أكد أحمد طه مدير مركز تحديث الصناعة أنه خلال العام المالى القادم 2014 - 2015 سيتم إطلاق مبادرة تعمل على الحفاظ على مسئولية الشركات بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة ومركز المسئولية الاجتماعية للشركات، والذى سيتم من خلاله التعاون مع كافة الشركات، داعيا جميع رؤساء الشركات من المشاركة فى تلك المبادرة. ومن جانبها ، قالت شيرين الشوربجى مدير برامج الدعم الفنى والتنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة - فى كلمتها خلال المؤتمر الذى نظمه المركز المصرى لمسئولية الشركات ومركز تحديث الصناعة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة تحت عنوان "المسئولية المصرية للشركات والطريق إلى المستقبل" بحضور وزير التجارة والصناعة والصناعات الصغيرة منير فخرى عبد النور، إن المسئولية الاجتماعية للشركات يجب أن تنطلق من مفهموم "الاطر الخيرية "إلى إطار أوسع وأشمل وهو "التنمية المستدامة ". وأشارت إلى أن المركز المصرى لمسئولية الشركات يقوم بدور كبير فى ترسيخ المفهوم الخاص بالتواصل ما بين الشركات والقطاع الرسمى، أيًا كان حجم هذه الشركات التى تعمل به، متوسطة كانت أوصغيرة. وأضافت أن المركز بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وبتمويل من السفارة الهولندية، قام بإطلاق ثلاث دراسات تحليلية حول المسئولية المجتمعية للشركات فى ثلاثة قطاعات مختلفة شملت قطاع الزراعة الغذائية، وقطاع صناعة النسيج والقطاع المالى، وكان موضوع الدراسات الثلاثة "من المسئولية المجتمعية للشركات إلى الميزة التنافسية للشركات". وقالت إن المؤتمر يستهدف تأكيد التواصل الفعال لمناهج وآليات المسئولية المجتمعية للشركات، وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات الخاصة بها لكافة المعنيين فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى أنه سيتم خلال جلسات المؤتمر مناقشة المنهجيات والخطوات التى من الممكن أن يتم تقديمها للشركات فى القطاعات المختلفة؛ لتسهيل وإنجاح تنفيذ وإدماج المفاهيم الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات على كافة المستويات. وأوضحت شيرين الشوربجى، أن الدراسات التحليلية تهدف إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وتقديم الحلول لمنهجيات وخطوات متنوعة للتأكيد على تنفيذ أنشطة فعالة حول المسئولية المجتمعية للشركات خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن هذا يأتى فى إطار حرص الحكومة على تفعيل وتعظيم دور الشركات المصرية فى خدمة المجتمع.
