفنية المشكلة من قبل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحصها وضمها لعشرات من حوافظ المستندات والأوراق المتعلقة بالقضية وإعداد تقرير كامل ومفصل عنها وتقديمه لنيابة الأموال العامة العليا لعرضه علي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للتصرف في القضية علي ضوئه.
